أدلة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية تُعد من الأمور الضرورية التي يجب أن يكون أصحاب المنشآت على دراية بها لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية. التستر التجاري يشير إلى تمكين غير السعوديين من ممارسة الأنشطة التجارية المحظورة عليهم، سواءً كان ذلك لحسابهم الخاص أو بالاشتراك مع آخرين، مما يؤدي إلى تهديد استقرار الاقتصاد الوطني.
من خلال هذه المقالة، سنتعرف على أبرز الأدلة التي تشير إلى وجود التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري في المملكة العربية السعودية هو جريمة قانونية تتعلق بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه بموجب الأنظمة، وذلك باستخدام اسم المواطن السعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه. وتظهر ممارسات التستر التجاري بشكل واضح في العديد من الحالات، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها. وفيما يلي أبرز عناصر التستر التجاري:
- استخدام الاسم التجاري: قيام الأجنبي باستخدام اسم المواطن السعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه لممارسة النشاط التجاري الذي لا يحق له ممارسته قانوناً.
- التحكم الفعلي في النشاط التجاري: حيث يتم تمكين غير السعودي من إدارة النشاط التجاري بشكل كامل، بينما يكون المواطن مجرد اسم على الورق، دون أي إدارة فعلية أو تدخل في الشؤون التجارية اليومية.
- التهرب من الأنظمة: استغلال المواطن السعودي لتمكين الأجنبي من ممارسة الأعمال التجارية المحظورة عليه، مما يؤدي إلى تهريب الأموال إلى الخارج بدلاً من استثمارها داخل المملكة.
- إعارة السجل التجاري: قيام المواطن بإعارة سجله التجاري للأجنبي ليتمكن الأخير من ممارسة التجارة بطرق غير قانونية، وهو من أبرز مظاهر التستر التجاري.
- توظيف العمالة غير النظامية: تشغيل العمالة غير النظامية أو توظيف أفراد بطرق غير قانونية لتغطية التستر على النشاط التجاري غير المرخص.
ومن المهم أن نؤكد أن التستر التجاري لا يُثبت إلا بوجود أدلة التستر التجاري، مثل تحويل الأموال لحسابات غير السعودي، أو تقديم مستندات غير قانونية تُظهر تعاقدات بين المواطن السعودي والأجنبي. ولذلك، فإن وجود الأدلة الموثقة يُعد أمراً حاسماً لإثبات التستر التجاري أمام الجهات المختصة.
أبرز أدلة التستر التجاري.
توجد عدة مؤشرات قد تُعد دليلاً على وجود تستر تجاري، ومن أبرزها:
- استخدام الحسابات الشخصية: استخدام الحسابات البنكية الشخصية في التعاملات التجارية بدلاً من الحسابات الخاصة بالمنشأة.
- تحويل الإيرادات: تحويل إيرادات المنشأة إلى حسابات غير السعودي.
- منح الصلاحيات: منح غير السعودي صلاحيات مطلقة في إدارة المنشأة، مثل توقيع العقود أو التصرف في الحسابات البنكية.
- عدم توثيق العقود: عدم توثيق عقود العمالة إلكترونياً أو تشغيل عمالة غير نظامية.
- عدم وجود سجل تجاري: عدم وجود سجل تجاري ساري أو عدم تحديث بيانات المنشأة.
ولمزيد من التوضيح، يُمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يقارن بين السلوكيات النظامية وغير النظامية:
| السلوك النظامي | السلوك غير النظامي (دليل تستر) |
|---|---|
| استخدام حساب بنكي باسم المنشأة | استخدام حساب بنكي شخصي للتعاملات التجارية |
| توثيق عقود العمالة إلكترونياً | تشغيل عمالة بدون توثيق عقودهم |
| وجود سجل تجاري ساري ومحدث | عدم وجود سجل تجاري أو عدم تحديثه |
| منح الصلاحيات الإدارية للسعوديين فقط | منح غير السعودي صلاحيات مطلقة في الإدارة |
العقوبات المترتبة على التستر التجاري.
تُعد عقوبات التستر التجاري صارمة، وتشمل:
- السجن: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- الغرامة المالية: غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- إغلاق المنشأة: إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها.
- شطب السجل التجاري: شطب السجل التجاري للمنشأة.
- المنع من مزاولة النشاط: المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- إبعاد غير السعودي: إبعاد غير السعودي المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وقد نفذت وزارة التجارة العديد من الحملات التفتيشية لضبط حالات التستر، حيث تم تنفيذ أكثر من 12,000 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2024م، وأسفرت عن ضبط 248 حالة اشتباه بالتستر التجاري.
ما هي العقوبات التي تترتب على التستر التجاري؟
تشمل العقوبات: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إغلاق المنشأة، شطب السجل التجاري، المنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد غير السعودي المتستر عليه عن المملكة.
في الختام لمقالنا.
إليك أبرز 5 من أدلة التستر التجاري في السعودية وعناصر التستر.
يُعد التستر التجاري من المخالفات التي يجب على جميع أصحاب المنشآت التجارية أن يكونوا على دراية كاملة بها لتجنب الوقوع في تبعاتها القانونية. من خلال متابعة الأدلة المبدئية للتستر التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكن للمنشآت حماية نفسها من العقوبات المترتبة على هذه الجريمة الاقتصادية.
إذا كنت ترغب في التأكد من امتثال منشأتك لجميع اللوائح القانونية المتعلقة بقضايا التستر التجاري في السعودية، نحن في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك خدمات قانونية واستشارات قانونية للشركات عالية الجودة. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية عبر الواتساب.
المصادر والمراجع الرسمية.
