تكتسب قضايا تقسيم الوقف على الورثة أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تتقاطع فيها الأحكام الفقهية مع الأنظمة القضائية الحديثة. تبرز أهمية الوقف كأحد الركائز الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، والذي يحفظ الحقوق ويضمن استمرار العطاء الخيري. ومع ذلك، تظهر تحديات عند تقسيم منافع الوقف بين الورثة، خاصة عند غموض شروط الواقف أو اختلاف المستحقين.
من خلال هذا المقال، نوضح الإطار القانوني الذي يحكم عملية التقسيم، بدءاً من الشروط الشرعية للوقف، مروراً بالإجراءات القضائية المتبعة، ووصولاً إلى دور المحامي في حماية حقوق الورثة.
مفهوم الوقف وتقسيمه على الورثة.
الوقف في الشريعة الإسلامية هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي منع التصرف في العين (كالعقار أو المال) وتوجيه منافعه إلى جهة خيرية أو أفراد محددين. وينقسم الوقف إلى نوعين رئيسيين:
- الوقف الخيري: مثل المساجد والمستشفيات، وهو مخصص للمنفعة العامة.
- الوقف الذري (الأهلي): وهو ما يُوقف على الذرية أو عائلة معينة، ثم يصرف ريعه إلى جهة خيرية بعد انقراضهم.
عند وفاة الواقف، قد يحتاج الورثة إلى تقسيم منافع الوقف، لا العين نفسها، لأن الأصل الوقفي لا يباع ولا يورث. التقسيم يتم بناءً على:
- نص الواقف: إذا حدد الشروط في وثيقة الوقف، فيُلتزم بها.
- أحكام الشريعة: إذا لم يُحدد، تُوزع المنافع حسب أنصبة الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال عملي:
إذا أوقف شخص عقاراً لذريته، فمنافعه (كالإيجار) تُوزع على الورثة حسب الفرائض الشرعية. أما إذا انقرض الذرية، فيُصرف ريع الوقف إلى الجهة الخيرية التي حددها الواقف.
الإجراءات القانونية لتقسيم الوقف على الورثة في السعودية.
تخضع قضايا الوقف في المملكة إلى المحاكم الشرعية والهيئة العامة للأوقاف، وتشمل خطوات تقسيم الوقف على الورثة ما يلي:
- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة:
- ترفع دعوى تقسيم تركة التي تشمل الوقف إذا كان جزءاً من الموروث.
- يجب إرفاق وثيقة الوقف إن وجدت، وإثبات صلة القرابة بين الورثة.
- التحقق من صحة الوقف: تفحص المحكمة شروط الواقف، مثل:
- هل الوقف عام أم خاص؟
- هل هناك استثناءات أو شروط محددة للتوزيع؟
- إذا كانت الوثيقة غير واضحة، تُستشار جهات فقهية مثل هيئة كبار العلماء.
- إصدار حكم التقسيم:
- تُحدد الأنصبة حسب نظام المواريث السعودي (المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية).
- في حالة النزاع، يمكن الاستعانة بخبراء لتقييم العقار وتحديد القيمة الإيجارية.
- تنفيذ القرار:
– تُوزع المنافع (الأرباح أو الإيرادات) دورياً حسب الحكم.
– يُمنع التصرف في العين الوقفية إلا بموافقة المحكمة.
دور المحامي في قضايا تقسيم الوقف.
يواجه الورثة تعقيدات قانونية عند:
- عدم وجود وثيقة وقف واضحة.
- اختلاف الورثة حول تفسير شروط الواقف.
- محاولة بعض الورثة الاستئثار بالمنافع.
هنا يأتي دور المحامي المتخصص في:
- تحضير المستندات القانونية: مثل عقد الوقف، شهادات الورثة، وإثباتات القرابة.
- رفع الدعوى القضائية: بصياغة لائحة دعوى تتضمن المطالب الشرعية.
- الدفاع عن حقوق الموكل: أمام المحكمة بالاستناد إلى الأدلة الشرعية والنظامية.
- متابعة التنفيذ: ضمان توزيع المنافع وفقاً للحكم القضائي.
في شركة المحامي محمد عبود الدوسري، نضمن لك حلولاً قانونيةً شاملة، بدءاً من الاستشارة الأولية حتى التنفيذ النهائي.
هل يمكن بيع عقار الوقف إذا اختلف الورثة؟
لا يجوز بيع عقار الوقف إلا في حالات نادرة، مثل:
- إذا تعطلت منافعه (مثل خراب العقار).
- إذا أقرت المحكمة الشرعية أن البيع يحقق مصلحة راجحة (كاستبداله بعقار آخر أنفع).
- وفقاً للمادة 11 من لائحة تنظيم أعمال النــظــارة، يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف.
من خلال هذا المقال.
أهم 4 من إجراءات تقسيم الوقف على الورثة ودور المحامي 2025.
نكون قد وضعنا بين أيديكم دليلاً قانونياً متكاملاً حول تقسيم الوقف، يجمع بين الأصالة الشرعية والحداثة النظامية حيث أن هذه القضية تتطلب وعياً قانونياً عميقاً وإلماماً دقيقاً بثنايا الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية،
في شركة المحامي محمد عبود الدوسري، نقدم حلولاً قانونيةً دقيقة لقضايا الوقف والمواريث، بدءاً من الاستشارات الشرعية بداً من تجهيز الأوراق المطلوبة لحصر الإرث وصياغة نموذج وكالة الورثة والتمثيل القضائي والكثير من الخدمات الأخرى التي تتعلق بقضايا الميراث والتركات. تواصل معنا اليوم عبر واتساب للحصول على استشارة قانونية تُنهي نزاعاتك بكل حرفية!
المصادر الرسمية:
