في ظل الانتشار الواسع لاستخدام منصات التواصل، يبرز موضوع التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية كأحد أهم التحديات القانونية المعاصرة. فكيف يمكن مواجهة التشهير عبر الفيسبوك في السعودية؟ وما هي عقوبة التشهير عبر تويتر وفق الأنظمة المحلية؟ وما أساليب حماية السمعة من التشهير عبر الإنترنت؟
يهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية شاملة للإطار القانوني المنظم لهذه الجريمة، مع استعراض الآليات العملية للوقاية والمواجهة، بدءاً من جمع الأدلة الرقمية، ووصولاً إلى إجراءات رفع الدعاوى، مما يمكنك من حماية حقوقك بشكل فعال في الفضاء الرقمي.
التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فهم التعريف الدقيق لـ التشهير الإلكتروني يساعد على رسم الحدود بين النقد المشروع والإساءة المعاقَب عليها. تقع الجريمة حين يُسند لشخصٍ أمرٌ مُسيء أو يُنشَر عنه محتوى حاطّ بالكرامة يسبب ضرراً لسمعته، عبر أي منصة تواصل أو وسيلة تقنية، مع توافر العلنية والقصد. وتُحدَّد عقوبة السب الإلكتروني في السعودية بحسب النص والملابسات.
يُعد التشهير الإلكتروني كل نشرٍ أو إسناد يُلحق ضرراً بالغير عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وعقوبته السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. وتشمل دائرة الحماية المنشورات، الصور، المقاطع، والرسائل العامة في المنصات.
عناصر الجريمة على المنصات
- الركن المادي: نشر أو إسناد محتوى مُسيء عبر الشبكة/المنصة.
- العلنية: إمكان وصوله للغير (متابعين/جمهور).
- الضرر: مساس بالاعتبار الاجتماعي أو المهني ولو محتملًا.
- القصد: العلم بطبيعة المحتوى وإرادة نشره.
- صلة الإسناد: انطباق العبارات على شخص محدد صراحةً أو ضِمناً.
أمثلة تطبيقية مختصرة
- بث تغريدة تتضمن اتهاماً مُجرداً يجرح السمعة.
- نشر فيديو مُمنتج على تيك توك يتضمن أوصافاً مُهينة لشخص مُعيَّن.
- إعادة نشر (ريتويت/شير) لعبارات قذفية مع تبنّي مضمونها.
إجراءات التعامل مع التشهير الإلكتروني ورفع الدعوى
الاستجابة السريعة تحفظ الحق وتزيد فرص الإزالة والإدانة في جائم التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ابدأ بتأمين أدلتك الرقمية، ثم اطلب إيقاف الانتهاك من المنصة، وبعدها تقدّم بالبلاغ وفق طريقة التبليغ عن الجرائم المعلوماتية والدعوى وفق الاختصاص. التحقيق والادعاء في جرائم المعلوماتية من اختصاص الجهات العدلية المختصة، ويُنظَّم المسار الإجرائي بنصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وفق ما يلي:
تجهيز الملف الإثباتي
- توثيق رقمي: التقط لقطات شاشة لصفحة المنشور مع إظهار رابط الحساب، التاريخ، وعدد المشاهدات/التفاعلات.
- حفظ الروابط والأصل: استخدم رابطاً ثابتاً، واحتفِظ بنسخ HTML/PDF.
- جمع القرائن: رسائل خاصة، تعليقات، أو إعادة نشر تُظهر الانتشار والضرر.
- تحديد الهوية: أي بيانات تُسهم في نسبة المحتوى لصاحبه.
- تسلسل زمني: جدول موجز يبيّن التطور الزمني للنشر والضرر.
مسارات الشكوى ورفع الدعوى
تشمل مسارات الشكوى الخطوات التالية:
- طلب الإزالة والتصحيح من المنصة وفق سياسات البلاغات.
- تقديم بلاغ جنائي لدى الجهة الأمنية المختصة وإحالة القضية للنيابة العامة؛ وتختص المحكمة الجزائية بنظر جرائم النظام. (نصّ النظام أسند التحقيق والادعاء إلى جهة الادعاء المختصة)
- المطالبة بالحق الخاص والتعويض مع العقوبة العامة.
- عند ارتباط النشر بوسائط إعلام مرئية/مسموعة مرخصة: يُرجع كذلك إلى ضوابط المحتوى والعقوبات الإدارية للهيئة المختصة.
وهنا تكمن أهمية الاستشارة القانونية ويظهر دور مكتب محاماة واستشارات سعودي أو الحصول على استشارات قانونية اون لاين لضمان دقة الإجراءات.
جدول مقارن للتمييز بين التشهير عن النقد المباح وانتهاك الخصوصية
| الجانب | التشهير الإلكتروني | النقد المباح | انتهاك الحياة الخاصة |
|---|---|---|---|
| المفهوم | إسناد/نشر مُسيء يضر بالسمعة عبر وسيلة تقنية | نقد موضوعي قائم على وقائع صحيحة بلا تجريح | مساس بحرمة الحياة الخاصة بنشر صور/معلومات بغير إذن |
| المرجعية | نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (م3/5) | نظام المطبوعات والنشر يوجب النقد الموضوعي ويحظر المساس بالسمعة | مكافحة الجرائم المعلوماتية (م3/4) و/أو محتوى يمسّ الخصوصية (م6/1) |
| العقوبة/الجزاء | سجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال سعودي أو إحداهما | مخالفة إعلامية تُعالج بضوابط النشر والتظلم | عقوبات أشد بحسب الفعل ونطاق النشر |
| ملاحظات | يكفي تحقق العلنية والضرر | يجب الاستناد لوقائع وشواهد صحيحة | تتداخل مع حماية البيانات الشخصية |
التشهير عبر الفيسبوك في السعودية
يعتبر الفيسبوك من أبرز المنصات التي قد تُستخدم للتشهير، سواء من خلال المنشورات العامة أو الرسائل الخاصة التي يمكن أن تتسرب وتصبح علنية. وفقاً للقوانين السعودية، يمكن متابعة قضايا التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك من خلال الإجراءات التالية:
- التوثيق وجمع الأدلة: يجب على الشخص المتضرر توثيق كافة المنشورات أو التعليقات التي تحتوي على محتوى مسيء، بما في ذلك لقطات الشاشة أو الروابط التي تظهر فيها المعلومات الزائفة.
- رفع البلاغ للجهات المختصة: يتم تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة أو النيابة العامة، مع توفير الأدلة الرقمية التي تدعم الدعوى، وهنا قد يحتاج المتضرر إلى استشارة قانونية أو اللجوء إلى محامي السعودية لمتابعة الدعوى.
- إثبات الضرر: يتعين على الشخص المتضرر إثبات أن التشهير ألحق به ضرراً، مثل تضرر سمعته في المجتمع أو خسارة مالية نتيجة للمعلومات المغلوطة التي تم نشرها.
- العقوبات: في حال ثبوت التشهير، يعاقب الجاني وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. قد تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، بالإضافة إلى تعويضات مالية للمتضرر.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى محاربة ظاهرة التشهير الإلكتروني من خلال تطبيق القوانين المعمول بها بصرامة، ويجب على الأفراد أخذ الحيطة عند التعامل مع المحتوى الذي ينشرونه على منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبة التشهير عبر تويتر في السعودية
التشهير عبر تويتر في السعودية يُعد جريمة وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية. إذا تم نشر معلومات كاذبة أو مسيئة تضر بسمعة شخص أو كيان، يمكن معاقبة المتهم بعقوبات شديدة. العقوبات المحتملة تشمل:
- غرامات مالية: تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- السجن: قد تصل مدة السجن إلى سنة.
- التعويضات المالية: قد يُلزم الجاني بدفع تعويضات للمتضرر عن الأضرار المترتبة على التشهير.
علاوة على ذلك، يمكن أن يتم فرض عقوبات إضافية تشمل الحظر من استخدام الشبكات الاجتماعية لفترة معينة. حيث تشدد السلطات السعودية على محاربة التشهير الإلكتروني عبر كافة المنصات، بما في ذلك تويتر، لضمان حماية الحقوق الشخصية.
حماية السمعة من التشهير عبر الإنترنت
لحماية السمعة من التشهير عبر الإنترنت، يجب اتخاذ خطوات وقائية وعلاجية لضمان عدم التضرر من المعلومات المغلوطة وإليك عزيزي القارئ بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها:
- المراقبة المستمرة: متابعة النشاط الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي ومراجعة المحتوى المنشور بشكل دوري يمكن أن يساعد في اكتشاف أي محاولات تشهير مبكرة.
- تفعيل الخصوصية: من خلال ضبط إعدادات الخصوصية على الحسابات الاجتماعية، يمكن تقليل وصول المعلومات الشخصية للمجهولين أو الأشخاص غير المصرح لهم.
- التفاعل القانوني: في حال التعرض للتشهير، يجب توثيق الأدلة مثل لقطات الشاشة أو الروابط المحتوية على المعلومات المغلوطة. يمكن تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة.
- التعامل مع القضايا القانونية: في حال استمرار التشهير، يمكن رفع دعوى قضائية لاستعادة السمعة والتعويض عن الأضرار. يُحاكم الشخص الذي ينشر معلومات كاذبة وفقاً للقوانين السعودية المتعلقة بحماية السمعة والجرائم المعلوماتية.
- الاستشارة القانونية: يُنصح باللجوء إلى مكتب محاماة مختص لتقديم الدعم القانوني الكامل في القضايا الإلكترونية يساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لحماية السمعة وتقديم الدعم في الإجراءات القضائية.
وتعد هذه الإجراءات أساسية لضمان حماية السمعة والحد من تأثير التشهير عبر الإنترنت.
الأسئلة الشائعة حول مقال التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ما العقوبة على التشهير عبر منصة تواصل؟
السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين، إذا تحقق نشر/إسناد مُسيء ألحق ضرراً بالغير عبر وسيلة تقنية. وتُقدَّر العقوبة وفق جسامة الفعل والملابسات.
هل يُعد النقد الحادّ تشهيراً؟
ليس بالضرورة. النقد مباح إذا كان موضوعياً، وبُنِي على وقائع صحيحة، وخلا من التجريح والمساس بالسمعة والكرامة. أما الاتهامات الجزافية أو الإساءات الشخصية فتقع في نطاق المخالفة/الجريمة بحسب الوسيلة.
ماذا أفعل فور تعرّضي للتشهير؟
وثّق المنشور توثيقاً فنياً، واطلب الإزالة من المنصة، ثم قدّم بلاغاً، وطالب بالعقوبة والتعويض أمام المحكمة المختصة بجرائم المعلوماتية. احتفِظ بتسلسل زمني وانتشار المحتوى لإثبات الضرر.
هل يُمكن نشر الأحكام على نفقة المحكوم عليه؟
يجوز تضمين الحكم –بحسب نوع الجريمة وجسامتها– نشرَ ملخّصه بعد صيرورته نهائياً، وفق ما نص عليه تعديل المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي ختام مقالنا.
التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي 5 عناصر للجريمة وعقوبتها.
لا تنتظر حتى تقع ضحية للشائعات اتخذ موقفاً من الآن وكن صاحب السيطرة وثق، استشر، واتخذ الإجراء، فإن اليوم الذي تبدأ فيه بالدفاع عن سمعتك، هو اليوم الذي تنتصر فيه على كل من حاول تشويه صورتك.
قائمة المراجع.
