تُعد المادة (77) من نظام العمل السعودي الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تُحدد بدقة متناهية الحقوق والواجبات المترتبة على كل منهما، مما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في بيئة العمل.
في هذا المقال، سنستعرض أمثلة على تطبيق المادة 77 في القضايا العمالية لتوضيح كيفية التعامل معها عملياً، كما سنتناول استثناءات المادة 77 من نظام العمل السعودي التي تتيح المرونة في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، سنسلط الضوء على أهمية الحصول على استشارة قانونية حول المادة 77 من نظام العمل التي تسهم في فهم العمال وأصحاب العمل لحقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل وتضمن تطبيق النظام بشكل عادل.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
وفقاً للمادة 77 من نظام العمل السعودي المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، تنص المادة على أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً”.
تعتمد هذه المادة على نوع العقد بين العامل وصاحب العمل، سواء كان عقداً غير محدد المدة أو عقداً محدد المدة. تتحدد قيمة التعويض بناءً على هذه المعايير كما يلي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
وتُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي بمثابة وسيلة لضمان حقوق العامل في حالات الفصل غير المشروع، إذ أن صاحب العمل ملزم بدفع تعويض مناسب للعامل الذي تم إنهاء عقده دون مبرر قانوني. وتدخل المادة 77 في صميم قضايا العمل والعمال التي تشهدها المحاكم العمالية في السعودية، خاصة عند المطالبة بــ تعويضات العمال.
إجراءات تقديم شكوى لوزارة العمل في حال الفصل غير المشروع
في حالة تعرض العامل للفصل غير المشروع، يمكنه تقديم شكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر عدة خطوات رسمية. تعد هذه الخطوة من الإجراءات الأساسية لحماية حقوق العامل، وضمان حصوله على التعويض المستحق وفقاً للمادة 77 من نظام العمل السعودي. يمكن للعامل اتباع الخطوات التالية:
-
تقديم الشكوى عبر منصة “معاً” الإلكترونية:
تتيح وزارة العمل منصة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم الشكاوى المتعلقة بالفصل التعسفي. يتعين على العامل ملء النموذج المتاح على المنصة، وتقديم المستندات التي تدعم شكواه، مثل عقد العمل وأي رسائل أو مستندات تتعلق بفصل العمل. -
زيارة مكتب العمل المحلي:
في حال لم يتمكن العامل من تقديم الشكوى عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب عمل في منطقته لتقديم الشكوى بشكل مباشر. على العامل تقديم جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك نسخة من العقد وأية رسائل تتعلق بالفصل. -
متابعة حالة الشكوى:
بعد تقديم الشكوى، تقوم وزارة العمل بمراجعة الشكوى ودراسة الأدلة المقدمة. في حالة قبول الشكوى، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع صاحب العمل. وقد يتم تحويل النزاع إلى المحكمة المختصة بـ الاختصاص المكاني في القضايا العمالية. -
الاستفادة من التسوية الودية:
في حال قبل الطرفان، يمكن للوزارة تنظيم جلسة تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لحل النزاع. وفي حال فشل التسوية، يتم تحويل القضية إلى المحكمة العمالية للفصل فيها وقد يحتاج العامل إلى صيغة استئناف دعوى عمالية.
يجب على العامل أن يتأكد من تقديم شكواه في الوقت المحدد والمرفقة بجميع الأدلة اللازمة لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وحصوله على حقوقه كاملة.
أمثلة على تطبيق المادة 77 في القضايا العمالية
من خلال تطبيق المادة 77، هناك العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام هذا النص القانوني لتحديد حقوق العامل. وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق المادة 77 في القضايا العمالية:
1. إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة:
في حال كان العامل قد أمضى عدة سنوات في عمله ولم يكن عقده محدد المدة، وإذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يُستحق للعامل تعويض يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته. على سبيل المثال، إذا كان العامل قد عمل لمدة خمس سنوات وتم إنهاء عقده دون سبب قانوني، فإنه يستحق تعويضاً يعادل أجر 75 يوماً (15 يوماً × 5 سنوات).
2. إنهاء عقد العمل المحدد المدة:
إذا كان العامل يعمل بموجب عقد محدد المدة وتم إنهاء العقد قبل موعده المحدد، فإنه يحق للعامل أن يحصل على أجر المدة المتبقية من العقد. على سبيل المثال، إذا كان العقد يمتد لمدة ثلاث سنوات وتم إنهاؤه بعد مرور سنة ونصف، فإن العامل يستحق الحصول على أجر السنة والنصف المتبقية من عقده.
3. التعويض الأدنى:
يجب أن لا يقل التعويض المستحق للعامل عن أجره لمدة شهرين على الأقل وفقاً للمادة 77. على سبيل المثال، إذا تم إنهاء عقد العامل وكان تعويضه بناءً على سنوات الخدمة أقل من أجر شهرين، فإنه يحق له الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين.
وهذه الأمثلة توضح أهمية الرجوع إلى نموذج صحيفة دعوى عمالية عند صياغة المطالبات.
استثناءات المادة 77 من نظام العمل
رغم أن المادة 77 من نظام العمل السعودي تهدف إلى حماية العاملين في حال تم فصلهم تعسفياً، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تخرج من نطاق تطبيق هذه المادة. ومن أهم الاستثناءات:
1. الفصل لأسباب قانونية مشروعة:
إذا تم إنهاء عقد العامل بسبب مخالفات قانونية أو انضباطية ارتكبها العامل، مثل التزوير أو السرقة أو الاعتداء على الآخرين، فإن المادة 77 لا تنطبق على هذا الفصل. في هذه الحالة، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون الحاجة إلى دفع تعويض للعامل.
2. انتهاء العقد بسبب حالة قهرية أو ظروف قاهرة:
إذا انتهى العقد بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو أزمات صحية عالمية (مثل جائحة كوفيد-19)، فإن المادة 77 قد لا تنطبق في هذه الحالات. يختلف تفسير هذه الحالات بحسب القضاء السعودي.
في هذه الحالات قد لا تسري المادة 77، وهو ما يستدعي الحصول على استشارات قانونية نظام العمل السعودي من محامين معتمدين لفهم التفاصيل الدقيقة.
3. عقوبات تأديبية:
في حال تم إنهاء العقد نتيجة لعقوبات تأديبية مفروضة على العامل بسبب مخالفته لسياسات العمل أو تقصيره في أداء عمله، فإن المادة 77 قد لا تكون سارية. لذلك، من المهم أن يتم توثيق العقوبات التأديبية بشكل دقيق لضمان عدم وجود أي تجاوزات قانونية في عملية الفصل.
استشارة قانونية حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
في حالات الفصل غير المشروع أو عندما يواجه العامل التهديد بالفصل التعسفي، من المهم الحصول على استشارة قانونية من محامي السعودية المتخصص في القضايا العمالية لضمان حماية حقوقه. وتشمل استشارة المحامي في هذه الحالات ما يلي:
- تفسير المادة 77 بشكل دقيق: يساعد المحامي في شرح كيفية تطبيق المادة 77 في الحالة المحددة وكيفية حساب التعويض المستحق.
- التحقق من شرعية الفصل: يقوم المحامي بتحليل سبب الفصل ومقارنته بالشروط القانونية لتحديد ما إذا كان الفصل قانونياً أو غير قانوني.
- تقديم النصح حول خطوات التقاضي: يقدم المحامي المشورة بشأن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في حال تم فصلك دون سبب مشروع، مثل تقديم شكوى لوزارة العمل أو رفع دعوى عمالية أمام المحكمة العمالية.
- التفاوض على تعويض مناسب: تُساعد مهارات المحامي العامل في الحصول على تعويض عادل بناءً على سنوات الخدمة ونوع العقد.
ومن أجل ضمان حقوقك القانونية في حال تعرضت لفصل تعسفي، من الأفضل دائماً التواصل مع مكتب محاماة واستشارة محامي شاطر ومتخصص في القضايا العمالية.
الأسئلة الشائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
هل يمكن إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بدون دفع تعويض؟
نعم، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد في حال كانت الأسباب مشروعة، مثل المخالفات التأديبية أو الأسباب القانونية الأخرى.
ما هي مدة التعويض الذي يحصل عليه العامل في حال فصل دون سبب قانوني؟
يحصل العامل على أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة، أو على أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة.
هل يمكن للعامل المطالبة بتعويض أقل من شهرين؟
لا، وفقاً للمادة 77، يجب ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، حتى إذا كانت قيمة التعويض بناءً على سنوات الخدمة أقل.
ما هي الحالات التي لا ينطبق فيها التعويض؟
لا ينطبق التعويض في حالات الفصل لأسباب قانونية مشروعة أو عقوبات تأديبية أو بسبب ظروف قهرية مثل الكوارث الطبيعية.
هل يمكن للعامل رفع دعوى قضائية في حال لم يحصل على تعويض؟
نعم، يمكن للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه وتعويضه.
وفي ختام مقالنا.
المادة 77 من نظام العمل السعودي 3 أمثلة للتطبيق والاستثناءات.
يساهم الفهم الدقيق للمادة 77 من نظام العمل السعودي وتفاصيلها وتطبيقاتها في تعزيز بيئة عمل مستقرة، ويقي كلا من العاملين وأصحاب العمل من الدخول في نزاعات. لذا، ننصح دوماً بالحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان الالتزام الكامل بهذه المادة وتحقيق التوازن العادل بين جميع الأطراف.
قائمة المراجع.
