يُمثل فهمك تعريف التشهير في النظام السعودي البوصلة التي ترشدك إلى طريق حماية سمعتك والدفاع عن حقوقك. فما هو تعريف التشهير في النظام السعودي؟ وما هي الإجراءات القانونية للتشهير في السعودية لمواجهته؟ وكيف يتم إثبات التشهير في السعودية؟
سيرشدك هذا المقال إلى الإجابات، ويقدم أدوات عملية لفهم آليات الحماية وتأثيرات التشهير، لتدافع عن كرامتك وفق القانون السعودي.
تعريف التشهير في النظام السعودي
فهم تعريف التشهير في النظام السعودي أو التشهير الإلكتروني أساسيٌّ لتقييم السلوكيات المجرَّمة وتمييزها عن النقد الموضوعي المباح. يحدد المشرّع السعودي إطاراً عاماً يوازن بين حماية السمعة وحرية التعبير المنضبطة بالأحكام الشرعية والأنظمة.
ويظهر ذلك في النصوص التي تُجرِّم التشهير الإلكتروني، وتحظر المحتوى الذي يمسُّ الكرامة أو الحياة الخاصة أو ينشر معلومات كاذبة. وتُحدَّد عقوبة السب الإلكتروني في السعودية بحسب النص والملابسات.
الإطار النظامي للتعريف
- التشهير الإلكتروني: نصّت المادة (الثالثة/5) من «نظام مكافحة جرائم المعلوماتية» على تجريم «التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، بعقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
- التشهير في الإعلام والصحافة: يحظر «نظام المطبوعات والنشر» نشر ما يمسُّ السمعة أو الكرامة أو يتضمن تجريحاً أو إساءة شخصية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، مع إلزامية النقد الموضوعي القائم على وقائع صحيحة.
- في البث المرئي والمسموع: يوجب «نظام الإعلام المرئي والمسموع» عدم بث محتوى يتضمن معلومات كاذبة أو تعدياً على حرمة الحياة الخاصة، مع ضوابط وعقوبات إدارية مختصة بالهيئة.
الخلاصة: التعريف العملي للتشهير في السعودية يرتكز على إسناد أو نشر أمر يسيء للسمعة ويُلحق ضرراً، مع عنصر العلنية وتحقق القصد أو العلم، ويُنظر لوسيلة النشر لتحديد النظام الواجب التطبيق.
أركان جريمة التشهير وشروطها
لتحديد قيام المسؤولية، تبحث الجهات القضائية واللجان المختصة في عناصر محددة تُسمّى «الأركان». اجتماع هذه الأركان هو ما ينقل الفعل من نطاق النقد المباح إلى جريمة أو مخالفة نظامية يُعاقب عليها. يختلف عبء الإثبات بحسب الوسيلة، لكن العلنية والضرر عنصران جوهريان، وفيما يلي الأركان والعناصر العملية:
- الفعل المكوِّن للجريمة: نشر أو إسناد أمر مُسيء عبر مقال، منشور، تسجيل، صورة، أو مقطع مرئي/صوتي.
- الوسيلة والعلنية: تحقق العلنية عبر النشر في شبكة معلوماتية، منصة تواصل، صحيفة، قناة أو أي وسيط يصل للجمهور. التشهير الإلكتروني مُعاقب عليه بنص خاص.
- المساس بالسمعة والضرر: يكفي احتمال الإضرار بالاعتبار والسمعة، ويُقوَّم الضرر موضوعياً. في الصحافة يُشترط التزام النقد الموضوعي والوقائع الصحيحة، وإلا كانت مخالفة.
- القصد الجنائي: علم الجاني بطبيعة المحتوى وإرادة نشره؛ ويُستدل عليه بظروف الواقعة وملابسات الإرسال/البث.
- الإثبات والأدلّة:
- توثيق المنشورات والروابط وبيانات الحسابات ووقت النشر.
- حفظ التسجيلات والرسائل وبيانات المنصات.
- الاستعانة بخبرات فنية لقرائن النشر والهوية الرقمية عند اللزوم.
عقوبات التشهير والإجراءات وطرق والإثبات
عقوبة التشهير تختلف باختلاف الوسيلة والظروف المشدِّدة، وقد تتجاوز الغرامة إلى السجن أو نشر الحكم لردع السلوك. إلى جانب العقوبات العامة، يمتلك المتضرر أدوات وقائية وهجومية: توثيق الأدلة، المطالبة بالحق الخاص، وطلب التعويض، مع إمكان الإجراءات العاجلة لوقف النشر المسيء.
العقوبات الأساسية والمكمّلة
- التشهير الإلكتروني: السجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال أو إحدى العقوبتين (م3/5)، ويجوز للمحكمة نشر ملخص الحكم بعد القطعية تبعاً لجسامة الجريمة (تعديل م6).
- في الإعلام والبث: غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال، إيقاف عن المزاولة حتى 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص (م17 من نظام الإعلام المرئي والمسموع). كما قد يُنشر القرار على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
- في الصحافة: يحظر التعرض بالسمعة والكرامة ويجيز سحب الأعداد المخالفة، ويفتح باب التعويض للمتضرر، مع عقوبات مالية وإجرائية وفق النظام.
الإجراءات القانونية للتشهير في السعودية
تعتبر قضية التشهير من القضايا التي تثير القلق الكبير في المجتمع السعودي نظراً لما تسببه من أضرار على سمعة الأفراد أو الكيانات. لحماية الحقوق الشخصية والاعتبارية، حدد النظام السعودي مجموعة من الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حالة التشهير. وإليك عزيزي القارئ الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:
-
جمع الأدلة:
-
أول خطوة في إثبات التشهير هي جمع الأدلة التي تدعم ادعاء الشخص المتضرر. تشمل هذه الأدلة المنشورات أو الفيديوهات أو الصور التي تحتوي على المعلومات المسيئة، سواء كانت على منصات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام التقليدية.
-
-
إثبات الكذب:
-
على الشخص المتضرر إثبات أن المعلومات التي تم نشرها ليست صحيحة. يمكن ذلك من خلال تقديم شهادات، تقارير مختبرات، أو أي مصادر تدحض الحقيقة المزعومة.
-
-
تقديم بلاغ رسمي:
-
بعد جمع الأدلة، يجب تقديم بلاغ رسمي للشرطة أو النيابة العامة، وفق طريقة التبليغ عن الجرائم المعلوماتية حيث يتعين على المتضرر تقديم الشكوى موضحاً التفاصيل المتعلقة بالحالة والأدلة المتاحة.
-
-
التحقيق من قبل الجهات المختصة:
-
بعد تقديم البلاغ، تقوم الجهات المختصة، مثل النيابة العامة، بالتحقيق في القضية وجمع المزيد من الأدلة. قد يتم استدعاء الشخص الذي نشر المعلومات المسيئة للتحقيق أو حتى محاكمته.
-
-
الرفع إلى المحكمة:
-
في حال لم يتم التوصل إلى تسوية ودية أو إنصاف من خلال التحقيقات، يتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة، وهي عادة محكمة الجنح أو المحكمة الجزائية حسب نوع الجريمة. يتم تحديد موعد جلسات المحكمة للاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم الأدلة والشهادات.
-
-
إصدار الحكم القضائي:
-
في حال إدانة الجاني، يصدر الحكم القضائي الذي قد يشمل غرامات مالية أو السجن، بالإضافة إلى تعويضات مالية للشخص المتضرر. كما يمكن أن يشمل الحكم إلزام المتهم بنشر اعتذار علني.
-
-
الاستئناف:
-
في حال لم يقبل أي من الأطراف بالحكم، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية مرة أخرى.
-
ويُعتبر التشهير في النظام السعودي جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن أن يشمل العقوبات المقررة غرامات مالية أو السجن، بالإضافة إلى التعويضات التي قد يحصل عليها المتضرر. وهنا يظهر دور مكتب محاماة واستشارات سعودي أو الحصول على استشارات قانونية اون لاين لضمان دقة الإجراءات.
كيف يتم إثبات التشهير في السعودية
إثبات التشهير في المملكة العربية السعودية يتطلب اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان حقوق الأطراف المتضررة. التشهير يُعرف بأنه نشر أو إذاعة معلومات كاذبة تضر بسمعة الشخص أو الكيان المستهدف.
يشمل ذلك الوسائل الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام التقليدية. ولكي يُثبت التشهير في المحكمة السعودية، يجب توفير أدلة وشهادات تدعم الادعاء، وإليك عزيزي القارئ خطوات الإثبات:
- جمع الأدلة: يجب جمع كافة الأدلة المتعلقة بالقضية مثل الصور، الفيديوهات، المنشورات الإلكترونية، والرسائل التي تحتوي على المحتوى المسيء.
- تقديم الشهادات: يمكن الاستعانة بشهادات شهود عيان كانوا موجودين أثناء الواقعة أو شهدوا على نشر المعلومات.
- إثبات الكذب: يجب إثبات أن المعلومات التي تم نشرها كانت كاذبة ولم تستند إلى حقائق أو دلائل صحيحة.
- إثبات الضرر: من الضروري تقديم أدلة على أن التشهير ألحق ضرراً بسمعة الشخص أو الكيان، سواء كان ذلك في شكل فقدان الوظيفة أو تضرر العلاقات التجارية أو الاجتماعية.
- تقديم بلاغ رسمي: يجب تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة، مثل الشرطة أو النيابة العامة، لبدء التحقيق في القضية.
وتعتبر هذه الخطوات أساسية لضمان تقديم قضية تشهير قوية وقابلة للإثبات في المحاكم السعودية.
الأسئلة الشائعة حول تعريف التشهير في النظام السعودي
ما المقصود قانوناً بالتشهير؟
هو نشر أو إسناد أمر مُسيء يضر بسمعة شخص طبيعي أو اعتباري علناً. إن وقع عبر الشبكات والمنصات الإلكترونية انطبق عليه «نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، وإن وقع عبر الصحافة أو البث انطبقت أنظمة الإعلام والمطبوعات، مع حفظ الحق الخاص للمتضرر في التعويض.
هل يلزم ثبوت كذب المحتوى لإدانة التشهير؟
لا يشترط دائماً؛ فمحور التجريم هو المساس بالسمعة والضرر والعلنية. حتى مع صحة الواقعة، قد يقع الفعل مخالفة إذا تضمّن تجريحاً أو إساءة شخصية أو انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة أو خالف ضوابط النشر. التقييم موضوعي وتقدّره الجهة المختصة.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني؟
السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، ويجوز للمحكمة نشر ملخص الحكم بعد صيرورته نهائياُ تبعاً لجسامة الفعل وتأثيره.
ماذا أفعل إذا تم التشهير بي في صحيفة أو قناة؟
اطلب نشر تصحيح في المكان نفسه، واحتفِظ بالأعداد أو التسجيلات، ثم تقدّم بشكوى للجهات المختصة (اللجان/الهيئة) واطلب التعويض عند الضرر، مع إمكان اتخاذ تدابير سحب الأعداد أو وقف المخالفة وفق النظام.
وفي ختام مقالنا.
تعريف التشهير في النظام السعودي 5 من أهم العناصر والأركان.
لتحقيق حماية فعالة لسمعتك، اعتمد على ثلاثة مقومات رئيسية هي الإحاطة بتعريف التشهير في النظام السعودي، الإلمام بآليات الإثبات، والاستعانة بمحامين مختصين. وإن هذه المعرفة تشكل معاً منظومة متكاملة لا تقتصر على الدفاع فحسب، بل تمكّنك من تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق العدالة.
المصادر الرسمية.
