غرامة التأخير في العقود الإدارية: كيفية تطبيق وتحديد غرامات التأخير في المشاريع الحكومية

تطبيق غرامة التأخير لا يتم بشكل اعتباطي، بل يخضع لجملة من الشروط التي يجب أن تتوافر لتصبح قانونية ومشروعة في مواجهة المتعاقد. ويُراعى في ذلك ما نصت عليه اختصاص المحاكم الإدارية في السعودية عند نظر المنازعات المتعلقة بالعقود الحكومية.

وإليك عزيزي القارئ أبرز الشروط لغرامة التأخير في العقود الحكومية:

1. وجود نص صريح في العقد يجيز فرض الغرامة ويحدد نسبتها.
2. تأخر المقاول أو المورد عن تنفيذ الأعمال أو تسليم المواد ضمن المدة المحددة.
3. ثبوت تقصير المتعاقد دون مبررات مشروعة تقبلها الجهة الحكومية.
4. عدم صدور تمديد للعقد من الجهة المختصة قبل انتهاء المدة الأصلية.
5. إخطار المتعاقد كتابةً قبل احتساب الغرامة لتوضيح المدة والأسباب.

القاعدة النظامية

تستند الغرامة إلى أحكام المادة (72) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تحدد الأسس النظامية لتوقيع غرامات التأخير وضوابطها. ويُستحسن في هذه المرحلة طلب استشارة قانونية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة ذات الصلة.

معدل غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية

تختلف نسبة غرامة التأخير بحسب نوع العقد الإداري وطبيعة الأعمال محل الالتزام، مع مراعاة سقف محدد لا يجوز تجاوزه نظاماً.

وفيما يلي معدل غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية

• عقود التوريد: لا تتجاوز 6% من قيمة العقد.
• العقود الأخرى: لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
• الغرامة كنسبة يومية: تُحسب الغرامة كنسبة مئوية من قيمة العقد عن كل يوم تأخير، وفي بعض الأحيان قد تكون بنسبة معينة (مثل واحد بالألف) عن كل يوم تأخير.
• تجاوز النسب المحددة: يمكن زيادة هذه النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن يتم إبلاغ المتنافسين بها قبل تقديم عروضهم. 
• 1/1000 من قيمة العقد عن كل يوم تأخير في العقود التي تتعلق بالأعمال الإنشائية أو التوريد.
• 1/2000 من قيمة العقد يومياً للعقود ذات الطابع الخدمي المستمر.

مثال توضيحي

وإن التواصل مع مكتب محاماة متخصص في القضايا الإدارية واستشارة محامين معتمدين في هذه المرحلة تضمن للمتعاقد معرفة حقوقه النظامية وآلية الاعتراض في حال فرض الغرامة دون مسوغ قانوني.

الآثار القانونية لغرامة التأخير في العقود الإدارية

فرض الغرامة لا يعد مجرد جزاء مالي فحسب، بل يترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية والإدارية التي تؤثر على المركز القانوني للمتعاقد.

وإليك عزيزي القارئ أهم الآثار القانونية لغرامة التأخير في العقود الإدارية

1. استقطاع الغرامة من المستحقات المالية للمتعاقد دون الحاجة إلى حكم قضائي.
2. حرمان المقاول من المنافسة في عقود حكومية جديدة في حال تكرار المخالفة.
3. تسجيل ملاحظات في سجل المتعاقدين التابع لوزارة المالية.
4. فسخ العقد إذا تجاوز التأخير الحدود النظامية أو أثر على المصلحة العامة.

وهنا تبرز أهمية الحصول على استشارات قانونية إدارية لفهم نطاق المسؤولية القانونية بدقة قبل توقيع العقود أو أثناء التنفيذ.

مسؤولية المقاول

يظل المقاول مسؤولاً عن التأخير حتى في حال مشاركة مقاولين فرعيين، ما لم يثبت أن سبب التأخير خارج عن إرادته كالقوة القاهرة أو قرارات حكومية مفاجئة. وفي بعض الحالات، يمكن للمتضرر اللجوء إلى قضايا التعويض في القانون الإداري لاسترداد ما لحق به من أضرار بسبب تطبيق الغرامة بشكل غير نظامي.

حالات الإعفاء من غرامة التأخير

رغم الصرامة في تطبيق الغرامات، إلا أن النظام السعودي يتيح إعفاء المقاول منها في حالات محددة حفاظاً على العدالة التعاقدية. وإليك عزيزي القارئ حالات الإعفاء النظامي من غرامة التأخير:

1. القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية العامة.
2. تأخر الجهة الحكومية في تسليم الموقع أو توفير التصاريح.
3. التعديلات الإدارية في نطاق العقد أو تمديد المدة بناءً على مبررات مقبولة.
4. تأخير توريد المواد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعقد.

الإجراءات النظامية للإعفاء

1. تقديم طلب مسبب إلى الجهة الحكومية خلال مدة محددة.
2. عرض الطلب على اللجنة المختصة في الوزارة أو الجهة الحكومية للنظر فيه.
3. صدور قرار رسمي بالإعفاء أو بتقليل الغرامة وفق الضوابط النظامية.

ومن المفيد في هذه المرحلة استشارة محامي مختص في القضايا الإدارية لضمان إعداد الطلب بصورة نظامية صحيحة.

الفرق بين غرامة التأخير والجزاءات الإدارية الأخرى

يخلط بعض المتعاملين بين غرامة التأخير وبين الجزاءات الأخرى التي يمكن أن تفرضها الجهة الإدارية عند الإخلال بالعقد. وفيما يلي سنقدم لك عزيزي القارئ جدول مقارنة بين الغرامة والجزاءات الإدارية:

دور محامي العقود الإدارية في قضايا غرامة التأخير

نظراً لتعقيد العقود الإدارية وتداخل المصالح بين القطاعين العام والخاص، فإن دور المحامي المتخصص يصبح حاسماً في إدارة المنازعات المتعلقة بغرامة التأخير.

وفيما يلي أبرز مهام المحامي في قضايا غرامة التأخير

1. مراجعة بنود العقد للتأكد من قانونية نسبة الغرامة وشروطها.
2. تقديم التظلمات الإدارية خلال المدد النظامية أمام الجهات الحكومية.
3. تمثيل المتعاقد أمام ديوان المظالم للطعن في قرارات الغرامة غير المشروعة.
4. التفاوض على التسويات الودية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.
5. تضمن مهارات المحامي في التحليل القانوني والدفاع الإداري حماية موكله من أي غرامات تعسفية.

أهمية الاستشارة القانونية المبكرة

تبرز أهمية الاستشارة القانونية المبكرة قبل توقيع العقد تساعد في:

1. تجنب صياغة بنود غرامة غير متوازنة.
2. تحديد الضمانات النظامية.
3. توثيق الأسباب النظامية للتأخير في حال وقوعه.

أهمية تحديد غرامة التأخير في العقود الإدارية قبل توقيع العقد

يُعد تحديد غرامة التأخير في العقود الإدارية قبل توقيع العقد من الخطوات الجوهرية التي تحمي الجهة الحكومية والمتعاقد معاً، وتمنع كثيراً من المنازعات المستقبلية المتعلقة بالتأخير أو التنفيذ الناقص. وتبرز أهمية تحديد الغرامة مسبقا في النقاط التالية:

1. تحقيق الشفافية في العلاقة التعاقدية، إذ يكون كل طرف على دراية بالنتائج المترتبة على الإخلال بالمواعيد.
2. الحد من المماطلة في التنفيذ، لأن المقاول يدرك مسبقًا حجم الخسائر المحتملة نتيجة التأخير.
3. تعزيز الالتزام بالمواقيت الزمنية من خلال وضع جدول زمني واضح مدعوم ببند الغرامة.
4. تمكين الجهة الحكومية من الرقابة الفعالة على مراحل المشروع، وضبط الأداء وفق معايير نظامية.
5. حماية المال العام من أضرار التأخير أو سوء التنفيذ الناتج عن إهمال المقاول.

نصيحة قانونية

من المستحسن أن تُستشار الإدارة القانونية قبل اعتماد نسبة الغرامة النهائية لضمان توافقها مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتجنب أي بند قد يُعتبر مجحفاً أو غير نظامي في حال النزاع أمام ديوان المظالم.

إجراءات التظلم من غرامة التأخير أمام ديوان المظالم

يمنح النظام السعودي المتعاقد مع الجهات الحكومية حق التظلم من غرامة التأخير في العقود الإدارية إذا رأى أن فرضها لم يستند إلى مبررات نظامية أو أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.

وإليك عزيزي القارئ خطوات تقديم التظلم النظامي:

1. تقديم تظلم إداري مكتوب إلى الجهة الحكومية التي أصدرت قرار الغرامة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
2. إرفاق المستندات المؤيدة التي تثبت أسباب التأخير أو الأعذار المقبولة مثل المراسلات، أو قرارات تمديد المدة.
3. انتظار رد الجهة الحكومية خلال المدة المحددة نظاماً (30 يوماً).
4. في حال رفض التظلم أو عدم الرد، يحق للمتعاقد رفع دعوى أمام ديوان المظالم للطعن في قرار الغرامة.
5. صياغة صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يجب أن تتضمن وقائع التأخير، والمستندات، والأساس النظامي للطعن، ويُفضل أن يتولاها محامٍ إداري مختص.

ملاحظات مهمة:

• عبء الإثبات يقع على المتعاقد في إثبات أن التأخير مبرر.
• لا يُقبل التظلم إذا تجاوز المدة النظامية دون عذر مقبول.
• يجوز للديوان إلغاء الغرامة أو تخفيضها إذا تبين أن الجهة لم تراعِ الإجراءات الواجبة.

الأسئلة الشائعة حول مقال غرامة التأخير في العقود الإدارية في السعودية

1. ما الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود الإدارية؟

الحد الأقصى لا يتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا يتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى ما لم يوافق الوزير المختص على زيادتها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

2. هل يمكن الاعتراض على غرامة التأخير أمام جهة رسمية؟

نعم، يحق للمتعاقد التظلم أمام الجهة الحكومية خلال المدة المحددة، ثم الطعن أمام ديوان المظالم إذا رفض طلبه.

3. هل الغرامة تشمل المقاول الفرعي؟

يتحمل المقاول الرئيسي مسؤولية التأخير حتى لو تسبب به المقاول الفرعي ما لم يثبت أن السبب خارج عن إرادته.

4. هل يجوز للجهة الحكومية تقسيط الغرامة؟

يجوز في بعض الحالات الخاصة بعد موافقة اللجنة المختصة، خصوصاً إذا ثبت أن التنفيذ استمر بعد إزالة سبب التأخير.

وافر الشكر والمودة نقدمها لكم لقراءة مقالنا.

غرامة التأخير في العقود الإدارية 5 من الشروط وحالات الإعفاء.

وفي الختام إن غرامة التأخير في العقود الإدارية تمثل أداة رقابية فعالة لضمان احترام المتعاقدين لالتزاماتهم تجاه الجهات الحكومية، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تطبق وفق ضوابط دقيقة تراعي العدالة وتحمي المصلحة العامة. ولذلك فإن فهم أحكام النظام والاستعانة بمحامٍ متخصص يعدان الضمان الأمثل لتجنب النزاعات والعقوبات.

المراجع الرسمية

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
• اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
• ديوان المظالم – الأنظمة واللوائح

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.