قسمة تركة بالتراضي بين الورثة تُعد من أبرز الوسائل القانونية المتاحة في النظام السعودي لتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة. إذ يُفضل الكثير من الورثة توزيع التركة بطريقة ودية تحافظ على العلاقات الأسرية وتُضمن الحقوق بالنظام.
في هذا المقال، نشرح لك كمحامٍ مختص في نظام التركات كيفية تنفيذ هذه القسمة بشكل صحيح، الخطوات الرسمية المطلوبة، وأهم الفروق بينها وبين القسمة القضائية، وفق ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي.
ما هي القسمة الرضائية؟ ولماذا يُفضلها الورثة؟
في كثير من حالات التركات، يُفضل الورثة عدم اللجوء إلى المحاكم، واختيار القسمة الودية التي تتم باتفاقهم الكامل.
تعريف قسمة تركة بالتراضي بين الورثة:
هي اتفاق جماعي بين الورثة على كيفية توزيع التركة بما يتناسب مع الأنصبة الشرعية، دون وجود نزاع يُحال إلى القضاء، ويتم توثيقها رسمياً لدى الجهات المختصة مثل كاتب العدل.
شروط صحة القسمة الرضائية:
- اتفاق صريح من جميع الورثة البالغين.
- غياب أي ورثة قُصّر، أو في حال وجودهم، توكيل ولي شرعي أو وصي رسمي مصدّق.
- عدم وجود طعون أو نزاعات معلقة أمام المحكمة بشأن التركة.
- توثيق الاتفاق كتابياً أمام جهة رسمية لضمان الإلزام.
فوائد هذه القسمة:
- تجنب التعقيدات القضائية والتكاليف المرتفعة.
- اختصار الوقت إلى أيام بدلاً من شهور.
- تحافظ على خصوصية الأسرة والروابط بين الورثة.
- يمكن تخصيص أعيان بعينها للورثة حسب الحاجة والاتفاق.
| المقارنة | القسمة الرضائية | القسمة القضائية |
|---|---|---|
| طريقة التنفيذ | اتفاق موثّق بين الورثة | حكم قضائي يصدر من المحكمة |
| الزمن المتوقع | من 3 إلى 7 أيام | من 3 إلى 6 أشهر |
| مستوى التعقيد | بسيط | مرتفع |
| إمكانية الطعن فيها | محدودة بعد التوثيق | وارد في حال الاعتراض |
خطوات تقسيم التركة بالتراضي وفق النظام السعودي.
رغم بساطة الفكرة، فإن قسمة تركة بالتراضي بين الورثة تحتاج إلى مراعاة الضوابط والإجراءات الرسمية التي حددها النظام السعودي، بدءاً من التوثيق إلى نقل الملكية.
الخطوات الرسمية للقسمة الرضائية:
- استخراج صك حصر ورثة رسمي: عبر بوابة ناجز بعد رفع طلب مرفق بشهادة الوفاة وصكوك الهوية.
- حصر عناصر التركة: تحديد الأموال والعقارات والأسهم والممتلكات الأخرى التي تركها المتوفى، مع تحديد موقعها وقيمتها عند الحاجة.
- صياغة اتفاق مكتوب بين الورثة يشمل:
- أسماء الورثة.
- صفتهم الشرعية (ابن، زوجة، بنت…).
- أنصبتهم النظامية.
- طريقة التوزيع والاتفاق النهائي.
- توثيق القسمة عبر:
- كاتب عدل رسمي (حجز موعد من ناجز).
- أو عن طريق منصة الإفراغ العقاري للعقارات.
- تنفيذ الاتفاق ونقل الملكيات: ويشمل نقل الصكوك العقارية، تحويل الأموال البنكية، وتحديث الملكيات في الجهات المعنية.
| المرحلة | الجهة المنفذة | هل تتم إلكترونياً؟ | زمن التنفيذ المتوقع |
|---|---|---|---|
| استخراج صك حصر الورثة | المحكمة العامة | نعم | 2–5 أيام |
| كتابة اتفاق القسمة | محامي أو الورثة أنفسهم | لا | 1–2 أيام |
| توثيق الاتفاق | كاتب عدل | جزئياً | في نفس اليوم غالباً |
| نقل الملكيات | كتابة العدل – البنوك – المرور | نعم | 2–7 أيام |
لماذا يُنصح بمحامي متخصص حتى مع وجود اتفاق ودي؟
حتى مع وجود اتفاق بين الورثة، فإن الأخطاء الإجرائية أو عدم فهم الأنظمة قد يؤدي إلى مشاكل لاحقاً. هنا تأتي أهمية وجود محامي مختص في التركات.
ما الذي يقدمه لك محامي التركات في القسمة الودية؟
- صياغة دقيقة لاتفاق القسمة وفق الأنظمة الشرعية والنظامية.
- مراجعة الأنصبة الشرعية لضمان عدم مخالفتها للمادة (197) وما بعدها من نظام الأحوال الشخصية.
- تسجيل القسمة رسميًا لدى الجهات المعنية وتسريع الإجراءات.
- حماية الورثة القُصّر أو الغائبين من الإضرار بحقوقهم.
حالات تتطلب وجود محامٍ متخصص:
- وجود تركة ضخمة أو متعددة الجهات (عقارات، أسهم، شركات…).
- عدم خبرة الورثة بالأنظمة النظامية أو الشرعية.
- وجود تنازل أو هبة أو تبادل أعيان داخل التركة.
- الرغبة بتوثيق شامل قانوني يمنع أي اعتراض مستقبلي.
| الحالة | ينصح بتوكيل محامي؟ | الفائدة القانونية |
|---|---|---|
| وجود عقارات متعددة | نعم | تسريع الإفراغ وتوثيق الملكيات |
| وجود أحد الورثة بالخارج | نعم | تنفيذ التوكيل وتمثيله قانونياً |
| وجود قُصّر أو وصاية | نعم | حماية الأنصبة بإشراف المحكمة |
| الرغبة في التنازل أو الهبة | نعم | توثيقها بشكل لا يُطعن فيه لاحقاً |
ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة التوقيع على القسمة؟
يُعد ذلك مانعاً من القسمة الرضائية. وعندها، يُحال الموضوع إلى المحكمة العامة برفع دعوى قسمة قضائية، ويُصدر القاضي حكماً ملزماً للجميع وفقاً للأنصبة الشرعية. تنص المادة (199) من نظام الأحوال الشخصية على ذلك صراحة.
جزاكم الله كل الخير لمتابعتكم مقالنا.
قسمة تركة بالتراضي بين الورثة 4 شروط لصحة القسمة وفوائدها.
إن قسمة التركة بالتراضي بين الورثة تُمثل خياراً مثالياً لتنظيم الحقوق وإنهاء قضايا الإرث بشكل ودي، لكنها تتطلب خطوات دقيقة لتكون ملزمة نظاماً. تعيين محامي تركات مختص يسهم في ضبط الإجراءات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية كافة.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك خدمات احترافية في مجال التركات والمواريث مثل إعداد الأوراق المطلوبة لحصر الإرث ونموذج وكالة الورثة، ويضم فريقنا أفضل محامي ورثة وتقسيم تركة في السعودية حيث يقدم لك استشارات قانونية في الميراث متخصصة ويرافقك حتى إنهاء القسمة بنجاح وأمان. احجز استشارتك عبر واتساب الآن – معنا تبدأ القسمة وتنتهي دون نزاع.
المصادر والمراجع الرسمية:
