عقوبة التشهير في السعودية قد تصل، عند انطباق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تضمن الفعل تشهيراً بالآخرين أو إلحاق ضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
ولا يعني ذلك أن كل تعليق سلبي أو رسالة مسيئة تُعد تشهيراً تلقائياً؛ فالتكييف يتأثر بمضمون العبارة، وطريقة تداولها، والسياق، ونسبة الحساب أو الرقم إلى صاحبه، وقوة الدليل الرقمي. كما تختلف الرسالة الخاصة عن المنشور المفتوح أو الرسالة المرسلة داخل مجموعة.
ويستخدم الباحثون عبارة نظام التشهير في السعودية كثيراً، مع أنه لا يوجد نظام مستقل بهذا الاسم؛ بل تُفحص الوقائع الإلكترونية في ضوء الأنظمة المنطبقة، وفي مقدمتها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عندما يقع الفعل بواسطة التقنية.
يوضح هذا الدليل العقوبة، والفروق المهمة في التكييف، والتشهير عبر واتساب، وطريقة الإثبات، والبلاغ، وإمكان المطالبة بالتعويض دون الخلط بين هذه المسارات.
الجواب المختصر: عقوبة التشهير في السعودية عند انطباق المادة الثالثة على التشهير عبر وسائل التقنية هي السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. ولا تُحدد النتيجة من العبارة وحدها؛ بل من الوسيلة والسياق والضرر والدليل ونسبة المحتوى إلى صاحبه.
يمكن فحص العبارة وسياق النشر والأدلة المتاحة لتحديد الوصف النظامي الأقرب، وما إذا كانت الأولوية لحفظ الدليل أو البلاغ أو التعامل مع مطالبة قائمة، دون افتراض نتيجة مسبقة.
ما المقصود بنظام التشهير في السعودية؟
عبارة نظام التشهير في السعودية هي وصف بحثي شائع وليست اسماً لنظام مستقل صادر بهذا العنوان. فإذا وقع التشهير باستخدام وسائل التقنية، فإن المرجع الأبرز هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. ولذلك يجب أولاً تحديد ما إذا كانت الواقعة إلكترونية، وما المحتوى محل الشكوى، وكيف ظهر للآخرين، وما الأدلة التي تربطه بالحساب أو الرقم المستخدم.
ولا يصح اختزال التشهير في نشر «معلومة كاذبة» فقط؛ فالنص النظامي أوسع من ذلك ويستخدم عبارتي التشهير وإلحاق الضرر. وفي المقابل، لا تتحول كل ملاحظة سلبية أو نقد لخدمة أو خلاف شخصي إلى جريمة لمجرد أن الطرف الآخر انزعج منها.
ما عقوبة التشهير في السعودية؟
عقوبة التشهير في السعودية عندما يتحقق التشهير أو إلحاق الضرر عبر وسائل تقنيات المعلومات وفق المادة الثالثة هي السجن مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.
| العنصر | الحد النظامي |
|---|---|
| السجن | مدة لا تزيد على سنة |
| الغرامة | لا تزيد على 500,000 ريال |
| طريقة الحكم | العقوبتان معاً أو إحداهما |
وهذه حدود نظامية وليست عقوبة ثابتة في كل قضية. لا يمكن تحديد العقوبة الفعلية من عدد أعضاء المجموعة أو نوع المنصة أو كلمة واحدة فقط؛ لأن الحكم يتوقف على ثبوت الواقعة ووصفها وظروفها وما تقدره الجهة القضائية المختصة.
7 حالات تؤثر في تقييم واقعة التشهير
فهم عقوبة التشهير في السعودية يتطلب النظر إلى كيفية وقوع النشر وليس إلى اسم المنصة فقط. ومن الحالات العملية التي تغير طريقة قراءة الملف:
- المنشور العام: وجود محتوى متاح لجمهور واسع يجعل إثبات نطاق التداول مختلفاً عن المراسلات المغلقة.
- مجموعة واتساب: اطلاع عدة أشخاص على الرسالة قد يكون عنصراً مهماً في تقييم واقعة النشر، دون افتراض أن كل رسالة داخل مجموعة تعد تشهيراً تلقائياً.
- المراسلة الثنائية: إذا بقيت الرسالة بين شخصين، فقد يختلف تكييف الواقعة عن حالة نشرها أو إعادة إرسالها للغير.
- التقييم التجاري: الرأي السلبي في خدمة لا يُعامل تلقائياً كاتهام يضر بالسمعة؛ ويجب قراءة الألفاظ والوقائع المنشورة.
- الحساب المجهول: عدم معرفة الاسم الحقيقي لا يعني أن الدليل بلا قيمة؛ إذ تفيد الروابط والمعرفات والأرقام والتوقيتات في فحص الواقعة.
- حذف المنشور: الحذف بعد النشر لا يعني بالضرورة اختفاء الواقعة إذا كان المحتوى محفوظاً ويمكن التحقق منه بوسائل أخرى.
- تداخل الأوصاف: قد تتداخل الواقعة مع سب أو تهديد أو ابتزاز أو مساس بالخصوصية، فيختلف النص المنطبق بحسب مضمون الفعل.
عقوبة التشهير في الواتساب بالسعودية
لا توجد عقوبة مستقلة لمجرد استخدام تطبيق واتساب؛ وإنما تُفحص عقوبة التشهير في السعودية عبر واتساب وفق طبيعة التصرف. فإذا استُخدم التطبيق لنشر محتوى يحقق التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، فقد تدخل الواقعة في نطاق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
هل رسالة الواتساب الخاصة تشهير؟
لا ينبغي افتراض أن كل إساءة في محادثة ثنائية هي تشهير بالمعنى نفسه الذي ينطبق على النشر للغير. يجب فحص نص الرسالة، وهل أُعيد إرسالها أو نشرها، وما إذا كانت الواقعة تتضمن وصفاً آخر مثل الإساءة أو التهديد أو المساس بالخصوصية. التكييف النهائي مرتبط بالوقائع لا باسم التطبيق.
هل التشهير داخل قروب واتساب يختلف؟
وجود مجموعة يعني أن محتوى الرسالة قد يكون قد وصل إلى أكثر من شخص، وهو عنصر مهم عند تقييم نطاق النشر والضرر. لكن عدد أعضاء المجموعة لا يخلق عقوبة مستقلة أو حداً أعلى تلقائياً؛ بل تظل المسؤولية مرتبطة بالمحتوى والدليل والسياق وتوافر أركان الفعل المنطبق.
ماذا عن نشر صور المحادثات الخاصة؟
قد يثير إعادة نشر محادثة خاصة مسائل تتعلق بالخصوصية أو التشهير بحسب مضمونها وطريقة استخدامها. فالمادة الثالثة تتضمن أيضاً المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، إلى جانب التشهير وإلحاق الضرر عبر وسائل التقنية.
الفرق بين التشهير والسب والقذف
هذه الأوصاف ليست مترادفات. التشهير الإلكتروني يرتبط بالنص النظامي الخاص بالتشهير وإلحاق الضرر عبر وسائل التقنية، بينما قد تتخذ الإساءة اللفظية أو الاتهامات أو الوقائع التي تمس الشرف أو العرض أوصافاً أخرى بحسب مضمونها وظروفها.
لذلك لا تبدأ البلاغ بإجبار الواقعة على وصف معين. اذكر العبارة أو المنشور كما ظهر، وحدد وسيلة النشر والسياق ومن اطلع عليه. وإذا كان محور الملف ألفاظاً مهينة مباشرة، فيمكن مراجعة عقوبة السب الإلكتروني في السعودية لفهم هذا المسار بصورة مستقلة.
كيف تثبت التشهير الإلكتروني؟
يعرّف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه الدليل المستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلَّم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية ويمكن استرجاعها بصورة مفهومة. وتشمل صوره المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية.
وتنص المادة الستون على تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بوسيلة رقمية أخرى. لذلك الأفضل ألا يكون إثبات التشهير قائماً على صورة مجهولة المصدر أو مقصوصة من السياق إذا كان بالإمكان حفظ الأصل.
| مكان النشر | ما الذي يُفضّل حفظه؟ |
|---|---|
| منصة تواصل | رابط المنشور، اسم الحساب، التاريخ، والمحتوى كاملاً |
| واتساب | المحادثة، الرقم، التاريخ والوقت، واسم المجموعة عند وجودها |
| تقييم إلكتروني | نص التقييم، الحساب، رابط الصفحة، وتاريخ النشر |
| محتوى محذوف | أي نسخة محفوظة، الرابط، إشعارات المنصة، والقرائن المرتبطة بالنشر |
لا ترد بتشهير مقابل، ولا تعِد نشر المحتوى المسيء بهدف «إثباته» إذا كان بالإمكان حفظه دون توسيع نطاق انتشاره.
كيف تقدم بلاغ تشهير إلكتروني؟
إذا كانت الواقعة إلكترونية، تبدأ الخطوة العملية بحفظ الدليل ثم تقديم البلاغ عبر القناة الحكومية المناسبة. وتعرض المنصة الوطنية خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية، وتشمل التشهير أو الإساءة عبر وسائل التواصل ضمن الحالات التي يمكن الإبلاغ عنها.
ولأننا خصصنا صفحة مستقلة للإجراء، لن نكرر خطوات البلاغ كاملة هنا. يمكن الرجوع إلى طريقة التبليغ عن الجرائم المعلوماتية في السعودية لمعرفة حفظ الأدلة واختيار القناة وإرسال البلاغ ومتابعته.
الدليل العملي الرسمي للبلاغ
تاريخ التحقق: سبتمبر 2026. المعلومات التالية تخص خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية المنشورة في المنصة الوطنية، ولا تمثل وعداً بمدة انتهاء التحقيق أو القضية.
الرسوم الرسمية: خدمة تقديم البلاغ مصنفة بأنها مجانية.
مدة الخدمة المنشورة: تعرض المنصة مدة قدرها 10 أيام عمل للخدمة، وهي مدة الخدمة الحكومية المنشورة وليست مدة نهائية للتحقيق أو المحاكمة.
الخطوات المنشورة:
- الدخول إلى التطبيق أو الخدمة.
- اختيار فئة الجرائم المعلوماتية.
- اختيار التصنيف الفرعي المناسب.
- إضافة وصف الواقعة والمرفقات.
- إرسال البلاغ.
هل يمكن طلب تعويض عن التشهير؟
يجب التفريق بين عقوبة التشهير في السعودية وبين التعويض عن الضرر. العقوبة الجزائية تتعلق بالفعل المجرّم، بينما يهدف التعويض إلى جبر الضرر الذي أصاب المتضرر إذا توافرت شروط المسؤولية وثبتت العلاقة بين الفعل والضرر.
وتنص المادة 138 من نظام المعاملات المدنية على أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، ومنه الأذى الناتج عن المساس بسمعة الشخص أو مركزه الاجتماعي.
ولا يوجد مبلغ ثابت لتعويض التشهير. يعتمد التقدير على الضرر المثبت وطبيعته وظروف المتضرر وما تقبله الجهة القضائية من أدلة. ومن المفيد الاحتفاظ بما يثبت أي خسارة مهنية أو تجارية أو آثار أخرى مرتبطة بالنشر.
ماذا تفعل إذا تعرضت للتشهير؟
- احفظ المنشور أو المحادثة في سياقها الكامل.
- وثق الحساب أو الرقم والرابط والتاريخ.
- لا ترد بإساءة مقابلة.
- لا توسع انتشار المحتوى بإعادة نشره دون حاجة.
- حدد ما إذا كان المحتوى خاصاً أم وصل إلى الغير.
- وثق الضرر المهني أو المالي أو الاجتماعي إن وجد.
- استخدم القناة الرسمية المناسبة عند الحاجة.
ماذا تفعل إذا اتُّهمت بالتشهير؟
إذا كنت الطرف المتهم، احتفظ بالنص كاملاً وبالسياق السابق واللاحق له، ولا تعتمد على الجملة المقتطعة وحدها. افحص هل الحساب منسوب إليك، وهل المحتوى نُشر بالفعل، وما نطاق وصوله، وهل كان الكلام رأياً أو وصفاً لواقعة أو اتهاماً محدداً.
ولا تحذف الأدلة عشوائياً لمجرد وجود شكوى. عندما يكون هناك بلاغ أو استدعاء أو نزاع جدي حول نسبة المحتوى أو تفسيره، يمكن أن تساعد مراجعة الملف من خلال محامي جرائم إلكترونية في السعودية على ترتيب الوقائع والأدلة والمرحلة الإجرائية دون وعد بنتيجة.
الكاتب: المحامي محمد عبود الدوسري — ترخيص محاماة 40462.
تاريخ النشر الأصلي: 31 مايو 2026.
آخر تحديث تحريري: 7 سبتمبر 2026.
نطاق التطبيق: المملكة العربية السعودية.
أسئلة شائعة حول عقوبة التشهير في السعودية
ما عقوبة التشهير في السعودية؟
إذا وقع التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات وانطبقت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. أما الحكم الفعلي فيتوقف على ثبوت الواقعة وظروفها.
هل يوجد نظام مستقل باسم نظام التشهير في السعودية؟
لا يوجد تشريع سعودي مستقل يحمل رسمياً اسم «نظام التشهير». تُستخدم العبارة بحثياً للإشارة إلى الأحكام التي تنظم هذه الوقائع. وفي التشهير الإلكتروني يكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من أهم النصوص ذات الصلة، مع إمكان انطباق أحكام أخرى بحسب الفعل والوسيلة والضرر.
ما عقوبة التشهير في الواتساب بالسعودية؟
لا يقرر النظام عقوبة مختلفة بسبب اسم تطبيق واتساب. إذا حقق استخدامه صورة التشهير أو إلحاق الضرر عبر وسائل التقنية، فقد تنطبق عقوبة المادة الثالثة التي تصل إلى سنة سجناً و500 ألف ريال غرامة أو إحدى العقوبتين. ويظل التكييف مرتبطاً بالمحتوى وطريقة تداوله والدليل.
هل تكفي لقطة الشاشة لإثبات التشهير؟
قد تكون لقطة الشاشة دليلاً مهماً، لكنها تكون أقوى عندما تحفظ معها بيانات المصدر والسياق، مثل رابط المنشور أو رقم المرسل واسم الحساب والتاريخ والمحادثة الكاملة. وينظم نظام الإثبات حجية الدليل الرقمي وطريقة تقديمه؛ لذلك يُفضّل الاحتفاظ بالأصل الرقمي متى كان متاحاً.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن التشهير؟
يمكن أن تنشأ مطالبة بالتعويض إذا ثبت الفعل الضار والضرر وعلاقته به. ويشمل التعويض في نظام المعاملات المدنية الضرر المعنوي الناتج عن المساس بالسمعة أو المركز الاجتماعي. ولا يوجد مبلغ ثابت لجميع الحالات؛ إذ يختلف التقدير بحسب نوع الضرر وقوة إثباته وظروف المتضرر.
الخلاصة
عقوبة التشهير في السعودية لا تُحدد من كلمة «تشهير» وحدها. عند وقوع الفعل عبر وسائل التقنية قد تصل العقوبة النظامية إلى سنة سجناً وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، لكن تطبيق النص يتطلب فحص المحتوى والوسيلة والسياق والدليل والضرر.
أما ما يُبحث عنه باسم نظام التشهير في السعودية فهو في الحقيقة مجموعة أحكام تختلف بحسب الواقعة، ولذلك يجب الفصل بين التشهير والسب والخصوصية والابتزاز، وبين العقوبة الجزائية والمطالبة بالتعويض.
الحق الخاص يختلف عن مجرد تقديم البلاغ؛ ويمكن معرفة ما الذي يدخل في المطالبة بالضرر وما الذي يحتاج إلى إثبات مستقل.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.