تُعد المادة 88 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تُنظّم حالات الفصل من العمل دون إشعار، وما يترتب عليها من حقوق قانونية للطرف المتضرر. ولمن يتعرض لهذا النوع من الفصل، فإن معرفة كيفية رفع دعوى عن الفصل دون إشعار وفق المادة 88 أمر بالغ الأهمية، إلى جانب أهمية الحصول على تمثيل قانوني في القضايا المتعلقة بالمادة 88 من نظام العمل.
كما أن إعداد صيغة لائحة اعتراضية على حكم متعلق بالمادة 88 يُعزز فرص استعادة الحقوق أمام الجهات القضائية. في هذا المقال، سنقوم بشرح ما تنص عليه المادة 88 من نظام العمل، بالإضافة إلى توضيح كيفية رفع الدعوى في حالة الفصل دون إشعار، وتمثيل العامل قانونياً في القضايا المتعلقة بها.
أهمية المادة 88 في تنظيم سوق العمل السعودي
تعتبر المادة 88 في نظام العمل السعودي من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث تضمن حقوق العمال في حالة انتهاء خدمتهم. تنص المادة على ضرورة دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال مدة محددة، ما يعزز من حماية حقوق العامل ويوفر له الأمان المالي بعد انتهاء عقد العمل.
كما تتيح المادة لصاحب العمل إمكانية خصم أي دين مستحق له من المبالغ المستحقة للعامل، مما يعكس التوازن في حقوق وواجبات الطرفين. هذه المادة تسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات العمالية، وتوفر إطاراً قانونياً واضحاً لضمان تسوية الحقوق المالية بشكل سريع وفعّال. وتسهم هذه المادة بشكل كبير في تقليل قضايا العمل والعمال، وتوفر إطاراً قانونياً واضحاً لضمان تسوية الحقوق المالية بشكل سريع وفعّال.
كما تعكس التزام المملكة بتطوير بيئة عمل عادلة ومنظمة، تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في استقرار سوق العمل السعودي.
التزامات صاحب العمل عند انتهاء العقد وفق المادة 88 من نظام العمل السعودي
تنص المادة (88) من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل ملزم بدفع الأجر وتصفية حقوق العامل في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد. أما إذا كان العامل هو من أنهى العقد، فيجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة في مدة لا تزيد على أسبوعين.
هذا النظام يهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان حصوله على مستحقاته في الوقت المحدد بعد انتهاء العمل.
المبالغ المستحقة للعامل عند الفصل من قبل صاحب العمل
إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، يجب أن يتم تسوية جميع حقوق العامل المالية في وقت لا يتجاوز الأسبوع، بما في ذلك الأجر المستحق والمكافأة. كما يحق للعامل الحصول على أي حقوق أخرى وفقاً للعقد أو الأنظمة السارية، مثل العلاوات أو مستحقات التأمينات الاجتماعية. والتي من الأفضل أن يتم توثيقها في عقد العمل لضمان حفظها.
إذا أنهى العامل العقد، هل تختلف حقوقه
نعم، تختلف حقوق العامل عند إنهاء العقد من قبله. يتعين على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين. ويشمل ذلك الأجر المستحق والمكافأة وأي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في العقد. ويمكن مراجعة أنواع عقود العمل لفهم الاختلافات بين عقود العمل المحددة والمفتوحة.
رفع دعوى عن الفصل دون إشعار وفق المادة 88
يحق للعامل رفع دعوى عمالية تطالب بحقوقه المالية وفق المادة (88) من نظام العمل السعودي. وفي هذه الحالات، تُستخدم عادةً نموذج صحيفة دعوى عمالية لبدء الإجراءات الرسمية أمام المحكمة العمالية. حيث تنص المادة 88 على ضرورة إشعار العامل قبل إنهاء العقد، وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، فإن العامل يحق له المطالبة بتعويضات إضافية أو مستحقات أخرى.
كيفية رفع دعوى عن الفصل دون إشعار وفق المادة 88
يجب على العامل الذي تعرض للفصل دون إشعار أن يتوجه إلى المحكمة العمالية ويقدم دعوى قضائية. يجب أن يتضمن الدعوى جميع الأدلة والمستندات التي تثبت عدم حصوله على الإشعار اللازم قبل الفصل، مثل الإشعارات المكتوبة أو رسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى أي شهادات شهود قد تدعم قضيته.
ويُفضل حجز موعد بمكتب العمل قبل التوجه للقضاء لبدء محاولة تسوية ودية، كما أن فهم الاختصاص المكاني في القضايا العمالية يحدد مكان تقديم الدعوى بدقة. ومن أجل إدارة القضية بطريقة احترافية، يُنصح بالتنسيق مع مكتب محاماة يضم محامين متخصصين في تنفيذ الأحكام العمالية لأن ذلك يُحدث فارقاً حقيقياً في نتيجة القضية.
تمثيل قانوني في القضايا المتعلقة بالمادة 88 من نظام العمل
في قضايا الفصل دون إشعار، يعد التمثيل القانوني من قبل محامي متخصص في قضايا العمل أمراً بالغ الأهمية. حيث تساعد مهارات المحامي المتخصص في قضايا المادة 88 من نظام العمل في مساعدة العامل في تقديم القضية بشكل صحيح، مما يضمن حصوله على تعويضات مالية أو حماية حقوقه الأخرى بموجب النظام السعودي.
صيغة لائحة اعتراضية على حكم متعلق بالمادة 88 من نظام العمل السعودي
في بعض الحالات، قد يصدر حكم ضد العامل في قضية تتعلق بالمادة 88 من نظام العمل، مما يستدعي تقديم لائحة اعتراضية على الحكم. يمكن تقديم اللائحة الاعتراضية إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو إذا كانت الأدلة التي تم تقديمها لم تؤخذ بعين الاعتبار بشكل صحيح من قبل المحكمة.
كيفية صياغة لائحة اعتراضية وفق المادة 88
صياغة لائحة اعتراضية تتطلب تحديد الأسباب القانونية التي تستند عليها الاعتراضات. يجب على المحامي أن يشير إلى أي أخطاء قانونية في تطبيق المادة 88، مثل تجاهل الحقوق المستحقة للعامل أو عدم تصفية مستحقاته في المدة المحددة.
اللائحة يجب أن تتضمن طلب إعادة النظر في الحكم بناءً على الأدلة الجديدة أو الأخطاء التي تم ارتكابها أثناء المحاكمة. ويُفضل طلب استشارة قانونية من قبل محامين معتمدين لضمان أن اللائحة تستند إلى أساس قانوني صحيح.
صيغة لائحة اعتراضية على حكم متعلق بالمادة 88
المحكمة العمالية / (اسم المحكمة)
المدينة / (اسم المدينة)
التاريخ: (تاريخ تقديم الاعتراض)
لائحة اعتراضية على حكم (رقم القضية)
رقم القضية: (رقم القضية)
المدعي: (اسم العامل)
المدعى عليه: (اسم صاحب العمل)
مقدمة:
المدعى عليه: (اسم صاحب العمل)
المدعي: (اسم العامل)
رقم الهوية الوطنية للمدعي: (رقم الهوية)
رقم الهاتف: (رقم الهاتف)
الوقائع:
- بتاريخ (تاريخ انتهاء العقد)، تم إنهاء علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه.
- بموجب المادة (88) من نظام العمل السعودي، كان يجب على المدعى عليه دفع كافة مستحقات المدعي خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العقد.
- (توضيح الحالة: إذا كان المدعي قد أنهى العقد أو المدعى عليه هو من أنهى العقد).
- (تفاصيل الحكم الصادر في القضية: ماذا كان الحكم الذي تم الاعتراض عليه؟ هل تم تجاهل المادة 88؟).
الاعتراض:
أولاً: الاعتراض على الحكم الصادر بشأن المادة (88) من نظام العمل السعودي
لقد تضمن الحكم الصادر تجاهلاً أو قصوراً في تطبيق المادة (88) من نظام العمل السعودي، حيث نصت المادة على أن “إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين”.
لكن الحكم الصادر لم يتناول النقاط التالية بشكل دقيق:
- عدم الالتزام بالمدة المحددة: لم يتم تصفية حقوق المدعي خلال الفترة المحددة قانوناً، مما يحق للمدعي المطالبة بتعويضات إضافية أو ما يعادل الحقوق المتأخرة.
- تجاهل الديون المستحقة: تم خصم بعض الديون المستحقة دون توثيق قانوني أو اتفاق صريح مع المدعي، مما يعد انتهاكاً للحقوق.
ثانياً: تفسير المادة 88 وتطبيقاتها
المادة 88 من نظام العمل السعودي تهدف إلى ضمان حقوق العامل عند انتهاء العقد، سواء كان الإنهاء من قبل صاحب العمل أو العامل نفسه. وإذا كان المدعى عليه قد فشل في تسوية حقوق المدعي في الوقت المحدد، فهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 88 ويعطي المدعي الحق في المطالبة بتعويضات مالية إضافية.
الطلبات:
- إلغاء الحكم الصادر بحق المدعي في القضية رقم (رقم القضية).
- إصدار حكم بتصفية حقوق المدعي بشكل كامل وفقاً للمادة (88) من نظام العمل السعودي.
- حساب التعويضات المستحقة للمدعي عن الأجر والمكافأة المتأخرة وفترة التأخير في التسوية المالية.
- إلزام المدعى عليه بدفع كافة المستحقات المالية مع تعويض المدعي عن التأخير الحاصل.
المرفقات:
- نسخة من الحكم الصادر في القضية.
- نسخة من العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه.
- مستندات تثبت حقوق المدعي وأي ديون مستحقة.
- أي مستندات أخرى تدعم الاعتراض.
التوقيع:
(اسم المحامي)
(رقم الترخيص)
(بيانات المحامي)
(التوقيع)
التزامات صاحب العمل في حالة إنهاء العقد من قبل العامل
كما سبق وأن ذكرنا، إذا كان العامل هو من أنهى العقد، فإنه يحق له تصفية حقوقه في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنهاء العقد. وهذه الإجراءات جزء من حقوق العامل المكفولة، ويجب دعمها بالوسائل القانونية المناسبة مثل الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية.
الأسئلة الشائعة حول مقال المادة 88 من نظام العمل
ما هي المدة التي يجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل؟
يجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية إذا كان هو من أنهى العقد.
هل يمكن لصاحب العمل خصم ديون مستحقة من حقوق العامل؟
نعم، يمكن لصاحب العمل خصم أي ديون مستحقة له من مستحقات العامل بموجب العقد أو الأنظمة السارية.
ماذا يحدث إذا لم يتم دفع مستحقات العامل في المدة المحددة؟
يمكن للعامل رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته في حال عدم دفعها في المدة المحددة وفق المادة 88 من نظام العمل.
هل يحق للعامل المطالبة بتعويضات في حال الفصل دون إشعار؟
نعم، يحق للعامل المطالبة بتعويضات إذا تم فصله دون إشعار وفقاً للمادة 88 من نظام العمل.
وفي ختام مقالنا.
شرح المادة 88 من نظام العمل وصيغة لائحة اعتراضية 2025.
تشير المادة (88) من نظام العمل السعودي إلى اهتمام النظام بالحفاظ على توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل، حيث تنظم المادة حالات الفصل دون إشعار بأسلوب عادل ومنظم. كما يُعتبر الاطلاع على نصوصها وفهم طرق رفع الدعوى والحصول على التمثيل القانوني خطوة أساسية لحماية الحقوق واستردادها.
كما إعداد لائحة اعتراض مُحكمة تستند إلى أسس قانونية قوية يُسهم في تعزيز فرص الإنصاف، ويُبرهن على أن تحقيق العدالة في سوق العمل السعودي هو حق مكفول بنص النظام، وليس مجرد خيار.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
