عقوبة الاعتداء الجسدي في السعودية هي عقوبة مشدّدة جاءت تفاصيلها في نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم/٥٢ تاريخ 15/11/1434ه. وتتفاوت تلك العقوبة حسب حجم الإيذاء ومقدار الضرر الواقع على الضحية، وتتراوح بين السجن والغرامة المالية.
من أنواع الاعتداء الجسدي في السعودية الضرب البسيط بصورة غير مفرطة والضرب المبرح بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي. وجميها تعد جرائم تسبب أضراراً مادية ومعنوية، وقد تكون طويلة الأمد.
في حال تعرضّت لأي نوع من أنواع الاعتداء الجسدي اتصل الآن مع أشهر محامي متخصص بالقضايا الجنائية. لا تتردد واستفد من العرض الذي تقدمه شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو خصم 50% على خدماتها واستشاراتها القانونية بمناسبة السنة الجديدة.
جدول المحتويات
Toggleعقوبة الاعتداء الجسدي في النظام السعودي
في النظام السعودي، تختلف العقوبات المقررة للاعتداء الجسدي حسب شدة الجريمة ونتائجها. تتراوح العقوبات من الحبس إلى الغرامات المالية وقد تضاعف العقوبة في بعض الحالات.
العقوبات التي قد يواجهها الجاني وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء:
- السجن: يعاقب من ارتكب جريمة الإيذاء الجسدي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف ريال و خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- العقوبة البديلة: يحق للمحكمة المختصة أن تصدر عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
- في حالة العود: يتم تضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
تشدّد عقوبة الاعتداء الجسدي في حالات خاصة هي:
- إذا كان الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من الوالدين، أو الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عاماً، أو الحامل في حالة سقوط الجنين، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة من خمسين ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال.
- إذا وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، فإن العقوبة تكون مشددة، حيث تكون السجن والغرامة وفقاً للحدود المذكورة.
- استخدام الأسلحة في ارتكاب الجريمة يؤدي إلى زيادة العقوبة.
- تعدد أفعال الإيذاء في الحادثة نفسها يؤدي إلى تشديد العقوبة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الإيذاء الجسدي يُعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للجريمة.
العوامل التي تؤثر في تحديد العقوبة:
تختلف العقوبات المفروضة على مرتكب جريمة الاعتداء الجسدي في السعودي حسب عدة عوامل أبرزها:
- شدة الإصابة: يُحتسب الضرر الذي وقع على الضحية في تحديد مدى العقوبة، ففي حال كانت الإصابات جسيمة أو تسببت في إعاقات دائمة، ستكون العقوبة أشد.
- الدافع وراء الاعتداء: إذا كانت الجريمة ناتجة عن دافع شخصي، مثل الانتقام أو الكراهية، فإن العقوبة قد تكون أشد. من جهة أخرى، إذا كان الاعتداء قد حدث في إطار الدفاع عن النفس أو ظروف استثنائية، فإن العقوبة قد تكون أقل.
تعريف الاعتداء الجسدي في النظام السعودي
الاعتداء الجسدي هو أي تصرف يتضمن استخدام القوة الجسدية ضد شخص آخر بهدف إلحاق الأذى به، سواء كان ذلك من خلال الضرب، الدفع، أو أي نوع آخر من القوة البدنية. يُعتبر الاعتداء الجسدي في السعودية جريمة يجب معاقبة الجاني عليها وفقًا للقوانين السارية.
أنواع الاعتداء الجسدي في السعودية:
تتعدد أنواع الاعتداء الجسدي في السعودية وفق مقدار الأذى الذي تسبّب به إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- الضرب البسيط: يتمثل في ضرب شخص بشكل غير مفرط أو مع وجود ضرر بسيط على جسمه.
- الضرب المُبرح: هو النوع الذي ينتج عنه إصابات جسدية أو آثار دائمة على الضحية.
- الاعتداء الجنسي: وهو نوع من الاعتداء الجسدي الذي يشمل التحرش أو الهجوم الجنسي، ويشمل أيضاً أفعال الاعتداء التي تؤثر على سلامة الشخص النفسية والجسدية.
الفرق بين الاعتداء الجسدي المتعمد وغير المتعمد
- المتعمد: عندما يقوم الجاني بفعل الاعتداء عن قصد وبنية الإيذاء.
- غير المتعمد: في بعض الأحيان قد يحدث الاعتداء بشكل غير مقصود، كما في حالات الحوادث أو الاشتباكات، لكن يُعتبر ضرراً يعاقب عليه القانون في حال كان هناك آثار جسدية للضحية.
تأثير الاعتداء الجسدي على الضحية
الاعتداء الجسدي لا يؤثر فقط على الجسد، بل يتعدى ذلك إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الضحية. في كثير من الأحيان، قد يعاني الشخص المتعرض للاعتداء من مشاعر الإهانة والخوف والقلق، التي قد تلازمه لسنوات بعد الحادثة.
أنواع الأضرار التي يمكن تعويضها
- الأضرار الجسدية: تشمل الإصابة التي تترك آثاراً دائمة أو عواقب صحية تؤثر على حياة الضحية اليومية، مثل الكسور أو الإصابات التي تتطلب تدخلاً جراحياً.
- الأضرار النفسية: تشمل الأثر النفسي العميق الذي قد يعاني منه الضحية، مثل القلق والاكتئاب الذي يتسبب في تدهور نوعية الحياة الشخصية.
حق الضحية في التعويض
من خلال النظام السعودي، يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها نتيجة الاعتداء. يُقدم هذا التعويض للمساعدة في تغطية تكاليف العلاج الطبي، العلاجات النفسية، وتقدير الأضرار المستقبلية التي قد تنجم عن الاعتداء.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى الاعتداء الجسدي
عند التعرض للاعتداء الجسدي، يجب على الضحية اتباع إجراءات قانونية معينة لرفع دعوى ضد الجاني. تبدأ هذه الإجراءات بتقديم شكوى إلى الجهات الأمنية، مثل الشرطة، ثم يتم التحقيق في الواقعة، وبعدها تُرفع القضية إلى المحكمة المختصة.
فيما يلي أهم الخطوات اللازم اتباعها لرفع دعوى الاعتداء الجسدي في السعودية:
- تقديم الشكوى: أول خطوة يجب على الضحية اتخاذها هي تقديم شكوى للشرطة أو النيابة العامة. تقوم الشرطة بالتحقيق في الحادثة وجمع الأدلة والشهادات.
- التحقيق في الحادثة: يتم جمع الأدلة الطبية والشهادات، مثل تقارير من المستشفى أو شهادة شهود العيان.
- رفع الدعوى أمام المحكمة: بعد إتمام التحقيق، تُرفع لائحة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تقرر العقوبات المناسبة للجاني بناءً على الأدلة المتاحة.
يلزم لرفع الدعوى تحضير الوثائق والمستندات التالية:
- التقارير الطبية: التي تثبت الإصابة الجسدية الناتجة عن الاعتداء.
- شهادات شهود العيان: إذا كان هناك شهود على الحادثة، يتم الاستماع إلى شهاداتهم.
دور المحامي في قضايا الاعتداء الجسدي
يعد المحامي عنصراً أساسياً في القضايا القانونية المتعلقة بالاعتداء الجسدي، حيث يساعد الضحية على فهم حقوقه القانونية والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق العدالة.
تشمل المهام الأساسية للمحامي في قضايا الاعتداء الجسدي:
- تقديم المشورة القانونية: يساعد المحامي الضحية في تحديد نوع العقوبات المقررة وفقاً لطبيعة الجريمة والأضرار.
- إعداد المستندات اللازمة: مثل إعداد الشكاوى والاعتراضات وتقديم الأدلة الطبية والشهادات التي تدعم القضية.
- تمثيل الضحية في المحكمة: يمثل محامي متخصص بالقضايا الجنائية الضحية في المحكمة، ويقدم الأدلة والشهادات اللازمة لإثبات الجريمة أمام القاضي.
الوقاية من الاعتداء الجسدي في المجتمع السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليل ظاهرة الاعتداء الجسدي من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، والتعليم، والتشريعات الوقائية. تعمل الدولة على إنشاء بيئة أكثر أماناً من خلال تعزيز القوانين التي تحمي الأفراد من العنف الجسدي وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
هذه أهم الإجراءات الوقائية:
- التوعية القانونية: الحملات الإعلامية لتعريف الأفراد بعواقب الاعتداء الجسدي.
- تعليم الأطفال والشباب: يتم تعليم الأطفال والشباب حقوقهم في المدارس وكيفية حماية أنفسهم من العنف.
- دور المؤسسات المجتمعية: تعمل المؤسسات المجتمعية على نشر الوعي وتقديم الدعم للضحايا.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاعتداء الجسدي
ما هي العقوبة المقررة للاعتداء الجسدي في السعودية؟
عقوبة الاعتداء الجسدي تتراوح بين الحبس، الغرامة، وتتضاعف في حالة العود.
هل يمكن للضحية الحصول على تعويض بعد الاعتداء الجسدي؟
نعم، يمكن للضحية المطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به.
هل يتم التعويض عن الأضرار النفسية الناتجة عن الاعتداء الجسدي؟
نعم، يمكن للضحية الحصول على تعويض عن الأضرار النفسية إذا ثبت ذلك بتقارير طبية.
ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم شكوى عن اعتداء جسدي؟
يجب على الضحية تقديم شكوى للشرطة أو النيابة العامة، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة.
كيف يمكن تجنب الوقوع في الاعتداء الجسدي؟
من خلال نشر الوعي القانوني واتباع الإجراءات الوقائية في المجتمع.
وش العقوبات لو كان الاعتداء الجسدي دفاع عن النفس؟
إذا كان الاعتداء دفاعاً مشروعاً عن النفس، يتم تخفيف العقوبة أو إسقاطها.
هل يمكن التفاوض مع الجاني لتجنب العقوبة؟
في بعض الحالات، يمكن التوصل إلى اتفاقات للصلح أو تعويض الضحية بشكل ودي.
ساق الله لكم خيراً وافراً ونشكر لكم قضاءكم جزءاً من وقتكم الثمين في قراءة مقالنا.
عقوبة الاعتداء الجسدي في النظام السعودي تفاصيل أبرز 3 عقوبات.
في إطار حرص النظام السعودي على حماية حقوق جميع الأفراد سواء كانوا مواطنين أو وافدين فقد حدّد عقوبة الاعتداء الجسدي بالتفصيل. وقد منح الحق للضحية برفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق بها جرّاء الاعتداء، ولمعاقبة الجاني العقوبة المناسبة.
المصادر والمراجع الرسمية:
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.

