تقييم التركة في السعودية
في ظل التطور المستمر للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية، أصبحت الإجراءات المتعلقة بالميراث أكثر تنظيماً وشفافية، خاصة في ما يخص تقييم التركة وهي إحدى الركائز الأساسية في عملية توزيع الميراث بشكل عادل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فبعد وفاة الشخص، تُفتح أمام الورثة مسؤولية قانونية وأخلاقية تتمثل في تحديد ما تركه المتوفى من أموال ومنقولات وعقارات، ثم تقييمها بدقة لضمان توزيعها وفق النسب الشرعية، وتسديد الديون، وتنفيذ الوصايا (إن وُجدت).
وفي هذا السياق، تأتي شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بصفتها جهة قانونية رائدة في مجال الأحوال الشخصية والميراث، لتقدم لك دليلاً شاملاً حول عملية تقييم التركة في السعودية، مع توضيح أهميتها، خطواتها، والتحديات المحتملة التي قد تواجه الورثة – كل ذلك بأسلوب سهل، دقيق، وعملي يراعي تجربة المستخدم.
ما هو تقييم التركة؟ وأهميته القانونية والعملية
يُعرف تقييم التركة بأنه العملية القانونية التي يتم من خلالها تحديد القيمة المالية الإجمالية لما تركه المتوفى من ممتلكات، سواء كانت عقارات، أو سيارات، أو ودائع مصرفية، أو أسهم، أو ذهب، أو أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة. ويُعد هذا التقييم خطوة حاسمة قبل إصدار صك حصر الورثة أو توزيع الميراث، إذ لا يمكن تحديد نصيب كل وارث بدقة دون معرفة القيمة الحقيقية للتركة.
ومن الناحية القانونية، يُطلب تقييم التركة من قبل المحكمة الشرعية، خصوصاً في القضايا التي تتضمن عقارات أو ممتلكات كبيرة القيمة. وقد يتم تعيين خبير تقييم معتمد من قبل المحكمة، أو يُمكن للورثة تعيين خبير مستقل معتمد من وزارة العدل، على أن تُقدَّم نتائج التقييم إلى المحكمة للإقرار بها.
ومن الجدير بالذكر أن تقييم التركة لا يقتصر فقط على الممتلكات، بل يشمل أيضاً:
- الديون المستحقة على المتوفى (مثل قروض بنكية، أو ديون شخصية).
- الحقوق المالية له (كأجور متأخرة، أو تعويضات، أو مطالبات قضائية قيد النظر).
- التكاليف الجنائزية وتكاليف العلاج الأخيرة (إن وُجدت).
وكل هذه العناصر تُخصم من إجمالي قيمة التركة قبل توزيع ما تبقى على الورثة وفق نسب الميراث الشرعية.
ومن التحديات التي تواجه الورثة في هذه المرحلة، هو اختلاف أسعار العقارات حسب الموقع، أو صعوبة تحديد قيمة الذهب أو الأثاث، أو النزاع حول وجود ممتلكات لم تُفصح عنها. وهنا يبرز دور المحامي المتخصص، الذي يعمل كوسيط قانوني لضمان شفافية التقييم، وتمثيل الورثة أمام الخبراء والمحكمة، ومنع أي تلاعب أو تحيز.
في الختام، تُعد عملية تقييم التركة خطوة محورية في منظومة الميراث في المملكة العربية السعودية، تجمع بين الدقة القانونية، والعدالة الشرعية، والشفافية الإدارية. فهي لا تحمي حقوق الورثة فحسب، بل تُجنبهم النزاعات الطويلة، وتساعد في تسريع إجراءات توزيع الميراث، وتمكينهم من نقل الملكية أو بيع الممتلكات وفق الأنظمة.
وفي ظل تعقيدات هذه العملية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث من فريق العمل في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، ليس ترفاً، بل ضرورة قانونية. نحن نقدم لك الدعم الكامل: من استشارات أولية، إلى تمثيل قانوني في المحكمة، وإدارة كاملة لإجراءات تقييم التركة وحصر الورثة. لا تترك حقوقك للصدفة. تواصل معنا اليوم، ودع خبرائنا القانونيين يقودونك عبر كل خطوة بثقة، احترافية، ووفاء بالحقوق الشرعية.
