قسمة التركة في السعودية

تعد قسمة التركة من المسائل القانونية والحسابية الدقيقة التي تلي وفاة الشخص، حيث يتطلب الأمر فهماً عميقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية الحديثة لضمان توزيع أمواله وممتلكاته بشكل عادل بين ورثته الشرعيين. في مكتبنا، ندرك الحساسية التي تحيط بهذه المرحلة، ونسعى لتقديم دليل واضح يزيل الغموض حول الإجراءات، ويضمن حقوق جميع الأطراف وفقاً للقانون.

قسمة التركة في السعودية

تخضع عملية قسمة التركة في المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى لأحكام الشريعة الإسلامية كما هي مُطبقة في القضاء، مع الاستناد في الجانب الإجرائي إلى نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية الخاصة بالمحاكم. ويمكن تفصيل هذه العملية على النحو التالي:

1. المرحلة التمهيدية: حصر الأصول وسداد الديون

تبدأ العملية بشكل فعلي بتقديم طلب للجهة المختصة (المحكمة الشرعية) لفتح ملف التركة. يتم في هذه المرحلة حصر جميع أصول وممتلكات التركة بدقة، والتي قد تشمل:

• العقارات (أراضي، فلل، شقق).
• الأموال النقدية في البنوك.
• الاستثمارات والأسهم.
• المركبات والممتلكات الشخصية ذات القيمة.

بعد ذلك، يتم استبعاد الديون المستحقة على المتوفى (إن وجدت) وسدادها من إجمالي قيمة التركة. كما يتم تنفيذ الوصية الشرعية إذا أوصى المتوفى بألا تتجاوز ثلث صافي التركة بعد سداد الديون.

2. مرحلة التقييم والتوثيق

تخضع الأصول، وخاصة العقارية منها، لتقييم من قبل خبراء معتمدين من قبل المحكمة لتحديد قيمتها السوقية العادلة في تاريخ الوفاة، مما يضمن عدالة التوزيع.

3. مرحلة القسمة الفعلية والتوزيع

يتم توزيع التركة (الصافي) على الورثة الشرعيين وفقاً للفروض المقدرة في علم الميراث (علم الفرائض)، والتي تحدد بدقة حصة كل وارث (كالنصف، الربع، الثمن، الضعف، etc.). غالباً ما تتم القسمة بإحدى طريقتين:

• القسمة بالتراضي: في الحالات المثالية، يتفق جميع الورثة على طريقة تقسيم الأصول عينياً (مثل تحديد حصة كل منهم في عقار معين) أو على بيع الأصول وتقسيم قيمتها نقداً وفق أنصبتهم. يتم توثيق هذا الاتفاق في محضر قسمة تركة وديّة يتم إقراره أمام المحكمة.
• القسمة الجبرية (القضائية): في حال وجود نزاع أو امتناع أحد الورثة عن الموافقة، تتدخل المحكمة الشرعية للفصل في الأمر. يمكن للمحكمة تعيين قسام (خبراء قسمة) متخصصين لتقديم مقترحات تقسيم عادلة تراعي الأنصبة الشرعية وطبيعة كل أصل. تصدر المحكمة في النهاية حكماً قضائياً ملزماً للجميع يقسم التركة، حتى دون رضاء جميع الأطراف، حفاظاً على الحقوق ومنعاً للضرر.

4. مرحلة التنفيذ والتصفية

بعد حصول القسمة على الصيغة النهائية (سواء بالتراضي أو جبراً)، يتم رفع محضر القسمة إلى إدارة التسجيل العقاري (التابعة للجهة المختصة) لتحويل ملكية العقارات والحصص بأسماء الورثة الجدد بشكل رسمي. بالنسبة للأموال في البنوك، يتم رفع صورة من الحكم أو محضر القسمة إلى البنك للإفراج عن الحصص لكل وارث.

في الختام، تعتبر قسمة التركة عملية حساسة ومعقدة تتطلب الدقة والالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية. الخطأ في حساب الأنصبة أو إغفال أحد الورثة قد يؤدي إلى إبطال القسمة ومسؤولية قانونية. لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في أنظمة المواريث هو الاستثمار الأمثل لضمان سلامة الإجراءات، وحماية حقوق الجميع، وتحقيق السلام الأسري. في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة، نقدم خبرتنا القانونية للإشراف على كافة إجراءات قسمة التركة وتمثيلكم أمام المحاكم لتأمين مستقبل عائلكم المالي وفقاً للقانون.

—