قضايا الزواج والطلاق في السعودية

قضايا الزواج والطلاق في السعودية تُعد من أكثر القضايا التي نتعامل معها كمحامين مرخصين داخل المملكة، لما لها من أثر مباشر على الأسرة والمجتمع. فعلى سبيل المثال، استقبلنا مؤخراً حالة لامرأة تطلب فسخ نكاحها بسبب الضرر النفسي وامتناع الزوج عن النفقة، متسائلة عن حقوقها بعد الطلاق. هنا تبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية المحكمة التي تنظّمها الأنظمة السعودية بدقة توازن بين الشرع والعدالة. تابعو مقالنا ففيه تفاصيل مهمة حول هذا الموضوع.

قضايا الزواج والطلاق في النظام السعودي: نظرة قانونية شاملة.

تستند قضايا الزواج والطلاق في السعودية إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 06/08/1443هـ، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2022، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وضبط العلاقات بين الزوجين بما يراعي أحكام الشريعة الإسلامية ويُراعي أيضاً العدالة بين الطرفين.

أولاً: تنظيم عقد الزواج.

يُعد الزواج في السعودية عقداً رسمياً لا ينعقد إلا بتوافر شروط محددة أهمها:

1. رضا الطرفين.
2. وجود الولي للمرأة.
3. مهر معلوم.
4. عدم وجود موانع شرعية.

وقد نصت المادة (9) من النظام على ضرورة توثيق عقد الزواج عبر الجهات المختصة، ويُشترط لإتمامه أن يكون الزوجان بالغا سن الزواج القانوني (18 سنة فأكثر).

ثانياً: الطلاق وآثاره القانونية.

الطلاق يقع بتلفظ الزوج به أمام المحكمة أو خارجها، لكن النظام أوجب توثيقه إلكترونياً خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه، وفقاً للمادة (89) من النظام. وفي حال تقدم أحد الطرفين بطلب الطلاق، يتم توجيهه أولاً إلى مركز المصالحة الأسرية، وإذا فشلت التسوية، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة. تشمل الآثار القانونية للطلاق:

1. إثبات النفقة للأبناء.
2. تنظيم الرؤية والحضانة.
3. تحديد عدة المرأة وحقوقها المالية (عدة، مؤخر صداق، نفقة المتعة).

المبدأ القضائي: الضرر النفسي المستمر من موجبات فسخ النكاح – طبقاً لقرارات وزارة العدل.

في الختام، إن قضايا الزواج والطلاق في السعودية تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً لضمان الحقوق وتفادي النزاعات. ولأن كل حالة تختلف عن الأخرى، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يُعد خياراً حكيماً. تواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة عبر زر واتساب، لتحصل على استشارة قانونية موثوقة ومُخصصة لحالتك.