التظلم من العقود الإدارية في السعودية: كيفية تقديم تظلم قانوني ضد العقوبات والقرارات في العقود الحكومية

ماهية التظلم من العقود الإدارية وأساسه النظامي

قبل الخوض في التفاصيل، من الضروري فهم مفهوم التظلم الإداري وأساسه النظامي الذي يتيح للمتعاقدين مع الجهات الحكومية الاعتراض على الإجراءات أو القرارات الصادرة أثناء تنفيذ العقد. وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ اختصاص المحاكم الإدارية في السعودية عند نظر مثل هذه المنازعات.

• التظلم الإداري هو وسيلة قانونية يلجأ إليها المتعامل مع الجهة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار أو تصحيح إجراء تم أثناء تنفيذ العقد، وتختلف طبيعته عن الفرق بين سحب وإلغاء القرار الإداري التي تتعلق بسلطة الإدارة ذاتها في مراجعة قراراتها.
• يستند التظلم إلى نظام ديوان المظالم ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) لعام 1440هـ.
• يهدف النظام إلى تحقيق العدالة وضمان الشفافية في التعامل بين الإدارة والمقاولين والموردين. وهو ما يعكس أهمية الاستشارة القانونية قبل مباشرة أي خطوة نظامية.

وفيما يلي جدول مقارنة بين التظلم الإداري والدعوى القضائية:

إجراءات التظلم من العقود الحكومية في السعودية

تمر عملية التظلم بعدة مراحل منظمة وفقاً لنظام المشتريات الحكومية ولائحة التظلمات والطعون. وهي خطوة تمهيدية قبل صياغة صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية. وإليك عزيزي القارئ أبرز إجراءات التظلم من العقود الحكومية:

1. تقديم الطلب الخطي للجهة الإدارية المتعاقدة خلال فترة لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل من الواقعة محل التظلم.
2. إرفاق المستندات المؤيدة مثل العقد، الخطابات الرسمية، والإشعارات السابقة.
3. تلقي الجهة الإدارية التظلم ودراسته وفق لجنة مختصة بالاعتراضات.
4. إصدار الرد الرسمي خلال 15 يوماً من تاريخ استلام التظلم وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
5. الانتقال إلى لجنة التظلمات والمخالفات في حال عدم الاقتناع بالرد أو تأخره.
6. الرفع إلى ديوان المظالم للطعن في القرار الإداري إذا لم يتم إنصاف المتظلم.

🟢 نصيحة قانونية: الاستعانة بـ محامي تظلمات العقود الإدارية في السعودية من شركة محاماة معتمدة تساعد في صياغة التظلم بطريقة نظامية مدعمة بالسوابق القضائية.

محامي تظلمات العقود الإدارية ودوره في حماية الحقوق

يعد المحامي المتخصص في التظلمات الإدارية محوراً رئيسياً في حماية حقوق الشركات والمقاولين أمام الجهات الحكومية. وإليك عزيزي القارئ توضيح مفصل لأدوار محامي تظلمات العقود الإدارية:

1. مراجعة نصوص العقد وتحليل البنود القانونية المخالفة.
2. إعداد مذكرة التظلم بصياغة قانونية تراعي النظام الإداري السعودي.
3. تقديم التظلم ومتابعته مع الجهات المختصة حتى صدور القرار.
4. تمثيل الموكل أمام ديوان المظالم عند الحاجة إلى الطعن القضائي.
5. تقديم استشارات قانونية إدارية لتجنب المخالفات المستقبلية أثناء التنفيذ.

وفيما يلي أمثلة على الحالات التي يتولاها محامي تظلمات العقود الإدارية:

• تأخير صرف المستحقات المالية.
• إنهاء العقد قبل مدته.
• تعديل البنود دون موافقة المقاول.
• فرض غرامات تأخيرية غير مبررة.

طرق الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالعقود

إذا رفضت الجهة الإدارية التظلم أو لم تبت فيه خلال المدة النظامية، يحق للمتعاقد الطعن في القرار الإداري وفق النظام السعودي. ونوضح لك عزيزي القارئ طرق الطعن النظامية التي تشمل:

1. الطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات الإدارية المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم خلال (60 يوماً) من تاريخ العلم بالقرار.
3. طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً إذا كان التنفيذ يسبب ضرراً جسيماً.
4. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند عدم الرضا بالحكم الابتدائي.

تلميح قانوني: يجب أن يُرفق الطعن بالمستندات التي تثبت العلاقة التعاقدية والضرر الناتج من القرار الإداري. ومن المهم تجنب إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري أثناء دراسة الطعن أو أثناء الدفاع القضائي، مع إمكانية طلب استشارة قانونية من قبل محامين معتمدين مختصين قبل التوجه إلى القضاء.

أهم الأخطاء التي يقع فيها المتظلمون في العقود الإدارية

كثير من المتعاقدين يخطئون في إجراءات التظلم مما يؤدي إلى رفض طلباتهم شكلاً أو موضوعاً. وفيما يلي نوضح لك عزيزي القارئ أهم الأخطاء الشائعة:

1. تقديم التظلم بعد انتهاء المدة النظامية (60 يوماً).
2. عدم إرفاق المستندات الكاملة أو عدم توثيقها.
3. صياغة التظلم بعبارات غير قانونية أو عامة.
4. عدم اللجوء إلى محامٍ مختص مما يؤدي إلى ضعف المرافعة.

ونقدم لك عدداً من النصائح لتجنب هذه الأخطاء:

1. استعن دائماً بـ محامي تظلمات العقود الإدارية في السعودية.
2. تأكد من احتساب المواعيد بدقة.
3. استخدم لغة نظامية تستند إلى النصوص القانونية ذات الصلة.

ولتجنب هذه الأخطاء، يُنصح بالتواصل مع مكتب محاماة متخصص في القضايا الإدارية، وخاصة في القضايا التي قد تتداخل مع قضايا التعويض في القانون الإداري أو حالات مثل الفصل التعسفي للموظف الحكومي عند ارتباطها بالعقود الإدارية.

أهمية التظلم كوسيلة لحماية المتعاقد مع الجهات الحكومية

يُعتبر التظلم الإداري أحد أهم الأدوات القانونية التي أتاحها النظام السعودي لحماية المتعاملين مع الجهات الحكومية، ويُعدّ خطوة أساسية قبل الترافع أمام المحاكم الإدارية. إذ يوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد، ويُعدّ خطوة أساسية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري. ويعكس هذا الإجراء التزام المملكة بمبادئ العدالة والشفافية وضمان عدم تعسف السلطة الإدارية.

والنقاط التالية تؤكد أهمية التظلم من العقود الإدارية في السعودية في حماية المتعاقد:

1. إتاحة فرصة لتصحيح الأخطاء قبل التصعيد القضائي: إذ يمنح الإدارة فرصة لمراجعة قراراتها دون اللجوء مباشرة للمحكمة.
2. تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة: حيث يُلزم الجهة الإدارية بتسبيب قراراتها والرد على الاعتراضات بشكل رسمي.
3. توفير الوقت والجهد: فالتظلم غالباً أسرع وأقل تكلفة من الدعوى القضائية أمام ديوان المظالم.
4. ضمان توثيق المراحل النظامية: إذ يُشكل التظلم مستنداً أساسياً عند رفع الدعوى القضائية لاحقاً.
5. تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص: من خلال تمكين المتعاقدين من الدفاع عن مصالحهم بطريقة نظامية.
6. الحد من النزاعات القانونية الطويلة: عبر حل الإشكالات ودّياً في مراحلها الأولى.

وبذلك يصبح التظلم من العقود الإدارية في السعودية آلية فعالة لتحقيق العدالة الإدارية وصون حقوق المتعاملين مع الجهات الحكومية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الرشيدة.

دور ديوان المظالم في الفصل في تظلمات العقود الإدارية

يُعد ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية في المملكة، ويضطلع بدور أساسي في الفصل في تظلمات العقود الإدارية، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين المتعاقدين والجهات الحكومية.

يتولى ديوان المظالم النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها الجهات الحكومية أثناء تنفيذ العقود، مثل قرارات الإنهاء أو الفسخ أو فرض الغرامات. ويستند الديوان في أحكامه إلى نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) لعام 1428هـ.

تبدأ إجراءات التظلم من العقود الإدارية في السعودية بتقديم دعوى مكتوبة عبر منصة “معين”، يوضح فيها المدعي الوقائع وأسانيد التظلم والمستندات المؤيدة، ثم تعقد المحكمة الإدارية جلسات للنظر في الدعوى وسماع الأطراف.

يُصدر الديوان أحكاماً ملزمة، يمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما يعزز مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
ويُعتبر القضاء الإداري في المملكة من أهم ضمانات العدالة التعاقدية، إذ يتيح للمتضرر من القرارات الإدارية الحصول على تعويض أو إلغاء القرار المخالف للنظام.

الأسئلة الشائعة حول مقال التظلم من العقود الإدارية في السعودية.

1. ما هي المدة النظامية لتقديم التظلم من قرار إداري متعلق بعقد حكومي؟

تُحدد المدة بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار محل التظلم، وفق نظام ديوان المظالم ولائحة المشتريات الحكومية.

2. هل يمكن تقديم التظلم إلكترونياً؟

نعم، يمكن عبر خدمة المنافسات واستعراض منافسة معيّنة، حيث يتم رفع التظلم إلكترونياً ومتابعته حتى صدور الرد.

3. ماذا أفعل إذا لم ترد الجهة الإدارية على التظلم خلال المدة النظامية؟

يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم باعتبار عدم الرد رفضاً ضمنياً للتظلم.

4. هل يلزم الاستعانة بمحامي عند تقديم التظلم الإداري؟

ليس إلزامياً، لكن الاستعانة بمحامٍ مختص ترفع من فرص قبول التظلم وصياغته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

5. ما الفرق بين التظلم الإداري والاعتراض القضائي؟

التظلم يقدم للجهة الإدارية ذاتها، بينما الاعتراض القضائي يقدم لديوان المظالم بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة دون رد.

وفي ختام مقالنا.

التظلم من العقود الإدارية في السعودية 6 من إجراءاته وأهميته.

إن التظلم من العقود الإدارية في السعودية يمثل أداة فعالة لضمان التوازن بين الإدارة والمتعاملين معها، ويعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة الإدارية. ومن الضروري فهم إجراءات التظلم من العقود الحكومية في السعودية من خلال التواصل معنا للحصول على استشارات قانونية شاملة تجنبك الأخطاء النظامية وتحقق لك أفضل النتائج القانونية.

قائمة المراجع.

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• نظام ديوان المظالم.
• اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.