الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية: 26 بنداً وفق آخر تحديث

الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية هي جرائم حددها المنظم وقرار النائب العام باعتبارها من الجرائم الكبيرة التي يترتب على تكييفها أثر مباشر في مرحلة التحقيق والتوقيف. لكن وصف الجريمة بأنها موجبة للتوقيف لا يعني ثبوت إدانة المتهم، كما أن عدم ورود الواقعة في القائمة لا يعني تلقائياً استحالة توقيفه؛ لأن مصلحة التحقيق قد تكون سبباً مستقلاً للتوقيف وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وتستند القائمة الأساسية إلى قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ، الصادر استناداً إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، ثم أضيف إليها في عام 2025 البند رقم (26) المتعلق بجميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين «الشبو».

إذا كان سؤالك يتعلق بمدة بقاء المتهم موقوفاً، وأوامر التمديد، والتظلم، فالتفصيل موجود في دليل نظام التوقيف في السعودية؛ أما هذه الصفحة فوظيفتها تحديد متى تدخل الجريمة في نطاق الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وكيف يُفحص هذا التكييف.

ما المقصود بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟

الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في السعودية هي فئة محددة من الجرائم رتب عليها النظام أثراً إجرائياً مهماً أثناء مرحلة التحقيق. ولا يعتمد تحديد هذه الفئة على مجرد وصف الواقعة بأنها «خطيرة» أو «جنائية»، وإنما على النص النظامي وقرار النائب العام والوصف الحقيقي للفعل المنسوب إلى المتهم.

وتقرر المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية أن النائب العام يحدد -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية. ويمكن الرجوع إلى وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزارة العدل للتحقق من النص النظامي.

أما المادة (113) فتقرر أن المحقق يصدر أمر التوقيف عندما تتوافر أدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة، أو عندما تستوجب مصلحة التحقيق توقيفه، وفق الحالة والضوابط التي يقررها النظام.

ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية؟

صدر قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1/1/1442هـ متضمناً خمسة وعشرين بنداً، ثم أضيف بند سادس وعشرون في عام 2025. ويمكن التحقق من القرار الأصلي في جريدة أم القرى – العدد 4846.

هل كل جريمة عقوبتها أكثر من 3 سنوات موجبة للتوقيف؟

من أهم ضوابط الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية ما ورد في البند الرابع من قرار النائب العام: الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة يزيد حدها الأعلى على ثلاث سنوات.

والمقصود هو الحد الأعلى للعقوبة المقررة في النص النظامي، وليس العقوبة التي يتوقع الشخص أن يحكم بها القاضي في قضيته. فإذا كان النظام يسمح مثلاً بسجن يتجاوز ثلاث سنوات، فقد يدخل الفعل في هذا البند حتى لو انتهت القضية لاحقاً بعقوبة أقل.

ولهذا لا يكفي البحث عن اسم الجريمة في قائمة مختصرة؛ فقد تكون الجريمة موجبة للتوقيف بسبب عقوبتها النظامية أو بسبب نص خاص، حتى إذا لم يرد اسمها حرفياً في أحد البنود التفصيلية.

هل الاحتيال تحت 20 ألف ريال غير موجب للتوقيف؟

لا يصح الاعتماد على مبلغ 20 ألف ريال وحده كقاعدة حالية. فالقرار الأصلي لعام 1442هـ تضمن بنداً يتعلق بقضايا الاحتيال المالي التي تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال. لكن صدر بعد ذلك نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي قرر عقوبات يصل حدها الأعلى في بعض جرائم الاحتيال إلى سبع سنوات، وفي خيانة الأمانة إلى خمس سنوات.

وبالتالي أصبح من الضروري فحص قضايا الاحتيال في ضوء النظام النافذ وضابط البند الرابع المتعلق بالجرائم التي يزيد الحد الأعلى لعقوبتها على ثلاث سنوات، بدلاً من القول إن مبلغاً أقل من 20 ألف ريال يؤدي تلقائياً إلى خروج القضية من نطاق الجرائم الكبيرة.

متى يكون الضرب والمشاجرة موجباً للتوقيف؟

لا تدخل كل مشاجرة أو واقعة ضرب تلقائياً ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويعالج القرار صوراً محددة للاعتداء على ما دون النفس، منها وقوع إصابة ينتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة شفائها على واحد وعشرين يوماً وفق التقرير الطبي، مع مراعاة بقية شروط القرار.

كما تتشدد المعالجة في بعض الحالات الأخرى، مثل الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته عمله أو بعض الوقائع التي تستخدم فيها الأسلحة أو الأدوات الخطرة.

لذلك يجب فحص:

• نوع الإصابة ونتيجتها.
• مدة الشفاء المثبتة في التقرير الطبي.
• الأداة المستخدمة في الاعتداء.
• صفة المجني عليه.
• وجود تنازل من صاحب الحق الخاص.
• وجود بند آخر مستقل ينطبق على الواقعة.

ولا ينبغي تحويل شرط الواحد والعشرين يوماً إلى قاعدة عامة لكل اعتداء؛ لأن الواقعة قد تدخل في بند آخر من الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية بصرف النظر عن مدة الشفاء.

هل التنازل يسقط وصف الجريمة الموجبة للتوقيف؟

قد يكون للتنازل أو الصلح أو السداد أثر مهم في بعض البنود التي ربط قرار النائب العام تطبيقها بهذه الوقائع. لكن التنازل لا يعني دائماً أن القضية أصبحت غير موجبة للتوقيف أو أن الإفراج أصبح واجباً تلقائياً.

والسبب أن الفعل قد يندرج تحت أكثر من أساس نظامي في الوقت نفسه. فقد يسقط شرط بند معين بالتنازل، بينما يظل الحد الأعلى للعقوبة أو نص خاص آخر مؤثراً في التكييف.

لذلك يجب قبل بناء أي طلب على التنازل مراجعة:

1. البند الذي صنفت الواقعة بموجبه.
2. هل يشترط البند صراحةً عدم التنازل؟
3. هل ينطبق على الواقعة بند آخر؟
4. هل يوجد نظام خاص يجعل الجريمة كبيرة موجبة للتوقيف؟
5. هل ما زالت مصلحة التحقيق تستوجب استمرار التوقيف؟

هل يمكن الإفراج في الجرائم الموجبة للتوقيف؟

وصف الجريمة بأنها كبيرة موجبة للتوقيف لا يعني استحالة الإفراج في جميع الأحوال. وينظم نظام الإجراءات الجزائية حالات الإفراج المؤقت وضوابطه بحسب مرحلة التحقيق وموجب استمرار التوقيف.

وتقرر المادة (120) من النظام إمكان الإفراج عندما يجد المحقق أن التوقيف لم يعد له مسوغ، وأن الإفراج لا يضر بالتحقيق ولا يخشى معه هرب المتهم أو اختفاؤه، مع مراعاة الأحكام والضوابط المرتبطة بالجريمة ومرحلة القضية.

ولأن إجراءات الإفراج والكفالة تمثل نية بحث مستقلة، فالتفصيل موجود في دليل الخروج بكفالة من التوقيف في السعودية، بدلاً من تكرار تلك النية داخل هذه الصفحة.

كيف تعرف هل القضية من الجرائم الموجبة للتوقيف؟

تحديد تكييف القضية لا يبدأ باسمها المتداول بين الأطراف، بل من وصف الفعل والنظام الذي يحكمه. فقد يقول شخص إن القضية «مشاجرة»، بينما تكشف الأوراق أنها اعتداء باستخدام أداة حادة. وقد توصف القضية بأنها «خلاف مالي» بينما تكون الوقائع محل اتهام بالاحتيال.

اتبع هذا التسلسل:

1. حدد الفعل المنسوب بدقة: اقرأ الوصف الوارد في محضر الضبط أو التحقيق وأمر التوقيف.
2. حدد النص النظامي: اعرف النظام والمادة أو الوصف الذي تستند إليه جهة التحقيق.
3. راجع الحد الأعلى للعقوبة: هل يزيد على ثلاث سنوات؟
4. افحص النص الخاص: هل يوجد نص يعتبر الجريمة كبيرة موجبة للتوقيف؟
5. راجع الشروط الخاصة: مثل مدة الشفاء، قيمة التلف، السداد، التنازل أو نوع الأداة.
6. تحقق من آخر التحديثات: مثل إضافة جميع الأوصاف المتصلة بالشبو في 2025.
7. افصل بين وصف الجريمة وسبب استمرار التوقيف: لأن مصلحة التحقيق قد تكون ذات أثر مستقل.

وإذا كان الملف ما زال في مرحلة التحقيق ولا تعرف الفرق بين إجراءات التحقيق ومواجهة المتهم بالتهمة، فراجع دليل الفرق بين التحقيق والاستجواب في النظام السعودي.

كتلة الدليل العملي لفحص أمر التوقيف

المدد التي يجب التحقق منها أولاً

عند التعامل مع الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية، يجب التحقق من المدد الإجرائية منذ لحظة القبض وحتى صدور أمر التوقيف أو الإفراج. وينظم نظام الإجراءات الجزائية انتقال المقبوض عليه من مرحلة الضبط إلى التحقيق؛ فالمادة (34) تقرر -عند توافر حالتها- إرساله إلى المحقق خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى المحقق استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة ثم اتخاذ الإجراء النظامي بشأن توقيفه أو إطلاقه.

أما أمر التوقيف الأول الذي تنظمه المادة (113) فلا تزيد مدته على خمسة أيام من تاريخ القبض عند تحقق موجبه. ثم تنظم المادة (114) التمديد والجهات المختصة به، بينما تمنح المادة (115) الموقوف احتياطياً حق التظلم من أمر التوقيف أو التمديد، ويبت في التظلم خلال خمسة أيام من تقديمه.

راجع شرح المدد الكاملة من خمسة أيام إلى مراحل التمديد اللاحقة في نظام التوقيف في السعودية.

أخطاء شائعة عند تقييم القضية

عند تقييم الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية قد تؤدي بعض الأخطاء في قراءة الواقعة أو النص النظامي إلى تكييف غير دقيق للقضية، ومن أبرزها:

• الاعتماد على اسم الجريمة الشعبي بدلاً من وصفها في الملف.
• القول إن كل جريمة غير موجودة بالاسم في القائمة غير موجبة للتوقيف.
• استخدام مبلغ 20 ألف ريال كقاعدة نهائية في الاحتيال بعد صدور النظام الجديد.
• الاعتقاد أن التنازل ينهي دائماً أثر الحق العام أو موجب التوقيف.
• الخلط بين التوقيف الاحتياطي وعقوبة السجن.
• حساب مدة التوقيف من تاريخ خاطئ.
• مراجعة أمر التوقيف الأول وعدم مراجعة أوامر التمديد اللاحقة.

ما الفرق بين التوقيف والسجن؟

التوقيف الاحتياطي إجراء إجرائي مؤقت يقع أثناء التحقيق أو نظر القضية، أما السجن فهو عقوبة تنفذ بناءً على حكم قضائي واجب التنفيذ.

ولهذا فإن وجود شخص موقوف على ذمة قضية من الجرائم الموجبة للتوقيف لا يعني أنه ثبت ارتكابه للجريمة أو صدر حكم بإدانته.

كما ينظم نظام الإجراءات الجزائية احتساب مدة التوقيف من مدة السجن عند صدور حكم يقتضي ذلك. وفهم هذا الفرق مهم قبل قراءة بقية مراحل القضايا الجنائية في السعودية.

متى تستحق القضية مراجعة قانونية عاجلة؟

تصبح المراجعة القانونية أمراً ملحاً عند التحقق من مدى انطباق شروط الجرائم الموجبة للتوقيف على الواقعة؛ ولا سيما إذا كان الشخص موقوفاً بالفعل، أو تعددت التهم الموجهة إليه، أو اختلف وصف الجريمة في البلاغ عن محضر التحقيق، أو توقف حسم القضية على تقرير طبي أو تدقيق مالي، أو كان هناك تنازل أو سداد لم يُعتمد أثره النظامي لإنهاء التوقيف.

كما تصبح المراجعة أكثر أهمية عندما:

• لا يعرف الموقوف تاريخ انتهاء أمر التوقيف الحالي.
• حدث تمديد ولا توجد صورة واضحة عن أساسه ومدته.
• استند التكييف إلى نص أو عقوبة قديمة.
• تغير الوصف الجرمي أثناء التحقيق.
• توجد أكثر من واقعة يمكن أن ينطبق عليها أكثر من بند.
• يحتاج الملف إلى تظلم من أمر توقيف أو فحص إمكانية الإفراج.

الأسئلة الشائعة عن الجرائم الموجبة للتوقيف

الخلاصة القانونية

الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية لا تحدد بالانطباع عن خطورة الواقعة، وإنما بقرار النائب العام والنظام الذي يحكم الجريمة والعقوبة المقررة لها والشروط الخاصة بكل بند. ويأتي في مقدمة الضوابط دخول الجرائم التي يزيد الحد الأعلى لعقوبة السجن فيها على ثلاث سنوات، إضافةً إلى الجرائم التي وصفها النظام أو القرار صراحةً بأنها كبيرة موجبة للتوقيف.

كما أن القائمة ليست جامدة؛ فقد أضيف في عام 2025 جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين «الشبو». وفي المقابل، يجب عدم الاعتماد على معايير قديمة بصورة منفردة، مثل مبلغ 20 ألف ريال في قضايا الاحتيال، بعد صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

والفحص العملي الصحيح يبدأ من الوصف الجرمي، والنظام، والحد الأعلى للعقوبة، وأمر التوقيف، وتاريخ القبض، والمستندات المؤثرة، وأوامر التمديد. بهذه الطريقة يمكن التمييز بين مجرد وجود اتهام وبين وجود أساس نظامي فعلي لتصنيف القضية واستمرار التوقيف.