تظهر عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة في السعودية عندما يقع إتلاف أو تعطيل أو قطع أو تخريب على مال أو مرفق مخصص للمنفعة العامة، مثل الطرق، الحدائق، شبكات المياه والكهرباء، مرافق النقل، أو المنشآت الخدمية. ولا تُفهم العقوبة من اسم الفعل وحده، بل من نوع المرفق، مقدار الضرر، قصد الفاعل، وتكلفة الإصلاح.

ويقرر نظام حماية المرافق العامة عقوبة على من يتعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو يتعمد قطعها أو تعطيلها، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لذلك يجب التمييز بين الضرر العارض، والإتلاف العمدي، والتخريب الذي يترتب عليه تعطيل خدمة عامة أو تكاليف إصلاح مؤثرة.

✓
مراجعة قانونية للمحتوى
Reviewed by:
فريق شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

رقم الترخيص/السجل:
4030486129.

تنبيه قانوني:
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص عند وجود بلاغ أو تحقيق أو مطالبة تعويض أو محضر ضبط.

الجواب المختصر

عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة في السعودية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل عمديًا ووقع على تمديدات أو منشآت مرافق عامة وفق نظام حماية المرافق العامة. وقد تختلف المسؤولية إذا كان الفعل غير متعمد، أو كان الضرر متعلقًا بمال عام لا يدخل مباشرة في نطاق هذا النظام، أو ترتب عليه حق عام وتعويض مالي.

ولا يعني وجود تلف بسيط أن كل حالة تُعامل بالعقوبة نفسها. فالمحكمة أو الجهة المختصة تنظر عادة إلى القصد، نوع المرفق، حجم الضرر، تكلفة الإصلاح، وجود شركاء، وسجل الواقعة. لذلك تبدأ القراءة الصحيحة من محضر الضبط والتقرير الفني لا من وصف عام مثل “تخريب ممتلكات عامة”.

ما المقصود بالممتلكات العامة؟

الممتلكات العامة هي الأموال أو المنشآت أو المرافق المخصصة لخدمة المجتمع أو المنفعة العامة، سواء كانت طرقًا، حدائق، مرافق صحية، مدارس، مرافق نقل، شبكات مياه وكهرباء، أو تمديدات ومنشآت خدمية. ويختلف التكييف النظامي بحسب طبيعة المال المعتدى عليه؛ فقد يكون مرفقًا عامًا مشمولًا بنظام حماية المرافق العامة، أو مالًا عامًا يخضع لتنظيم آخر، أو مرفقًا بلديًا له لوائح خاصة.

ومن المهم عدم الخلط بين “الممتلكات العامة” كمفهوم واسع، وبين “المرافق العامة” كما يتناولها نظام حماية المرافق العامة. فالنظام يركز على التمديدات والمنشآت والمرافق التي يترتب على إتلافها أو تعطيلها ضرر على الخدمة العامة، مثل قطع أو تعطيل تمديدات أو منشآت مرافق عامة.

صور الاعتداء على الممتلكات العامة

قد يأخذ الاعتداء على الممتلكات العامة أكثر من صورة، ولا تتساوى جميعها في الأثر النظامي. ومن أبرز الصور:

• كسر أو إتلاف مقاعد أو أعمدة أو لوحات داخل مرفق عام.
• العبث بتمديدات الكهرباء أو المياه أو الاتصالات.
• إتلاف إشارات أو علامات أو تجهيزات مرتبطة بالطرق.
• تعطيل منشأة عامة أو قطع خدمة مرفقية.
• حرق أو تخريب مرافق عامة أو معدات خدمية.
• الكتابة أو التشويه على مبانٍ أو منشآت عامة.
• استخدام جزء من الطريق أو المرفق العام دون مسوغ نظامي.

والأخطر عادة هو الفعل الذي يؤدي إلى تعطيل خدمة عامة أو إتلاف تمديدات أو منشآت مرفقية، لأن الضرر هنا لا يقتصر على الشكل الخارجي للمكان، بل يمتد إلى خدمة يستفيد منها الجمهور.

الفرق بين الممتلكات العامة والخاصة

ولذلك، لا يكون الاعتداء على مقعد في حديقة عامة مماثلًا تمامًا للاعتداء على ممتلكات شخص خاص. فالأول قد يمس مرفقًا مخصصًا للناس، بينما الثاني يرتبط غالبًا بحق مالك محدد، مع بقاء التكييف النهائي مرتبطًا بالواقعة والأدلة.

عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة في السعودية

تقرر المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة أن من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذا النص يوضح أن العقوبة لا تقوم على مجرد وجود ضرر فقط، بل على عناصر مهمة، منها:

• وقوع الفعل على تمديدات أو منشآت مرفق عام.
• وجود تعمد في الإتلاف أو القطع أو التعطيل.
• تأثير الفعل في المرفق أو الخدمة العامة.
• صفة الفاعل، سواء كان مباشرًا أو شريكًا.
• مقدار الضرر وتكلفة الإصلاح.

وعند انتقال الواقعة إلى مرحلة تحقيق أو استدعاء أو محضر ضبط، يصبح التقييم مرتبطًا بالقواعد الجنائية والإجرائية ودور كل شخص في الواقعة. وفي هذا السياق، يفيد الرجوع إلى صفحة محامي جنائي في السعودية لفهم الإطار العام للقضايا الجنائية المرتبطة بالأدلة والتحقيق والدفاع.

جدول يوضح صور الاعتداء والعقوبة المحتملة

هل يختلف الحكم إذا لم يوجد قصد جنائي؟

نعم، القصد مؤثر في التكييف. فالنظام يتحدث عن من “تعمد” إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات أو منشآت المرافق العامة. لذلك يجب التمييز بين فعل مقصود، مثل كسر أو تخريب متعمد، وبين ضرر وقع بسبب خطأ أو إهمال أو حادث أثناء تنفيذ عمل.

لكن عدم وجود قصد جنائي لا يعني دائمًا انعدام المسؤولية. فقد تبقى هناك مسؤولية مالية أو إدارية أو تعويضية إذا ترتب على الفعل ضرر وتكاليف إصلاح. لذلك يكون التقرير الفني، وشهادة الشهود، وتصوير الموقع، وبيان طريقة وقوع الضرر عناصر مهمة في تقييم الواقعة.

هل التنازل ينهي قضية الاعتداء على الممتلكات العامة؟

الاعتداء على الممتلكات العامة لا يُعامل غالبًا كخلاف خاص بين شخصين فقط، لأن المال أو المرفق محل الحماية مخصص للمنفعة العامة. لذلك لا يكفي وجود تنازل من فرد أو جهة متضررة لإنهاء كل أثر نظامي إذا كانت الواقعة تتضمن حقًا عامًا أو ضررًا على مرفق عام.

وقد يكون للتعويض أو إصلاح الضرر أثر في تقدير الملابسات أو معالجة الجانب المالي، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء المسار الجزائي أو النظامي. وفي القضايا التي تجمع بين حق عام ومطالبة تعويض، يجب التمييز بين إصلاح الضرر وبين مسؤولية الفعل نفسه.

الإجراءات النظامية بعد وقوع الاعتداء

تمر واقعة الاعتداء على الممتلكات العامة عادة بعدة مراحل، وقد تختلف بحسب نوع المرفق وحجم الضرر والجهة المختصة. ويبدأ المسار غالبًا بمحضر ضبط أو بلاغ، ثم فحص الموقع أو تقرير فني، ثم اتخاذ الإجراء المناسب.

ولفهم المراحل العملية في القضايا الجزائية، يمكن الرجوع إلى مقال دور المحامي في القضايا الجنائية لأنه يوضح أثر ترتيب الوقائع والمستندات منذ مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة.

ما الأدلة المؤثرة في هذه القضايا؟

الأدلة في قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة لا تقتصر على اعتراف الشخص أو أقوال الشهود فقط. فقد تعتمد الجهة المختصة على صور الموقع، كاميرات المراقبة، تقارير الصيانة، فواتير الإصلاح، محاضر الضبط، أو المراسلات التي تكشف طريقة وقوع الضرر.

ومن أهم الأدلة العملية:

• صور أو مقاطع توضح حالة المرفق قبل وبعد الواقعة.
• تقرير فني يحدد نوع الضرر وتكلفة الإصلاح.
• محضر الشرطة أو الجهة المختصة.
• شهادة الشهود أو العاملين في الموقع.
• كاميرات المراقبة إن وجدت.
• أدوات أو مواد مستخدمة في الإتلاف.
• ما يثبت عدم القصد أو وقوع الضرر بطريق الخطأ.
• ما يثبت قيام المتهم بالإصلاح أو السداد عند وجود مطالبة مالية.

وترتيب هذه الأدلة زمنيًا يساعد على فهم الواقعة. فإذا كان الضرر وقع أثناء عمل مرخص أو حادث غير مقصود، يجب إثبات ذلك بمستندات واضحة، لا بمجرد قول عام بعد فتح البلاغ.

متى تكون العقوبة أشد من الحالة العادية؟

قد تصبح الواقعة أكثر حساسية إذا اقترنت بظروف تجعل الضرر أكبر أو القصد أوضح. ومن أبرز الحالات:

1. تعطيل خدمة عامة.

إذا أدى الفعل إلى قطع خدمة أو تعطيل مرفق يستفيد منه الجمهور، فإن الأثر العملي يكون أكبر من مجرد تلف بسيط في عنصر مادي.

2. ارتفاع تكلفة الإصلاح.

كلما ارتفعت قيمة الإصلاح أو احتاجت الجهة إلى أعمال فنية أو استبدال معدات، زادت أهمية التقرير الفني في تقدير المسؤولية.

3. وجود فعل جماعي أو شراكة.

إذا شارك أكثر من شخص في الإتلاف أو التحريض أو المساعدة، فيجب تحديد دور كل واحد منهم بدقة؛ لأن المسؤولية قد تختلف بين الفاعل الأصلي والشريك.

4. استخدام أدوات خطرة أو إشعال حريق.

إذا تضمن الفعل حرقًا أو مواد قابلة للاشتعال أو أدوات خطرة، فقد يتوسع التكييف بحسب الضرر والأنظمة ذات الصلة.

5. تكرار الفعل أو وجود سوابق.

تكرار الواقعة أو وجود سوابق قد يؤثر في قراءة المحكمة أو الجهة المختصة لسلوك المتهم ومدى خطورة الفعل.

الفرق بين الإتلاف العمدي والتسبب غير المقصود

الإتلاف العمدي يقوم على اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث الضرر أو تعطيل المرفق أو قطع الخدمة. أما التسبب غير المقصود، فقد يقع بسبب خطأ أثناء قيادة مركبة، أو تنفيذ عمل، أو حفر، أو نقل معدات، أو عدم اتخاذ احتياطات كافية.

والتمييز بين الحالتين مهم؛ لأن العقوبة الجزائية في نظام حماية المرافق العامة مرتبطة بالتعمد في الإتلاف أو القطع أو التعطيل. أما التسبب في الضرر دون تعمد فقد يفتح باب التعويض أو الغرامات أو المسؤولية الإدارية بحسب طبيعة الفعل والجهة المختصة.

هل يمكن إصلاح الضرر بدل العقوبة؟

إصلاح الضرر أو دفع تكاليفه خطوة مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة إلغاء المسؤولية النظامية. فقد تطلب الجهة المختصة إصلاح المرفق أو سداد تكلفة الضرر، ومع ذلك تستمر إجراءات التحقيق أو النظر في الفعل إذا كان متعمدًا أو مسّ مرفقًا عامًا.

لذلك يجب عدم بناء الموقف على فكرة أن “الدفع ينهي القضية” دائمًا. الأفضل تحديد طبيعة الضرر، والجهة المالكة أو المشغلة للمرفق، وهل الواقعة تتعلق بحق عام، وهل هناك تقرير فني أو محضر رسمي.

ماذا يفعل المتهم في قضية اعتداء على ممتلكات عامة؟

إذا وُجد بلاغ أو استدعاء في قضية اعتداء على ممتلكات عامة، فالأولوية هي ترتيب الوقائع، لا تقديم إفادات متسرعة. يجب معرفة مكان الواقعة، وقتها، نوع المرفق، طبيعة الضرر، هل كان الفعل مقصودًا، وهل توجد كاميرات أو شهود أو تقرير فني.

ومن المهم تجهيز المستندات الآتية عند توافرها:

• نسخة من البلاغ أو محضر الضبط.
• صور المكان أو المرفق محل الواقعة.
• أي مستند يثبت عدم القصد أو وجود حادث.
• أسماء الشهود أو الأشخاص الحاضرين.
• إيصالات إصلاح أو تعويض إن وجدت.
• ما يثبت التصريح أو الترخيص إذا كان الفعل مرتبطًا بعمل.
• أي مراسلات مع الجهة المالكة أو المشغلة للمرفق.

وقد يكون الدفاع مرتبطًا بانتفاء القصد، أو عدم صلة الشخص بالفعل، أو اختلاف نوع المال المعتدى عليه، أو وجود خطأ غير عمدي، أو مبالغة في تقدير الضرر، أو إصلاح الضرر قبل التصعيد. ويتحدد ذلك بحسب الأدلة لا بمجرد وصف الواقعة.

العلاقة بين الحق العام والتعويض

قد تجمع الواقعة بين جانبين: جانب يتعلق بالحق العام بسبب الاعتداء على مرفق أو مال مخصص للمنفعة العامة، وجانب مالي يتعلق بتكلفة إصلاح الضرر. لذلك لا يُفهم التعويض وحده كبديل دائم عن المسار الجزائي.

وفي بعض الحالات، قد تكون المطالبة الأساسية هي استرداد تكلفة الإصلاح أو إلزام المتسبب بالتعويض. وفي حالات أخرى، يكون الفعل متعمدًا أو مؤثرًا في الخدمة العامة، فتستمر إجراءات الحق العام بجانب المطالبة المالية.

أخطاء شائعة عند التعامل مع القضية

تتكرر عدة أخطاء قد تؤثر في موقف الشخص عند وجود بلاغ اعتداء على ممتلكات عامة، ومنها:

• الاعتراف بتفاصيل غير دقيقة دون مراجعة المحضر.
• تجاهل التقرير الفني أو تكلفة الإصلاح.
• حذف صور أو رسائل مرتبطة بالواقعة.
• افتراض أن دفع التعويض ينهي كل شيء تلقائيًا.
• الخلط بين تلف عارض وتخريب عمدي.
• عدم إثبات وجود ترخيص أو عمل مشروع عند وقوع الضرر.
• إهمال تصوير الموقع بعد الواقعة.
• عدم تحديد دور كل شخص إذا كان هناك أكثر من متهم.

والأفضل هو ترتيب الأدلة والمستندات، ثم تحديد هل الواقعة عمدية أم خطأ، وهل الضرر وقع على مرفق عام، وما مقدار أثره الفعلي.

أسئلة شائعة حول عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة

عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة: 5 صور وإجراءات عنوان يوضح أن هذه القضايا لا تُقاس بمجرد حجم التلف الظاهر، بل بنوع المرفق، والقصد، والأثر على الخدمة العامة، والتقرير الفني، وتكلفة الإصلاح. فالإتلاف العمدي لمرفق عام يختلف عن ضرر وقع بطريق الخطأ، كما يختلف التلف البسيط عن تعطيل خدمة أو إلحاق ضرر بمنشأة خدمية.

لذلك تبدأ الخطوة الصحيحة من قراءة محضر الواقعة، وتقرير الضرر، وتحديد هل الفعل عمدي أو غير مقصود، ثم ترتيب الصور والمستندات والشهود. وإذا كان الملف يتضمن استدعاءً أو مطالبة تعويض أو اتهامًا بالإتلاف، فالأدق فحص المستندات أولًا لتحديد المسار النظامي المناسب قبل تقديم أي إفادة أو اتخاذ أي إجراء.

المصادر المعتمدة:

• نظام حماية المرافق العامة.
• نظام الإجراءات الجزائية.
• بوابة الأنظمة السعودية.