عقوبة التستر التجاري في السعودية أصبحت من أكثر القضايا القانونية التي تواجه أصحاب الأعمال، خاصةً مع التشديد القانوني الصادر عن نظام مكافحة التستر الجديد. أحد العملاء يروي قصته قائلاً: اعتقدت أن تسجيل مؤسسة باسمي لصالح صديقي الوافد أمر بسيط ولن يترتب عليه مشاكل، لكني فوجئت بإحالتي للنيابة العامة بعد بلاغ من وزارة التجارة، وواجهت غرامة وسجن محتمل كان سيقلب حياتي رأساً على عقب.
سنتناول في هذا المقال تعريف التستر التجاري وأركانه، والعقوبات المفروضة عليه في النظام السعودي.
تعريف التستر التجاري وأركانه في النظام السعودي.
يعرف نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442هـ التستر التجاري بأنه:
“تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري خاص بسعودي أو مستثمر أجنبي، مقابل مصلحة أو بدونها.”
صور التستر التجاري المنتشرة:
- تسجيل منشأة باسم سعودي لصالح وافد.
- فتح حساب بنكي للوافد بإدارة منشأة.
- إصدار ترخيص سعودي للوافد لإدارة النشاط.
- تمكين الوافد من التصرف كمالك فعلي.
أركان جريمة التستر التجاري:
| الركن | التوضيح |
|---|---|
| المتستر | المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يسمح للوافد بممارسة النشاط |
| المتستر عليه | الشخص غير السعودي الذي يمارس النشاط فعلياً |
| النشاط المحظور | أي نشاط اقتصادي لم يحصل فيه غير السعودي على الترخيص النظامي |
عقوبة التستر التجاري حسب النظام السعودي.
نظام مكافحة التستر في السعودية يفرض عقوبات صارمة على المتورطين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
تفاصيل عقوبة التستر التجاري وفق المادة (9) والمادة (12) من النظام:
| نوع العقوبة | تفاصيلها |
|---|---|
| السجن | مدة لا تزيد على خمس سنوات |
| الغرامة المالية | حتى خمسة ملايين ريال سعودي |
| مصادرة الأموال | جميع الأموال الناتجة عن التستر بعد حكم نهائي |
| شطب السجل التجاري | إلغاء السجل والسجلات الفرعية المرتبطة بالنشاط المخالف |
| إلغاء التراخيص | إلغاء التراخيص الصادرة باسم المتستر |
| المنع من ممارسة النشاط | لمدة لا تزيد على خمس سنوات في نفس النشاط |
| الإبعاد لغير السعودي | مع عدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة نهائياً |
إجراءات إضافية:
- نشر الحكم القضائي على نفقة المخالف.
- المطالبة بسداد الزكاة والضرائب والرسوم السابقة.
الفرق بين التستر التجاري والتستر المهني في السعودية.
يخلط كثير من الناس بين التستر التجاري والتستر المهني، لكن هناك اختلافات جوهرية في طبيعة الجريمة والعقوبات المترتبة على كل منهما.
مقارنة تفصيلية بين التستر التجاري والتستر المهني:
| وجه المقارنة | التستر التجاري | التستر المهني |
|---|---|---|
| طبيعة النشاط | أنشطة اقتصادية وتجارية كالمطاعم، المتاجر، المقاولات، إلخ | مهن مرخصة مثل الطب، الهندسة، المحاماة، المحاسبة |
| نوع المتستر | سعودي يملك سجل تجاري | سعودي يملك رخصة مهنية |
| العقوبات | سجن – غرامة – شطب السجل – إبعاد الوافد | سجن – غرامة – إلغاء الترخيص المهني – إبعاد الوافد |
| الجهة المختصة | وزارة التجارة | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية + الهيئة المهنية المختصة |
هل يستطيع المتستر الهروب من العقوبة إذا تنازل عن النشاط؟
لا يستطيع المتستر الهروب من العقوبة بمجرد التنازل عن النشاط، لأن العقوبة ترتبط بوقوع الجريمة نفسها وليس بمباشرة النشاط حالياً. ومع ذلك، يمنح النظام فرصة الإعفاء الكامل من العقوبات في حال التبليغ الذاتي قبل اكتشاف المخالفة والتعاون الكامل مع الجهات المختصة وفق شروط محددة.
في الختام لمقالنا.
عقوبة التستر التجاري أهم 7 أنواع للعقوبات وأركان الجريمة.
نؤكد أن التستر التجاري من أخطر الجرائم الاقتصادية في السعودية لما له من أضرار جسيمة على الاقتصاد والمجتمع، وينبغي على جميع أصحاب الأعمال الالتزام بأحكام النظام لتجنب العقوبات القاسية.
إذا كنت تواجه أي قضية من قضايا التستر التجاري في السعودية أو ترغب في حماية أعمالك قانونياً، شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك أفضل الخدمات القانونية باحترافية عالية. اضغط الآن على زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على استشارات قانونية اون لاين أو فورية.
المصادر والمراجع الرسمية:
- نظام مكافحة التستر التجاري – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر – وزارة التجارة.
- بوابة الأنظمة السعودية الرسمية.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
