29 أبريل، 2026

من أكثر الأسئلة المتكررة عند صدور قرارات العفو: هل يشمل العفو من لم يسجن في السعودية؟ ولا يرتبط الجواب بدخول السجن وحده، بل بمرحلة القضية، ونوع الحق، وصك الحكم، ونص العفو أو تعليماته التنفيذية. فقد يكون الشخص موقوفاً، أو لم يُحاكم، أو صدر عليه حكم غير نهائي، أو صدر حكم قطعي ولم يبدأ التنفيذ، ولكل حالة أثر مختلف. وتظهر أهمية هذا التفريق لأن الإعلان الرسمي المنشور عبر وكالة الأنباء السعودية في فبراير 2026 تحدث عن بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام. لذلك لا يصح تطبيق النتيجة نفسها على كل من لديه قضية ولم يدخل السجن بعد، دون فحص مرحلة الملف ونوع الحق. مراجعة قانونية للمحتوى Reviewed by: فريق شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. رقم الترخيص/السجل: 4030486129. آخر تحديث: 2026. تنبيه قانوني: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص عند وجود قضية قائمة، حكم غير نهائي، حق خاص، أو تعليمات عفو تحتاج إلى فحص على ملف محدد. الجواب المختصر: هل يشمل العفو من لم يسجن؟ عند البحث عن هل يشمل العفو من لم يسجن، فالإجابة الأدق أن الشمول قد يحدث في حالات محددة، لكنه لا يكون تلقائياً لمجرد أن الشخص خارج السجن. المعيار الأدق هو: هل صدر حكم؟ هل الحكم نهائي؟ هل العقوبة من الحق العام؟ هل توجد حقوق خاصة؟ وهل نص العفو أو تعليماته يشمل هذه المرحلة؟ ويجب التفريق بين العفو عن الحق العام وبين الحق الخاص. فنظام الإجراءات الجزائية يتناول انقضاء الدعوى الجزائية ضمن أبواب الدعوى والإجراءات، ومن أبرز ما يجب مراعاته عند تقييم العفو أن وجود حق خاص قد يجعل أثر العفو غير مكتمل من الناحية العملية. إذا كانت حالتك تتضمن حكمًا غير نهائي، أو حقًا خاصًا، أو قضية ما زالت في التحقيق، فالأدق مراجعة صك الحكم ومرحلة الدعوى قبل بناء توقع حول شمول العفو. اطلب مراجعة ملف العفو أو تابع قراءة المقال لمعرفة الحالات والشروط قبل اتخاذ أي إجراء. لماذا لا يكفي معيار دخول السجن؟ عبارة “لم يسجن” قد تعني أكثر من وضع قانوني. فقد يكون الشخص لم يُقبض عليه، أو موقوفاً قيد التحقيق، أو أمام المحكمة، أو صدر بحقه حكم ابتدائي. أو صدر حكم قطعي ولم يبدأ التنفيذ. وهذه الحالات لا تُعامل بالنتيجة نفسها. لذلك لا يبدأ التقييم من سؤال: هل دخل الشخص السجن؟ بل من سؤال: ما المرحلة النظامية للقضية؟ لأن العفو قد يكون موجّهاً إلى فئة محددة مثل المحكومين في الحق العام، بينما من لم يصدر بحقه حكم بعد لا يكون في المركز نفسه. 7 حالات تحدد شمول العفو :ولأن سؤال هل يشمل العفو من لم يسجن يتكرر بصيغ مختلفة، فإن الجدول التالي يوضح الحالات الأكثر شيوعاً قبل وبعد الحكم الحالة التقييم الأقرب ما يجب فحصه لم يُقبض عليه أصلاً لا يُحسم من العفو العام هل توجد قضية أو بلاغ قائم؟ موقوف قيد التحقيق يحتاج فحصًا دقيقًا سبب التوقيف ومرحلة التحقيق قضيته أمام المحكمة غير محسوم هل صدر حكم أم لا؟ صدر حكم ابتدائي يحتاج فحصاً هل اكتسب الحكم القطعية؟ صدور حكم قطعي ولم يبدأ التنفيذ أقرب للفحص نوع العقوبة وتعليمات العفو محكوم داخل السجن الأقرب من حيث الأصل هل القضية من الحق العام ومشمولة؟ يوجد حق خاص لا يكفي العفو وحده وهل يوجد تنازل أو مطالبة قائمة؟ هذا الجدول لا يعطي نتيجة نهائية، لكنه يوضح نقطة مهمة: الشمول لا يُفهم من عبارة “لم يسجن” فقط، بل من ملف القضية نفسه. الموقوف ومن لم يُحاكم والحكم قبل التنفيذ من لم يُحاكم ما زال قبل الحكم، فلا يُعامل مثل المحكوم النهائي. قد يكون ملفه في التحقيق أو أمام المحكمة، وقد لا تكون العقوبة قد تحددت أصلاً. في هذه الحالة تكون التعليمات التنفيذية هي الفيصل، خصوصًا إذا كان العفو موجهًا إلى المحكومين أو النزلاء في الحق العام. الموقوف ليس حالة واحدة. فقد يكون قيد التحقيق، أو موقوفًا أثناء المحاكمة، أو موقوفاً بعد حكم، أو موقوفاً للتنفيذ. لذلك يجب معرفة سبب التوقيف قبل القول إن العفو يشمله أو لا يشمله. من صدر عليه حكم ولم يدخل السجن تكون حالته أقرب للفحص إذا كان الحكم قطعياً ولم يبدأ التنفيذ. أما الحكم الابتدائي فله وضع مختلف، لأنه قد يكون قابلًا للاعتراض ولم يكتسب القطعية بعد. طلب العفو قبل بدء التنفيذ قد يكون ممكنًا في بعض الحالات عند وجود حكم أو سجين أو عقوبة محل تنفيذ. وتعرض المنصة الوطنية الموحدة خدمة “طلب عفو عن سجين”، وتوضح أن التقديم يبدأ بالدخول إلى البوابة، اختيار الخدمة، تسجيل الدخول عبر نفاذ، ثم تعبئة البيانات المطلوبة. وجود هذه الخدمة لا يعني قبول الطلب تلقائياً، بل يبقى الأمر مرتبطاً بالجهة المختصة، ونوع القضية، ومرحلة الحكم، والمستندات، وتعليمات العفو المعمول بها في وقت تقديم الطلب. أثر الحق الخاص والغرامة العفو عن الحق العام لا يسقط الحق الخاص تلقائياً. فإذا كان في القضية مجني عليه، أو مطالبة تعويض، أو حق مالي، أو تنازل مطلوب، فقد يستمر هذا الجانب حتى لو شمل العفو جانب الحق العام. أما الغرامة أو العقوبة غير السجنية، فلا يمكن الجزم بشمولها إلا من نص العفو أو تعليماته. فقد يشمل العفو جانبًا من الحكم ولا يشمل جانبًا آخر، خصوصًا إذا كان الحكم يتضمن سجناً وغرامة وتعويضاً أو حقاً خاصاً. لذلك لا تكفي عبارة هل يشمل العفو من لم يسجن إذا كان في الملف حق خاص لم يُعالج بعد. ولأن العفو يرتبط في بعض صوره بانقضاء الدعوى الجزائية العامة، يمكن الرجوع إلى مقال انقضاء الدعوى الجنائية في السعودية لفهم الفرق بين الحكم النهائي، العفو، الحق العام، والحق الخاص. قضايا المخدرات والاستثناءات: قضايا المخدرات تحتاج إلى فحص مستقل، لأن التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي لا يُعامل مثل الترويج أو التهريب. لذلك لا يكفي أن تكون القضية “مخدرات” لمعرفة الشمول، بل يجب تحديد وصف التهمة ومرحلة الحكم وهل توجد سوابق أو استثناءات. وتظهر أهمية فحص نوع الجريمة بوضوح في قضايا المخدرات، لأن التعاطي يختلف عن الترويج والتهريب. كيف تعرف أنك مشمول بالعفو؟ المستندات والخطوات للإجابة عملياً عن سؤال هل يشمل العفو من لم يسجن في حالتك، لا تبدأ من منشور عام أو تجربة شخص آخر، بل من المستندات الأساسية وهي: رقم القضية أو البلاغ. صك الحكم إن وجد. هل الحكم ابتدائي أم نهائي؟ العقوبة من الحق العام؟ هل توجد مطالبة حق خاص؟ وصف الجريمة في الحكم أو لائحة الاتهام. تعليمات العفو للسنة المعنية. ويوضح الجدول التالي المستند الأهم بحسب مرحلة الملف، مع استخدام أوصاف مختصرة للحالات المتكررة في قضايا العفو: الحالة الحالية المستند الأهم نقطة التحقق قيد التحقيق رقم البلاغ أو القضية وجود قرار إحالة