في إحدى القضايا الشهيرة التي سلطت الضوء على عقوبة الرشوة في السعودية، ألقت الجهات المختصة القبض على موظف حكومي تقاضى مبلغاً مالياً كبيراً مقابل تمرير معاملات غير نظامية. بفضل جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، تمت محاكمته والحكم عليه بالسجن والغرامة. هذه القصة تؤكد النهج الحازم الذي تتبعه المملكة في تجفيف منابع الفساد.
تحرص المملكة العربية السعودية على مكافحة الرشوة بكل صورها، دعماً لمبادئ الشفافية والنزاهة، وتماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. سنناقش هنا مفهوم الرشوة والعقوبات القانونية بالتفصيل وآلية مكافحة الجريمة.
أهمية مكافحة الرشوة وأركان الجريمة.
عرف نظام مكافحة الرشوة (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1412/12/29هـ) الرشوة بأنها كل “طلب أو قبول أو أخذ الموظف أو من في حكمه مالاً أو منفعة لأي عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه”.
الأركان الأساسية لجريمة الرشوة:
- الصفة الوظيفية: أن يكون الفاعل موظفاً عاماً أو من في حكمه.
- العلاقة الوظيفية: أن تتعلق الرشوة بعمل وظيفي أو الامتناع عنه.
- الركن المادي: يتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ.
- الركن المعنوي: يتطلب توافر القصد الجنائي؛ أي العلم والإرادة بارتكاب الجريمة.
عقوبة الرشوة في السعودية وأهدافها في حماية المصلحة العامة.
تسعى المملكة لردع جرائم الرشوة عبر عقوبات شديدة تتناسب مع خطورة الجريمة على المجتمع والاقتصاد. نصت المواد من (1) إلى (16) من نظام مكافحة الرشوة على عقوبات شديدة:
- السجن: لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات للمرتشِي أو الراشي.
- الغرامة: تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة الأموال والمنافع الناتجة عن الرشوة.
- العزل من الوظيفة الحكومية.
- منع المرتشي من تولي أي منصب عام مستقبلاً.
كما نص النظام على إمكانية تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة بسبب إساءة استخدام الوظيفة أو لتحقيق مكاسب مالية جسيمة.
جدول تفصيلي للعقوبة الرشوة في السعودية حسب صفة المرتكب.
| صفة الفاعل | العقوبة الأساسية | عقوبات تكميلية |
|---|---|---|
| الموظف العام | سجن 5-10 سنوات + غرامة حتى مليون ريال | عزل من العمل الحكومي |
| موظف القطاع الخاص | سجن حتى 5 سنوات + غرامة حتى 500 ألف ريال | الحرمان من الوظائف ذات الطابع المالي |
| الراشي (المعطي) | نفس عقوبة المرتشي | مصادرة الأموال المدفوعة كرشوة |
| الوسيط | نفس العقوبة | تخفيف العقوبة إذا أبلغ قبل اكتشاف الجريمة |
ملاحظة: يعاقب كل من اشترك في الرشوة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بنفس عقوبة المرتكب الأصلي وفقاً للنظام.
آليات المملكة في مكافحة جريمة الرشوة.
تعتمد السعودية على منظومة قانونية ورقابية متكاملة لمحاربة الرشوة:
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): تتلقى البلاغات، تحقق فيها، وتباشر الإحالة إلى النيابة العامة.
- النيابة العامة: تجري التحقيقات التفصيلية مع الأطراف المتورطة، وتعد لوائح الدعوى.
- المحاكم الجزائية: تنظر القضايا، وتصدر الأحكام استنادًا إلى الأنظمة المعتمدة.
وقد عملت المملكة على تعزيز حماية المبلغين لضمان كشف قضايا الرشوة بكل أمان.
جدول مسار معالجة قضايا الرشوة.
| الجهة المختصة | الوظيفة | آلية العمل |
|---|---|---|
| نزاهة | استقبال وتحليل البلاغات | حماية المبلغ وحفظ سريته |
| النيابة العامة | تحقيق شامل مع الأطراف | قد تطلب توقيف المتهمين احتياطياً |
| المحكمة الجزائية | إصدار الأحكام | الأحكام قابلة للاستئناف والنقض |
هل يشترط وجود اتفاق مكتمل لإثبات الرشوة؟
لا يشترط اكتمال الاتفاق؛ يكفي أن يظهر أن هناك طلباً أو قبولاً أو وعداً بمنفعة متعلقة بوظيفة رسمية. فحتى مجرد الوعد بالرشوة يدخل ضمن نطاق التجريم، كما نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة.
في الختام لمقالنا.
عقوبة الرشوة في السعودية 4 عقوبات مشددة وآليات المكافحة.
تلعب هذه العقوبة دوراً رئيسياً في تعزيز نزاهة العمل العام والخاص على حد سواء. ويبرز النظام الصارم والآليات الرقابية في رسم ملامح بيئة خالية من الفساد، تسهم في جذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين متخصصة في معالجة قضايا الرشوة أو التمثيل أمام المحاكم في قضايا رشوة وحلها والفساد المالي لا تتردد بالتواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الصفحة.
المصادر الرسمية:
