نموذج عقد نقل عمال هو المستند الذي يُنظّم انتقال مجموعة من العمال من منشأة إلى أخرى، سواء كان الانتقال نتيجة صفقة تجارية (بيع منشأة/اندماج) أو من خلال اتفاق مباشر بين أصحاب العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية سير العمل والإنتاج. في هذا المقال ، سنقدم لك نموذجاً جاهزاً يمكن تعديله حسب الحاجة.
وسنقدم شرحاً لأهم البنود الأساسية في نموذج عقد نقل عمال، وبياناً لشروط عقد نقل العمال وفق نظام العمل السعودي، مع مقارنة موجزة بين عقد العمل الفردي وعقد نقل العمال لتفادي الخلط بينهما وضمان التزام قانوني صحيح عند إبرام العقود، وخطوات إتمام النقل بأمان نظامي.
نموذج عقد نقل عمال جاهز
بيانات الأطراف ومقدمة التعاقد
- الطرف الأول (الناقل): [اسم المنشأة/السجل التجاري/العنوان].
- الطرف الثاني (المنقول إليه): [اسم المنشأة/السجل التجاري/العنوان].
- التاريخ: [هـ/م].
- المرجع: هذا العقد ينظّم نقل خدمات العمال المسمّين في الملحق (أ) من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، وفق أنظمة العمل المعمول بها في المملكة واللوائح والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
تنبيه: لا يجوز للعامل العمل لدى غير صاحب عمله إلا باتّباع الإجراءات النظامية لنقل الخدمات، حيث يمكنكم طلب استعلام عن القضايا العمالية عبر مكتب محاماة.
موضوع العقد ونطاقه
- يتعهد الطرف الأول بنقل خدمات العمال المحدّدين في الملحق (أ) إلى سجل الطرف الثاني، وتسليم ملفاتهم وأرصدة إجازاتهم ومعلوماتهم الوظيفية.
- يتعهد الطرف الثاني باستقبالهم وإتمام جميع إجراءات نقل الخدمة وفق الضوابط واللوائح المعتمدة من الوزارة المختصة.
مدة العقد وبدء النفاذ
- يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ استيفاء الموافقات النظامية وسداد الرسوم وإتمام إجراءات المنصّات الحكومية ذات الصلة، ويعدّ نقل الخدمة ناجزاً من تاريخ تحديث بيانات العامل في الأنظمة الرسمية.
- يمكن تعديل المدة باتفاق خطّي بين الطرفين وبما لا يخالف الأنظمة.
الأجور والبدلات والاستحقاقات
- يلتزم الطرف الثاني بأجور وبدلات العمال ابتداءً من تاريخ إتمام النقل، مع جواز ضم مدة الخدمة السابقة في الحقوق التعاقدية باتفاق مكتوب.
- عند انتقال ملكية المنشأة بحد ذاته تبقى عقود العمل نافذة وتعد الخدمة مستمرة، ويكون الخلف والسلف متضامنين في الحقوق السابقة لانتقال الملكية. (يُذكر هنا للاسترشاد عند النقل عبر صفقات ملكية). ويُنصح بالرجوع إلى إجراءات تنفيذ الاحكام العمالية في حال وجود نزاع حول الحقوق المالية.
الرسوم والتكاليف
- يتحمّل الطرف الثاني رسوم نقل خدمات كل عامل يتم نقله إليه، عدا ما يتفق عليه كتابةً خلاف ذلك إذا أجازته الأنظمة.
المهنة ومكان العمل
- يلتزم الطرف الثاني بتشغيل العامل في المهنة المقيّدة برخصته أو استكمال تغيير المهنة وفق الإجراءات النظامية، وعدم تكليفه بعمل يختلف جوهرياً إلا وفق الضوابط.
- لا يجوز نقل العامل إلى مدينة أخرى تتطلب تغيير محل إقامته إلا بموافقته الخطية، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المحددة نظاماً.
التسليم والاستلام
- يسلّم الطرف الأول للطرف الثاني: ملفات الموارد البشرية، أصول/صور العقود، أرصدة الإجازات، التقارير الطبية، العهد والموجودات.
- يقر الطرف الثاني باستلام جميع المستندات خلال [عدد] أيام من التوقيع.
الإقرارات والضمانات
- يقر الطرف الأول بسلامة الموقف النظامي للعمال محل النقل وعدم وجود نزاعات عمالية معلّقة لم يُفصح عنها.
- يقر الطرف الثاني بقدرته على استيفاء نسب التوطين والامتثال، وباستعداده لإتمام إجراءات النقل دون إضرار بالعمال.
تسوية المنازعات
- تُحلّ الخلافات ودياً، وإلا تُحال للجهة القضائية المختصة وفق نظام العمل وإجراءاته. (الاختصاص والإجراءات تُحددهما الأنظمة واللوائح القضائية ذات الصلة). وفي هذه المرحلة، يُستحسن الحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة أو استشارات قانونية اون لاين لتسريع الحل.
التوقيع
- الطرف الأول: الاسم/التوقيع/الختم.
- الطرف الثاني: الاسم/التوقيع/الختم.
- الملاحق: (أ) كشف العمال وأرقام الهوية/الإقامات والمهن/الأجور/الأرصدة، (ب) محضر التسليم والاستلام.
ملاحظة: هذا القالب إرشادي، ويجب مواءمته لحالة كل منشأة، ولنوع النقل (صفقة ملكية/اتفاق بين صاحبَي عمل) ولعدد العمال ومهنهم، مع إرفاق محاضر التسليم والموافقات الخطية للعمال حيث لزم. ويمكن طلب
الشروط النظامية الحاكمة
تتضمن شروط عقد نقل العمال وفق نظام العمل السعودي متطلبات جوهرية أبرزها:
- التزام الإجراءات النظامية عند نقل الخدمات؛ إذ لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر إلا وفق القواعد والإجراءات المقررة.
- أن اللائحة هي التي تحدد شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته (مرجعية إجرائية مهمة).
- عند انتقال ملكية المنشأة تبقى العقود نافذة وتستمر الخدمة، مع تضامن الخلف والسلف في الحقوق السابقة على الانتقال؛ ما يُحتّم في العقود النص على معالجة الأرصدة والحقوق السابقة بوضوح.
- رسوم النقل: يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه (قاعدة مالية ينبغي ربطها بالميزانية والتخطيط المالي للعقد).
- مكان العمل: لا يُنقل العامل إلى مدينة تغيّر محل إقامته إلا بموافقته الخطية، مع ضوابط للحالات الطارئة القصيرة.
- حالة عدم تجديد رخصة العمل بسبب مخالفات على صاحب العمل: تُمكّن اللائحة من نقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر دون موافقة المخالف؛ ما يحمي العامل من التعطّل.
البنود الأساسية في عقد نقل العمال
نطاق النقل وتحديد العمال
- تعريف دقيق لفئة العمال المنقولين (الأسماء/الأرقام/المهن/الأجور/الأقدمية).
- بيان ما إذا كان النقل جزئياً أو كلياً (قسم/مشروع/موقع).
- تحديد تاريخ الأساس المالي للأجور والبدلات والمستحقات.
الحقوق المالية والامتيازات
- توضيح من يتحمّل مكافآت/حوافز ما قبل تاريخ النقل وما بعده.
- خيار ضمّ مدة الخدمة السابقة لاحتساب الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة بموجب اتفاق مكتوب، خاصة إذا كان النقل جزءاً من صفقة ملكية حيث تستمر الخدمة نظاماً.
المهنة، الموقع، وساعات العمل
- الالتزام بالمهنة المقيّدة، وعدم التكليف بعمل يختلف جوهرياً إلا بضوابط وموافقة.
- إذا استلزم النقل تغيير مدينة إقامة العامل، يجب أخذ موافقته الخطية.
- الحفاظ على جداول الدوام والراحة وفق لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة.
الفرق بين عقد العمل الفردي وعقد نقل العمال
يكمن الفرق الأساسي بين عقد العمل الفردي وعقد نقل العمال في طبيعة العلاقة القانونية والجهات المعنية بكل منهما، والجدول التالي يوضح بإيجاز أبرز الفروق:
| عنصر المقارنة | عقد العمل الفردي | عقد نقل العمال |
|---|---|---|
| الغاية | تنظيم علاقة عامل واحد بصاحب العمل. | تنظيم انتقال مجموعة من العمال بين منشأتين. |
| الأطراف | عامل + صاحب عمل. | صاحب عمل ناقل + صاحب عمل مستقبِل (+ موافقات عمال). |
| الأساس النظامي | أحكام نظام العمل للعقود الفردية. | نظام العمل + اللوائح الإجرائية الخاصة بـ نقل الخدمات. |
| الرسوم | لا تُذكر عادة. | يتحمّلها صاحب العمل الجديد كأصل عام. |
| العمل لدى الغير | محظور خارج الإجراءات. | النقل يتم فقط عبر إجراءات نظامية؛ خلاف ذلك يعد مخالفة. |
| استمرارية الخدمة | حسب العقد. | في انتقال الملكية تستمر الخدمة وتبقى العقود نافذة (للاسترشاد إذا كان النقل ناتجاً عن صفقة ملكية). |
| الموقع والمهنة | يحددها العقد. | يُراعى عدم تغيير المدينة دون موافقة العامل، وعدم تغيير المهنة إلا بإجراءات. |
خطوات إتمام عقد نقل العمال وإدارة المخاطر
التحقق الأولي
- مطابقة نسب التوطين، والتحقق من أهلية الطرفين لإتمام النقل دون مخالفات.
- مراجعة سجلات الأجور والإجازات والديون لصياغة بنود إغلاق دقيقة.
- التأكد من وضع رخص العمل والإقامات؛ وفي حال تعذّر التجديد بسبب مخالفات على صاحب العمل، يعتمد النقل دون موافقته بحسب ما تقرره اللائحة.
إجراءات ما قبل التوقيع
- إشعار العمال وتزويدهم بنسخ الشروط الجوهرية؛ والحصول على موافقات خطية عند الحاجة (مثل تغيير المدينة).
- تجهيز محاضر التسليم والاستلام وقائمة العهد والموجودات.
- الاتفاق على تاريخ نفاذ واضح لتسليم المسؤوليات المالية والتشغيلية.
ما بعد التوقيع
- إتمام تحديثات الأنظمة الحكومية وسداد رسوم نقل الخدمات.
- إصدار لائحة داخلية/ملاحق توضح جداول الدوام والمزايا في المنشأة الجديدة.
- متابعة دمج العمال وتشغيلهم في المهن المقيّدة أو تغييرها نظامياً حيث يلزم.
وفي جميع هذه المراحل، تلعب مهارات المحامي العالية في تقديم استشارات قانونية نظام العمل السعودي دوراً رئيسياً في تقليل المخاطر وضمان تنفيذ العقد بطريقة قانونية.
الأسئلة الشائعة حول مقال نموذج عقد نقل عمال
هل يشترط رضا العامل لنقله إلى مدينة أخرى؟
نعم؛ لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته ويُلحق به ضرراً إلا بموافقته الخطية، مع وجود استثناءات مؤقتة محدودة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة تتحمل فيها المنشأة تكاليف الانتقال.
من يتحمّل رسوم نقل خدمات العامل؟
الأصل أن صاحب العمل المنقول إليه هو من يتحمّل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقله إليه، ما لم تُنظّم الأطراف خلاف ذلك بشكل لا يخالف النظام واللائحة التنفيذية.
ماذا لو امتنع صاحب العمل عن تجديد رخصة العمل؟
للوزارة الامتناع عن التجديد عند المخالفات، وتبيّن اللائحة إجراءات تحمي العامل من التأثر، بما في ذلك إمكانية نقل خدمته لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف؛ ضماناً لاستمرار عمله.
ما أثر انتقال ملكية المنشأة على العمال؟
تبقى عقود العمل نافذة وتُعد الخدمة مستمرة، ويتضامن المالك السابق واللاحق في الحقوق السابقة على انتقال الملكية؛ لذا يجب ضبط هذه الآثار في عقود الصفقات ومحاضر الإغلاق.
وفي ختام مقالنا.
احصل على نموذج عقد نقل عمال و6 شروط لعقد النقل 2025.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.

