الجزاءات المالية في العقود الإدارية في السعودية: كيف يتم تطبيق العقوبات المالية في العقود الحكومية؟

تُعد الجزاءات المالية في العقود الإدارية في السعودية أداة نظامية تهدف إلى ضمان التزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتنفيذ التزاماتهم وفقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقود. وتُطبق هذه الجزاءات في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لضمان الانضباط والشفافية في تنفيذ المشاريع العامة، بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة.

في هذا المقال، سنستعرض أنواع الجزاءات المالية في النظام السعودي، ونتعرف على حالات فرض الجزاءات المالية على المقاولين، إضافةً إلى بيان ضوابط تطبيق الجزاءات المالية في العقود الحكومية وفق أحدث الأنظمة السعودية.

الجزاءات المالية في العقود الإدارية في السعودية

أنواع الجزاءات المالية في النظام السعودي

يحدد النظام السعودي مجموعة من الجزاءات المالية التي يمكن للجهات الحكومية توقيعها على المقاولين المقصرين أو المخالفين لبنود العقود.

حيث تشمل أنواع الجزاءات المالية في النظام السعودي كل ما يلي:

1. غرامة التأخير: تُفرض عند تأخر المقاول في إنجاز الأعمال في المدة المحددة.
2. غرامة الإخلال بالشروط التعاقدية: كعدم الالتزام بالمواصفات الفنية أو توريد مواد مخالفة.
3. مصادرة الضمان المالي: في حال الإخلال الجسيم بشروط العقد أو فسخه بسبب تقصير المقاول.
4. استقطاع تكاليف الإصلاح أو الإكمال: عندما تضطر الجهة الإدارية إلى تصحيح الخلل بنفسها.

وفق المادة (72) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

ويمكن الرجوع إلى أنواع القرارات الإدارية لفهم الأساس النظامي لتوقيع هذه الجزاءات من قبل الجهة الحكومية.

جدول مقارنة يوضح الفرق بين الجزاءات المالية التعاقدية مقابل الجزاءات الإدارية

ويمكنك عزيزي القارئ الرجوع أيضاً إلى اختصاص المحاكم الإدارية في السعودية لمعرفة الجهة المختصة بالنظر في النزاعات الناتجة عن هذه الجزاءات.

حالات فرض الجزاءات المالية على المقاولين

يُراعى عند فرض الجزاءات المالية أن تكون ناتجة عن تقصير فعلي في التنفيذ أو إخلال واضح بالتزامات العقد.

حيث تشمل أبرز الحالات التي تُفرض فيها الجزاءات ما يلي:

1. التأخير في التسليم: عند تجاوز المدد المحددة في الجداول الزمنية.
2. الإخلال بالمواصفات الفنية: كاستخدام مواد غير مطابقة أو تنفيذ غير مطابق للعقد.
3. التوقف غير المبرر عن العمل: دون سبب مشروع أو إخطار مسبق للجهة الحكومية.
4. نقل الالتزامات دون موافقة الجهة الإدارية: كالتنازل عن العقد لمقاول آخر.
5. عدم الالتزام بإصلاح العيوب خلال فترة الضمان.

وفي بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى الصلح في المنازعات الإدارية لتسوية النزاع دون الحاجة إلى فرض الجزاءات كاملة.

الجزاءات التدريجية وفق النظام

بحسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لعام 1440هـ، يتم تطبيق الجزاءات تدريجياً بحسب جسامة المخالفة كالتالي:

• إنذار كتابي أول.
• فرض غرامة مالية نسبية.
• إلغاء العقد ومصادرة الضمان.
• الحرمان من المنافسة لمدة محددة.

ويُنصح قبل توقيع أي جزاء بالتواصل مع محامي متخصص في الجزاءات المالية أو مختص إداري لفحص مشروعية الإجراء.

ضوابط تطبيق الجزاءات المالية في العقود الحكومية

تُطبق الجزاءات المالية ضمن ضوابط نظامية دقيقة تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المقاولين. وفيما يلي نوضح لك عزيزي القارئ أبرز الضوابط التي تشمل:

1. وجود نص نظامي أو تعاقدي واضح يجيز فرض الجزاء.
2. إخطار المقاول بالمخالفة وتمكينه من الرد قبل توقيع الجزاء.
3. تناسب الجزاء مع المخالفة بحيث لا يكون تعسفياً.
4. اعتماد القرار من السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
5. إمكانية التظلم أمام ديوان المظالم إذا اعتبر المقاول القرار مجحفاً.

وتكمن أهمية الاستشارة القانونية للمقاول قبل الاعتراض أو التظلم لتفادي الإجراءات الخاطئة.

الضمانات القانونية للمقاول

1. يحق للمقاول طلب مهلة لتبرير التأخير قبل فرض الغرامة.
2. يمكنه الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
3. يجوز الرجوع إلى ديوان المظالم للطعن في مشروعية الجزاء.

وغالباً ما تتعلق هذه الاعتراضات بـ قضايا التعويض في القانون الإداري عند إثبات أن الجزاء غير مبرر أو مبالغ فيه.

الآثار القانونية للجزاءات المالية

تترتب على تطبيق الجزاءات المالية نتائج مباشرة تؤثر على المركز القانوني للمقاول وعلاقته بالجهة المتعاقدة. وتشمل هذه الآثار كل ما يلي:

1. الحرمان المؤقت من المشاركة في المنافسات الحكومية.
2. تراجع التصنيف الائتماني للمقاول لدى الجهات الرسمية.
3. زيادة تكاليف الضمان البنكي في العقود المستقبلية.
4. إلغاء العقد في حال تكرار المخالفات الجسيمة.

وقد يحتاج المقاول في هذه المرحلة إلى استشارة قانونية متخصصة لتقييم وضعه القانوني واتخاذ الخطوة المناسبة.

تأثير الجزاءات على استمرار العقد

وفقاً للمادة (75) من النظام، إذا تجاوزت الغرامات المفروضة نسبة معينة من قيمة العقد، يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد وسحب العمل دون تعويض للمقاول.

دور ديوان المظالم في الرقابة على الجزاءات المالية

يؤدي ديوان المظالم دوراً قضائياً مهماً في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بالجزاءات المالية. وذلك من خلال صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي تُقدَّم من قبل المقاولين المتضررين. ونوضح لك عزيزي القارئ أبرز أدوار ديوان المظالم التي تتمثل في:

1. النظر في دعاوى الإلغاء والتعويض المقدمة من المقاولين المتضررين.
2. التحقق من سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها الجهة الحكومية.
3. تقدير مدى تناسب الجزاء مع المخالفة.
4. إلغاء الجزاءات المخالفة للنظام أو التي لم تُراعِ مبدأ التدرج.

أكدت أحكام الديوان أن فرض الجزاءات المالية دون تمكين المتعاقد من الدفاع عن نفسه يعد مخالفة صريحة لمبدأ العدالة الإدارية.

التظلم من الجزاءات المالية وإجراءات الاعتراض

يتيح النظام السعودي للمقاولين التظلم من الجزاءات المالية من خلال مراحل نظامية محددة. وفيما يلي أهم الإجراءات النظامية للتظلم وإجراء الاعتراض:

1. تقديم تظلم إداري للجهة المصدرة للقرار خلال (10) أيام.
2. انتظار الرد النظامي خلال 30 يوماً، وفي حال عدم الرد يُعتبر الرفض ضمنياً.
3. رفع دعوى إلغاء أمام ديوان المظالم خلال المدة القانونية وهي 60 يوماً.
4. إرفاق المستندات الداعمة مثل العقد، محاضر التأخير، أو المراسلات الرسمية.

نصائح قانونية

1. يُنصح المقاول بالاحتفاظ بكل المراسلات والتقارير الفنية.
2. الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا الإدارية يعزز فرص كسب الدعوى.
3. يُفضل التفاوض قبل اللجوء للتقاضي لحل النزاع ودياً.

الأسئلة الشائعة لمقال الجزاءات المالية في العقود الإدارية في السعودية.

1. ما هو الحد الأقصى للغرامة المالية في العقود الحكومية؟

لا يجوز أن تتجاوز الغرامة المالية نسبة 6% من قيمة العقد إلا إذا نصت وثائق المنافسة على خلاف ذلك.

2. هل يمكن إعفاء المقاول من الغرامة؟

يجوز الإعفاء إذا ثبت وجود ظروف قهرية أو أسباب خارجة عن إرادة المقاول بعد تقديم ما يثبت ذلك.

3. ما الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض على الجزاءات المالية؟

ديوان المظالم هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الإلغاء والتعويض ضد قرارات الجزاءات.

4. هل يمكن فرض جزاء مالي بدون إنذار؟

لا، يجب على الجهة الحكومية إنذار المقاول ومنحه فرصة لتقديم مبررات قبل توقيع الجزاء.

وفي ختام مقالنا.

الجزاءات المالية في العقود الإدارية 4 أنواع لها وحالات فرضها.

قائمة المراجع.

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• بوابة ديوان المظالم السعودي.
• المواد (74–75) من النظام السعودي للمشتريات الحكومية.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.