شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية

Instagram X-twitter Linkedin Snapchat Tiktok Youtube

قضايا الحضانة والنفقة في السعودية

قضايا الحضانة والنفقة في السعودية تُعد من أكثر المسائل حضوراً في محاكم الأحوال الشخصية، وتعكس واقعاً اجتماعياً حساساً يتطلب تدخلاً قانونياً دقيقاً ومتوازناً. ففي إحدى جلسات المحكمة بالرياض، تقدمت نورة بطلب حضانة أطفالها، مع شكوى من تأخر النفقة منذ عدة أشهر، وهو ما تواجهه الكثير من الأمهات في المملكة.

هذه القضايا لا ترتبط فقط بالنزاعات بعد الطلاق، بل تمسّ جوهر حقوق الطفل واستقراره النفسي، وتعكس مسؤولية كل من الوالدين تجاه الأبناء، في ضوء أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي الحديث الصادر عام 2022، والمنشور رسمياً عبر بوابة الأنظمة السعودية.

قضايا الحضانة والنفقة: نظرة قانونية شاملة.

أولاً: الحضانة.

نصت المادة (125) من نظام الأحوال الشخصية على أن الحضانة تُمنح للأم تلقائياً متى ما توافرت فيها الشروط النظامية، ما لم يوجد نزاع يقتضي التدخل القضائي. ويُمنح الطفل الحرية في اختيار الحاضن بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، ويشترط في الحاضن:

  • أن يكون عاقلاً وبالغاً وسليماً من الأمراض المعدية والمزمنة.
  • أن يكون أميناً وصالحاً لرعاية الطفل دينياً وتربوياً.
  • أن يُقيم في مكان ثابت وآمن ومستقر.
  • ألا يكون متزوجاً من شخص قد يؤثر سلبياً على مصلحة المحضون.

ويجدر بالذكر أن الحضانة ليست ملكية بل مسؤولية، يحق للقاضي سحبها في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة.

ثانياً: النفقة.

تُعد النفقة من الحقوق المستقلة للطفل وتُفرض على الأب شرعاً ونظاماً، وتشمل جميع الاحتياجات الأساسية:

  • المأكل والمشرب والملبس.
  • المصاريف الدراسية والتعليمية.
  • الرعاية الصحية والتأمين الطبي إن توفر.
  • تكاليف السكن إذا كان الطفل مع الأم.

وحددت المادة (141) من النظام أن النفقة تُقدر حسب حالة الأب المادية، وتُصرف بقرار قضائي عند النزاع، كما أن النفقة لا تسقط بالتقادم، ويمكن المطالبة بها حتى عن الفترات السابقة بأثر رجعي.

كما أتاح النظام تقديم طلبات التنفيذ في حال امتناع الأب عن الدفع، من خلال منصة ناجز، وقد يشمل التنفيذ:

  • الحجز على الراتب.
  • المنع من السفر.
  • إيقاف الخدمات الحكومية.

في الختام، تمثل قضايا الحضانة والنفقة في السعودية ركيزة أساسية في حماية حقوق الطفل بعد الطلاق، وتُظهر مدى تطور النظام القانوني في المملكة لضمان مصلحة الأسرة. ومن المهم دائمًا اللجوء إلى استشارة قانونية متخصصة لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة وفقاً للأنظمة المعتمدة.

Scroll to Top
الرئيسية
المدونة
الأسئلة الشائعة
تواصل معنا
اطلب استشارة