سياسة الدفع والاسترداد

تشرح هذه الصفحة كيف تُدفع قيمة الخدمات القانونية في موقع مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر بوابة «ميسر»، ومتى يحق للعميل استرداد ما دفعه كليًا أو جزئيًا. الأسعار المعروضة على الموقع نهائية وشاملة ضريبة القيمة المضافة 15%، والفاتورة الضريبية تصدر بعد تأكيد الدفع. تختلف قواعد الاسترداد باختلاف مسار الخدمة ووقت الإلغاء وما إذا كان العمل قد بدأ فعليًا.

تنبيه نظامي ثابت: تقديم الطلب أو دفع قيمة الخدمة لا يعني ضمان نتيجة معينة، ولا يعني قبول التوكيل أو التمثيل القضائي تلقائيًا. يخضع كل طلب لفحص نطاق الخدمة وتعارض المصالح وتوفر المحامي قبل القبول.

جدول سريع

1. نطاق هذه السياسة والتعريفات

1-1 تسري هذه السياسة على كل عملية دفع تتم عبر موقع mdl.com.sa ومواقع فروع المكتب المرتبطة به، وعلى روابط الدفع التي يصدرها المكتب للعميل بعد قبول طلبه.

1-2 يُقصد بـ«المكتب»: شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، سجل تجاري رقم [4030486129]، رقم تسجيل ضريبي [311416992300003]، وعنوانها [حي النعيم، شارع زيد بن الخطاب، فيلا A12، جدة، السعودية].

1-3 يُقصد بـ«العميل»: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدّم طلب خدمة عبر الموقع أو يسدد قيمة خدمة عبر رابط دفع صادر من المكتب.

1-4 يُقصد بـ«بدء العمل»: أول إجراء مهني فعلي على الطلب بعد قبوله، ويشمل إسناد الملف إلى محامٍ وفتحه وقراءة المستندات أو البدء في الصياغة أو المراسلة الموضوعية مع العميل. ويُوثَّق تاريخ ووقت بدء العمل في سجل الطلب لدى المكتب، ويكون هذا السجل هو المرجع عند الاختلاف.

1-5 تُقرأ هذه السياسة مع شروط طلب الخدمات القانونية وسياسة الخصوصية، وتشكّل معها الإطار التعاقدي للخدمات المطلوبة عبر الموقع. وعند وجود عقد أتعاب مستقل موقّع بين الطرفين، تسري أحكام ذلك العقد فيما نصّ عليه، وتسري هذه السياسة فيما لم يرد فيه نص.

2. وسائل الدفع المتاحة

2-1 تُنفَّذ جميع المدفوعات الإلكترونية عبر بوابة الدفع «ميسر»، وهي جهة مرخّصة تتولى معالجة عملية الدفع والاسترداد تقنيًا، بينما يبقى المكتب مسؤولًا عن الطلب ونطاق الخدمة والفوترة وخدمة العميل.

2-2 وسائل الدفع المدعومة عبر البوابة تشمل: مدى، وفيزا، وماستركارد، وApple Pay، وSTC Pay. وتظهر قائمة الوسائل المفعّلة فعليًا في صفحة الدفع لحظة إتمام العملية، وهي المرجع المعتمد.

2-3 لا يقبل المكتب الدفع النقدي في مقابل الخدمات المطلوبة عبر الموقع. وأي تحويل بنكي مباشر لا يُعتد به إلا إذا صدر به تعليمات مكتوبة من المكتب تتضمن رقم الطلب والحساب البنكي الرسمي للمكتب.

2-4 لا يحفظ الموقع بيانات البطاقات البنكية إطلاقًا. تُدخل بيانات البطاقة داخل بيئة مزود خدمة الدفع المتوافقة مع معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، ولا تمر عبر خوادم المكتب ولا تُخزَّن فيها.

2-5 يُولَّد مبلغ العملية من خادم المكتب استنادًا إلى رمز الخدمة، ولا يمكن تعديله من المتصفح. وأي محاولة لتغيير المبلغ تؤدي إلى رفض العملية تلقائيًا وإلغاء الطلب.

2-6 يُصدر لكل طلب رابط دفع واحد مرتبط برقم الطلب. وفي حال تكرار محاولة الدفع أو حدوث خصم مزدوج لطلب واحد، يُسترد المبلغ الزائد كاملًا دون حاجة إلى طلب من العميل، خلال المدد الواردة في البند 11.

3. الأسعار وضريبة القيمة المضافة

3-1 كل سعر معروض على الموقع هو المبلغ النهائي الواجب الدفع، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ولا يُعرض على العميل في أي موضع سعرٌ قبل الضريبة كسعر نهائي، ويطابق السعر المعروض قيمة الفاتورة النهائية.

3-2 قد يُذكر تفصيل السعر (المبلغ الأساسي وقيمة الضريبة) كتوضيح ثانوي لغرض الشفافية فقط، دون أن يكون خيار سعر منفصلًا.

3-3 الخدمات المعروضة بصيغة «يبدأ من» لا تُدفع مباشرة بسعرها الابتدائي؛ إذ يمثّل هذا السعر الحد الأدنى للنطاق، ويُحدَّد المبلغ النهائي في عرض أتعاب بعد دراسة المستندات.

3-4 ما لا يشمله السعر: الرسوم الحكومية والقضائية، رسوم التوثيق والتصديق، أتعاب الخبراء أو المحاسبين أو المترجمين، رسوم المنصات الحكومية، مصاريف الانتقال والإقامة خارج مدينة الفرع المنفّذ، وأي تكاليف خارجية مرتبطة بالملف. تُبلَّغ هذه المبالغ للعميل مسبقًا وتُسدَّد إضافةً إلى قيمة الخدمة.

3-5 يحتفظ المكتب بحق تعديل أسعاره مستقبلًا، ولا يسري التعديل على طلب سُدِّدت قيمته أو صدر به عرض أتعاب معتمد قبل تاريخ التعديل.

4. الفاتورة الضريبية وإشعار نجاح الدفع

4-1 إشعار نجاح الدفع الصادر من بوابة الدفع ليس فاتورة ضريبية، ولا يغني عنها. الرسالة أو الإيصال أو ملف «Invoice» الذي تنشئه البوابة هو إثبات لعملية سداد فحسب.

4-2 تصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من نظام الفوترة المعتمد لدى المكتب، بعد تأكيد الدفع، وتُرسل إلى بريد العميل المسجّل وتظهر في صفحة حالة الطلب.

4-3 على العميل من المنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة تزويد المكتب بالاسم القانوني والرقم الضريبي والعنوان الوطني قبل إتمام الدفع، لتصدر الفاتورة باسم المنشأة. وتعديل بيانات فاتورة صادرة يتطلب إجراءً تصحيحيًا نظاميًا وقد يستغرق وقتًا إضافيًا.

4-4 يُحدَّد الفرع المُصدِر للفاتورة بحسب الفرع المنفّذ للخدمة.

5. المسارات الثلاثة وأثرها على الدفع

6. الاسترداد في مسار «الدفع المباشر» — الاستشارات والمواعيد

ينطبق هذا القسم على الخدمات التي يدفع العميل قيمتها فورًا ويرتبط تنفيذها بموعد محدد أو بمخرج قصير محدد النطاق.

6-1 الإلغاء قبل بدء العمل

6-2 عدم حضور العميل للموعد (no-show)

6-2-1 إذا لم يحضر العميل موعده المؤكد ولم يُخطر المكتب قبله، يبقى المحامي على استعداد لمدة 15 دقيقة من بداية الموعد، ثم يُعدّ الموعد منفَّذًا وتُقفل الخدمة.

6-2-2 لا يُستحق استرداد في حالة عدم الحضور دون إخطار؛ لأن الوقت حُجز واستُبعد من جدول المحامي ولم يتح لعميل آخر.

6-2-3 إذا تعذّر على العميل الحضور لعذر قاهر موثّق (حالة طبية طارئة، وفاة، أو ظرف خارج عن إرادته)، فله تقديم طلب مع ما يثبت العذر خلال 3 أيام من الموعد، وللمكتب منح إعادة جدولة واحدة دون مقابل.

6-2-4 في الاستشارات الهاتفية والمرئية، تُعدّ محاولتان للاتصال على الرقم المسجّل خلال مدة الانتظار كافيةً لإثبات التزام المكتب. وعلى العميل التأكد من صحة رقمه ومن جاهزية اتصاله بالإنترنت قبل الموعد.

6-3 الاسترداد بعد بدء العمل

6-3-1 في الاستشارة المكتوبة، يبدأ العمل بإرسال أول رد قانوني موضوعي من المكتب. فإذا أُلغي الطلب قبل ذلك، يُسترد المبلغ كاملًا؛ وبعد إرسال الرد تُعدّ الخدمة منجزة ولا يُستحق استرداد.

6-3-2 في الاستشارات بمواعيد، تُعدّ الخدمة منجزة بانعقاد الجلسة فعليًا ولو استُهلك جزء من مدتها بإرادة العميل، ولا يُستحق استرداد بعد انعقادها.

6-3-3 في خدمات الدراسة ذات المخرج المكتوب (دراسة حكم وتقييم الاعتراض، دراسة ملف قضية وإعداد عرض أتعاب، استشارة اختيار الكيان القانوني): يُسترد المبلغ كاملًا قبل بدء الدراسة؛ فإذا بدأت الدراسة ولم يصدر المخرج بعد، يُسترد 50%؛ وبعد تسليم التقرير أو العرض أو الرأي المكتوب لا يُستحق استرداد لأن المقابل عمل منجز فعليًا.

6-4 تعذّر المكتب

6-4-1 إذا ألغى المكتب الموعد أو الخدمة أو تعذّر عليه التنفيذ لأي سبب يعود إليه — كعدم توفر المحامي، أو ظهور تعارض مصالح، أو خلل تقني، أو خروج الطلب عن نطاق الخدمة – فللعميل الخيار بين إعادة الجدولة في أقرب موعد متاح أو استرداد كامل 100% دون أي خصم أو رسوم إدارية.

6-4-2 يُنفَّذ الاسترداد في هذه الحالة تلقائيًا فور صدور قرار الإلغاء، دون انتظار طلب من العميل.

7. الاسترداد في مسار «مراجعة ثم دفع»

7-1 في هذا المسار لا يُطلب الدفع إلا بعد فحص المكتب للنطاق وتعارض المصالح والتوفر، وبعد قبول الطلب صراحةً. لذلك يكون الدفع لاحقًا لقبول محدد النطاق.

7-2 الإلغاء بعد الدفع وقبل بدء العمل: استرداد كامل 100%.

7-3 الإلغاء بعد بدء العمل: يُحتسب الاسترداد على أساس ما أُنجز فعليًا وفق الجدول الآتي، ويستند تقدير نسبة الإنجاز إلى سجل الطلب والمخرجات المسلَّمة:

7-4 مثال توضيحي: إذا سدّد العميل 1,322.50 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ثم ألغى الطلب بعد إنجاز نحو 40% من العمل، يُسترد له 661.25 ريال ويصدر إشعار دائن بقيمة المبلغ المسترد متضمنًا حصته من الضريبة.

7-5 عدم استكمال العميل لمتطلباته: إذا توقف تنفيذ الخدمة بسبب عدم تزويد العميل بالمستندات أو المعلومات المطلوبة، يُنبَّه العميل مرتين خلال 30 يومًا. فإذا انقضت المدة دون استجابة، يُقفل الطلب إداريًا ويُحتسب الاسترداد وفق نسبة الإنجاز في البند 7-3.

7-6 تعذّر المكتب: استرداد كامل لقيمة الجزء غير المنفَّذ، دون أي خصم، مع تسليم العميل ما أُنجز حتى تاريخ التوقف إن كان قابلًا للتسليم.

7-7 تعديل النطاق: إذا اتضح بعد الدفع أن الطلب يتجاوز النطاق المعلن للخدمة (كعدد صفحات العقد أو عدد الأطراف)، يُعرض على العميل إمّا تعديل الخدمة إلى الفئة الأعلى مع سداد الفرق، أو إلغاء الطلب واسترداد كامل ما دفعه إن لم يكن العمل قد بدأ.

8. الاسترداد في مسار «عرض الأتعاب»

8-1 لا يُطلب في هذا المسار دفع مقابل الخدمة قبل توقيع عقد الأتعاب. والمبلغ الوحيد الذي قد يُدفع مسبقًا هو رسم الدراسة المعلن (مثل خدمة دراسة ملف قضية وإعداد عرض أتعاب بمبلغ 661.25 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة).

8-2 رسم الدراسة غير مسترد بعد تسليم تقرير الدراسة أو عرض الأتعاب؛ لأنه مقابل عمل مهني منجز فعليًا، سواء انتهت الدراسة إلى قبول الملف أو إلى بيان أسباب عدم جدوى المضي فيه.

8-3 يُسترد رسم الدراسة كاملًا في الحالات الآتية: أن يعتذر المكتب عن الدراسة قبل البدء فيها، أو أن يظهر تعارض مصالح، أو ألّا يصدر أي مخرج مكتوب للعميل.

8-4 إذا وكّل العميل المكتب بعد الدراسة، يُخصم مبلغ الدراسة من قيمة الأتعاب المتفق عليها وفق ما ينص عليه عرض الأتعاب.

8-5 عدم قبول العميل لعرض الأتعاب لا ينشئ حقًا في استرداد رسم الدراسة، ما دام العرض قد صدر مكتملًا.

8-6 الدفعات اللاحقة المسددة بموجب عقد أتعاب موقّع تخضع لأحكام ذلك العقد في الإلغاء والاسترداد وربط الدفعات بالمراحل، وتُطبَّق هذه السياسة فيما لم يرد فيه نص.

9. الاسترداد في اشتراكات الباقات

9-1 لا يُفعَّل التجديد التلقائي؛ يبدأ الاشتراك بعقد يحدد النطاق وحدود الاستخدام، ثم يصدر رابط دفع شهري أو فاتورة دورية. ولا يُخصم من العميل أي مبلغ دون إجراء منه.

9-2 الإلغاء قبل بدء الشهر المدفوع: استرداد كامل 100%.

9-3 الإلغاء أثناء الشهر: تُحتسب قيمة ما استُهلك فعليًا من خدمات الباقة (استشارات، مراجعات، ساعات عمل، مخرجات مسلَّمة) بأسعار الخدمات المفردة المعلنة أو وفق ما ينص عليه عقد الاشتراك، ويُسترد الفارق إن وُجد. ولا يُسترد شيء إذا بلغت قيمة المستهلك قيمة الاشتراك الشهري أو تجاوزتها.

9-4 عدم استخدام العميل لمزايا الباقة خلال الشهر لا ينشئ بذاته حقًا في الاسترداد ولا في ترحيل المزايا إلى الشهر التالي، ما لم ينص عقد الاشتراك على خلاف ذلك.

9-5 لكل طرف إنهاء الاشتراك بإشعار كتابي قبل 15 يومًا من نهاية الشهر الجاري، مع بقاء التزام المكتب بإنجاز الأعمال التي بدأت فعلًا خلال مدة الاشتراك.

10. رفض المكتب للطلب بعد الدفع

10-1 قد يرفض المكتب طلبًا بعد سداد قيمته، ومن أبرز أسبابه: ظهور تعارض مصالح مع عميل حالي أو سابق، أو خروج الطلب عن نطاق الخدمة المعلن، أو عدم توفر محامٍ مختص في الفرع أو التوقيت المطلوب، أو أن يكون محل الطلب مخالفًا للأنظمة أو لآداب المهنة.

10-2 في جميع هذه الحالات: يُسترد المبلغ المدفوع كاملًا 100%، دون أي خصم أو رسوم إدارية، ويُصدر إشعار دائن بكامل قيمة الفاتورة.

10-3 لا يلتزم المكتب ببيان تفاصيل سبب الرفض، حفاظًا على السرية المهنية تجاه الغير، ويكتفي بإشعار العميل بأن الطلب غير مقبول وبأن مبلغه سيُسترد.

10-4 لا يترتب على الرفض أي مسؤولية على المكتب تجاه العميل تتجاوز رد المبلغ المدفوع، ولا يُعدّ الرفض رأيًا في موضوع الطلب أو في مركز العميل القانوني.

11. الاسترداد الكلي والجزئي ومدة المعالجة

11-1 الاسترداد الكلي هو رد كامل المبلغ المدفوع بضريبته. والاسترداد الجزئي هو رد جزء منه مع حصته النسبية من ضريبة القيمة المضافة.

11-2 يُنفَّذ الاسترداد عبر الوسيلة نفسها التي تم بها الدفع وإلى البطاقة أو المحفظة نفسها. ولا يُنفَّذ الاسترداد نقدًا ولا إلى حساب طرف ثالث. وإذا تعذّر الرد إلى الوسيلة الأصلية لسبب فني، يُنسَّق مع العميل تحويل بنكي إلى حساب باسمه.

11-3 مدة المعالجة:

• البت في الطلب: خلال 5 أيام عمل من استلامه مكتملًا.
• تنفيذ العملية لدى البوابة: خلال 3 أيام عمل من صدور قرار الموافقة.
• إيداع المبلغ في حساب العميل: يعتمد على البنك المصدر ونوع البطاقة؛ وعادةً يكون أسرع في بطاقات مدى منه في البطاقات الائتمانية الدولية. ولا يتحمل المكتب تأخر البنك المصدر بعد تنفيذ العملية من طرفه.

11-4 لا يفرض المكتب رسمًا إداريًا على الاسترداد في الحالات التي يعود سببها إليه (البنود 6-4 و7-6 و10-2).

11-5 يُشعَر العميل بكل تغيّر في حالة طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتظهر الحالة في صفحة حالة الطلب.

12. الإشعار الدائن

12-1 عند تنفيذ أي استرداد كلي أو جزئي، يصدر المكتب إشعارًا دائنًا إلكترونيًا متوافقًا مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، مرتبطًا برقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها.

12-2 يتضمن الإشعار الدائن: قيمة المبلغ المسترد، وحصته من ضريبة القيمة المضافة، وسبب الاسترداد، ورقم الطلب.

12-3 يُرسل الإشعار الدائن إلى بريد العميل المسجّل ويظهر في صفحة حالة الطلب. وعلى العملاء من المنشآت المسجّلة ضريبيًا الاحتفاظ به لأغراض معالجة ضريبة المدخلات لديهم.

13. ما لا يُسترد إطلاقًا

13-1 الرسوم الحكومية والقضائية ورسوم التوثيق والمنصات التي سددها المكتب نيابةً عن العميل إلى الجهة المختصة، ولو أُلغي الطلب بعدها؛ لأنها خرجت من ذمة المكتب إلى جهة أخرى. ويُزوَّد العميل بما يثبت السداد.

13-2 أتعاب الخبراء والمترجمين والمحاسبين ومقدمي الخدمات الخارجيين المتعاقد معهم لمصلحة الملف بعد موافقة العميل.

13-3 مصاريف الانتقال والإقامة التي تكبّدها المكتب فعليًا للخدمات الميدانية أو المراجعات خارج مدينة الفرع.

13-4 قيمة العمل المنجز فعليًا: كل استشارة انعقدت، أو رأي أو تقرير أو مسودة أو مذكرة أو عقد سُلِّم للعميل، أو عرض أتعاب صدر مكتملًا.

13-5 قيمة المواعيد التي لم يحضرها العميل دون إخطار وفق البند 6-2.

13-6 رسوم التحويلات البنكية أو فروق أسعار الصرف التي يفرضها البنك المصدر على العميل خارج نطاق سيطرة المكتب.

14. آلية تقديم طلب الاسترداد

14-1 يُقدَّم الطلب بإحدى وسيلتين: نموذج «طلب استرداد» داخل صفحة حالة الطلب، أو رسالة إلى البريد الرسمي للمكتب من البريد الإلكتروني نفسه المسجّل في الطلب.

14-2 يجب أن يتضمن الطلب: رقم الطلب، واسم الخدمة، وتاريخ الدفع، وقيمة المبلغ، وسبب طلب الاسترداد، وأي مستند مؤيد.

14-3 مهلة التقديم: خلال 14 يومًا من تاريخ الواقعة الموجبة للاسترداد (الإلغاء، أو الموعد الفائت، أو تعذّر التنفيذ). ولا تسري هذه المهلة على حالات الخصم المزدوج أو الخطأ التقني، فتُعالج متى ثبتت.

14-4 مدة الرد: يُشعَر العميل باستلام طلبه خلال يوم عمل واحد، ويصدر القرار المسبّب خلال 5 أيام عمل من اكتمال الطلب. وإذا احتاج الطلب مراجعة مالية إضافية، يُشعَر العميل بذلك مع بيان المدة الإضافية المتوقعة.

14-5 الاعتراض: إذا لم يقتنع العميل بالقرار، فله طلب مراجعته كتابةً خلال 7 أيام من إشعاره، ويتولى المراجعة مسؤول أعلى ممن أصدر القرار، ويصدر الرد النهائي خلال 5 أيام عمل.

14-6 لا يُخلّ ما سبق بحق العميل في اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

15. فشل الدفع والحالات التقنية

15-1 إذا فشلت عملية الدفع، لا يُنشأ التزام على أي من الطرفين، ويبقى الطلب في حالة «بانتظار الدفع» مدة 72 ساعة قبل إقفاله تلقائيًا، مع إمكانية إعادة إنشائه.

15-2 إذا خُصم المبلغ من حساب العميل ولم تظهر العملية ناجحة لدى المكتب، فقد يكون الخصم حجزًا مؤقتًا يُفرج عنه البنك تلقائيًا. وعلى العميل إشعار المكتب برقم العملية ليتم التحقق مع البوابة والبنك.

15-3 تُعد العملية نافذة تجاه المكتب فقط عند تأكيدها إلكترونيًا من بوابة الدفع. ولا يُعتد بلقطة شاشة أو رسالة بنكية بوصفها إثباتًا لقبول الطلب أو لبدء التنفيذ.

16. تعديل هذه السياسة والتواصل

16-1 للمكتب تعديل هذه السياسة، ويُعمل بالنسخة المنشورة على الموقع وقت تقديم الطلب. ويُبيَّن تاريخ آخر تحديث أسفل الصفحة.

16-2 لا يسري أي تعديل بأثر رجعي على طلب سُدِّدت قيمته قبل نشر التعديل.

16-3 للاستفسار عن الفواتير أو المدفوعات أو الاسترداد: البريد الرسمي [Info@mdl.com.sa]، الهاتف [966566600220]، العنوان [حي النعيم، شارع زيد بن الخطاب، فيلا A12، جدة، السعودية].

آخر تحديث: 27 يوليو 2026م