تتم إضافة نشاط للسجل التجاري من خلال خدمة تعديل بيانات السجل في منصة المركز السعودي للأعمال، بعد اختيار النشاط الاقتصادي الصحيح والتحقق من متطلبات الترخيص. وتبلغ رسوم تعديل السجل حالياً 100 ريال، لكن الشركة قد تحتاج إلى تعديل عقد التأسيس أو نظام الأساس إذا لم يكن النشاط الجديد داخل أغراضها المسجلة.

منذ نفاذ نظام السجل التجاري الجديد في 3 أبريل 2025، أصبح للمنشأة سجل تجاري واحد على مستوى المملكة يشمل أنشطتها المختلفة، ولم يعد التوسع في الأعمال يستلزم إصدار سجل فرعي جديد لكل نشاط أو مدينة. ومع ذلك، لا يعني ظهور النشاط في السجل أن المنشأة تستطيع ممارسته مباشرة إذا كان خاضعًا لترخيص مهني أو تشغيلي مستقل.

الجواب المباشر: اختر النشاط من الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتحقق من الترخيص وأغراض الشركة، ثم ادخل إلى خدمة تعديل السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال. بعد مراجعة البيانات وإرسال الطلب، تُدفع رسوم التعديل وتظهر النتيجة إلكترونياً عند اكتمال المتطلبات.

ما المقصود بإضافة نشاط جديد إلى السجل؟

معنى إضافة نشاط للسجل التجاري أي تعديل بيانات منشأة قائمة لإدراج عمل اقتصادي لم يكن ظاهراً في سجلها عند القيد أو عند آخر تحديث. ويحدث ذلك عادة عندما توسع المنشأة منتجاتها، أو تقدم خدمة جديدة، أو تدخل قطاعاُ يتطلب تصنيفاً اقتصادياً مختلفاً.

على سبيل المثال، قد تعمل مؤسسة في بيع أجهزة الحاسب، ثم تبدأ تقديم خدمات الصيانة. هنا يبقى نشاط البيع قائماً، ويضاف إليه النشاط الذي يغطي الصيانة. أما إذا توقفت المؤسسة عن البيع وتحولت كلياً إلى تقديم الاستشارات التقنية، فقد يكون المطلوب تغيير النشاط أو حذف نشاط سابق، وليس مجرد الإضافة.

لا يعتمد اختيار النشاط على الاسم التسويقي الذي تستخدمه المنشأة. فعبارات مثل «الحلول الرقمية» أو «الخدمات المتكاملة» قد تشمل عدة أنشطة مختلفة في التصنيف الاقتصادي، ولكل نشاط اشتراطاته وآثاره.

لذلك يجب أن يعكس النشاط المسجل طبيعة العمل الفعلية، وأن يتوافق مع العقود والفواتير والتراخيص والموقع الذي تُمارس فيه الأعمال. اختيار نشاط قريب في الاسم لكنه مختلف في المضمون قد يؤدي إلى تعارض مع الجهة المرخصة أو الرخصة البلدية أو متطلبات التعاقد والدفع الإلكتروني.

متى يكفي تعديل السجل ومتى يلزم إجراء مختلف؟

تكون إضافة نشاط للسجل التجاري هي المسار المناسب عندما تستمر المنشأة نفسها في العمل، ويبقى المالك أو الشركاء والكيان القانوني دون تغيير، ويقتصر القرار على توسيع نطاق الأنشطة المسجلة.

أما الحالات الآتية فلا ينبغي التعامل معها باعتبارها إضافة نشاط فقط:

• انتقال المنشأة إلى مالك جديد.
• دخول أو خروج شريك بما يغير ملكية الشركة.
• إنشاء مشروع مستقل بمخاطر والتزامات منفصلة.
• تغيير الشكل القانوني من مؤسسة إلى شركة.
• إضافة نشاط خارج أغراض الشركة.
• مزاولة نشاط يحتاج إلى ترخيص مستقل لم يصدر بعد.
• وجود سجل معلق أو مشطوب.
• توقف النشاط السابق والحاجة إلى إنهاء تراخيصه.

إذا كان الهدف بيع المؤسسة أو نقلها إلى شخص آخر، فالإجراء يرتبط بـنقل ملكية سجل تجاري وليس بإضافة نشاط إلى السجل الحالي.

كما أن السجل غير النشط لا يعالج بإضافة نشاط جديد قبل فحص حالته. فإذا تبين أنه مشطوب، تختلف الخطوات بحسب سبب الشطب وإمكانية إعادة القيد، وهي حالات يعالجها دليل استرجاع سجل تجاري مشطوب.

أما إذا كانت المنشأة نشطة والنشاط الجديد يدخل ضمن طبيعتها ووثائقها، فيمكن الانتقال إلى فحص الشروط ثم تقديم طلب التعديل إلكترونياً.

شروط إضافة نشاط للسجل التجاري قبل تقديم الطلب

لا تبدأ إضافة نشاط للسجل التجاري من زر «تعديل السجل»، بل من فحص ثلاثة عناصر أساسية: حالة المنشأة، وتصنيف النشاط، والموافقة أو الترخيص المطلوب لممارسته.

متطلبات المؤسسة الفردية

يجب أن يكون سجل المؤسسة الفردية نشطًا، وأن يكون مقدم الطلب مالكاً أو مفوضًا بصلاحية مناسبة، وأن يُختار النشاط من التصنيف الاقتصادي المعتمد.

إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص سابق، فيلزم أن تكون الرخصة سارية ومتوافقة مع بيانات المؤسسة. ويُطلب عند إزالة نشاط مرخص تقديم ما يثبت إلغاء الترخيص أو إنهاء ارتباطه، بحسب متطلبات الخدمة والجهة المختصة.

أما المؤسسة الأجنبية، فتخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالتسجيل أو الترخيص الاستثماري ومدته وتوافقه مع النشاط المراد إضافته.

ويجب الإفصاح عن ممارسة التجارة الإلكترونية عند تقديم المنتجات أو الخدمات من خلال موقع أو تطبيق أو متجر إلكتروني، مع إدخال البيانات المطلوبة في صفحة التعديل.

متطلبات الشركات

يضاف إلى الشروط السابقة بالنسبة إلى الشركات شرط أساسي: أن يكون النشاط داخل أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس أو نظام الأساس.

لا يكفي أن يكون النشاط متاحًا في منصة الأعمال. فإذا كان خارج أغراض الشركة، يجب تعديل وثيقتها النظامية قبل قيده أو ضمن المسار المتكامل الذي تسمح به الخدمات الإلكترونية.

وقد تحتاج الشركة إلى:

• قرار من الشركاء.
• قرار مساهمين أو جمعية غير عادية.
• محضر معتمد بحسب نوع الشركة.
• موافقة الجهة المهنية أو التنظيمية.
• تعديل التسجيل الاستثماري للشركة الأجنبية أو المختلطة.
• تحديث بيانات الإدارة أو رأس المال إذا ارتبط النشاط بذلك.

ويمكن فحص المسار النظامي والوثائق المتصلة به ضمن خدمات الشركات والتسجيل التجاري عندما لا يكون واضحًا هل تحتاج الحالة إلى تعديل السجل وحده أم تعديل وثائق الشركة أيضًا.

الأنشطة التي تخضع لترخيص

بعض الأنشطة لا يكفي فيها القيد التجاري، لأنها تخضع لرقابة جهة متخصصة. وقد يتعلق ذلك بأنشطة عقارية أو مالية أو صحية أو تعليمية أو نقلية أو سياحية أو مهنية أو صناعية.

في هذه الحالات يجب التمييز بين:

1. قيد النشاط في السجل التجاري.
2. إصدار ترخيص يسمح بممارسة النشاط.
3. إصدار رخصة تشغيل للمقر أو المنشأة.
4. استيفاء متطلبات العاملين أو المدير المهني.
5. تحديث الجهات الحكومية المرتبطة بعد بدء النشاط.

قد تشترط خدمة التعديل وجود الترخيص قبل القيد، بينما تسمح حالات أخرى بإضافة النشاط ثم استكمال ترخيص الممارسة خلال المدة التي تقررها الجهة. المرجع هنا ليس اسم النشاط فقط، بل الاشتراط الظاهر في المنصة واللوائح المنظمة له.

طريقة إضافة النشاط عبر المركز السعودي للأعمال في 7 خطوات

قد تختلف أسماء بعض الخيارات عند إضافة نشاط للسجل التجاري بحسب نوع الكيان وصلاحية المستخدم، لكن المسار العملي يمر بالمراحل الآتية:

1. وصف العمل الذي ستزاوله المنشأة.

اكتب وصفًا واضحًا للمنتج أو الخدمة. حدّد من هو العميل، وما الذي ستبيعه أو تقدمه، وهل النشاط تجاري أم مهني أم صناعي، وهل يمارس إلكترونيًا أو من مقر فعلي.

هذه الخطوة تمنع اختيار رمز عام لا يطابق الواقع. فإذا كانت المنشأة تبيع منتجًا وتصنعه، فقد تحتاج إلى نشاطين مختلفين، وقد يكون التصنيع مرتبطًا بترخيص لا يحتاج إليه نشاط البيع.

2. البحث في دليل الأنشطة الاقتصادية ISIC4.

استخدم البحث الاسترشادي في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية للوصول إلى الاسم والرمز الأقرب إلى العمل الفعلي. راجع وصف النشاط، ولا تكتفِ بتشابه الكلمات.

اختيار الرمز الصحيح يساعد على معرفة:

• الجهة المنظمة للنشاط.
• اشتراط الترخيص السابق.
• ملاءمة النشاط للكيان القانوني.
• المتطلبات البلدية والتشغيلية.
• مدى توافق النشاط مع أغراض الشركة.
• تصنيف النشاط أمام الجهات الحكومية.

3. مراجعة التراخيص ووثائق الشركة.

تحقق من وجود الترخيص المطلوب ومن مطابقته لاسم المنشأة ورقمها ونشاطها. وإذا كان مقدم الطلب شركة، قارن النشاط الجديد بمادة الأغراض في عقد التأسيس أو نظام الأساس.

عند وجود اختلاف، لا تنتقل مباشرة إلى السداد. عالج وثيقة الشركة أو الترخيص أولًا حتى لا يعود الطلب بملاحظة كان يمكن اكتشافها قبل التقديم.

4. الدخول إلى الخدمة المناسبة.

يتم تسجيل الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال بواسطة النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمات وزارة التجارة.

بالنسبة إلى المؤسسة الفردية، يكون المسار من خدمة «تعديل سجل تجاري للمؤسسات» أو من إجراءات السجل ثم اختيار التعديل.

وبالنسبة إلى الشركة، تُستخدم خدمة «تعديل بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة». ويجب اختيار السجل الصحيح إذا كان المستخدم يدير أكثر من كيان أو يعمل بصفته مفوضًا.

5. إدخال النشاط والبيانات المرتبطة به.

بعد فتح صفحة التعديل، اختر قسم الأنشطة التجارية وابحث عن النشاط المطلوب. قد تطلب المنصة بيانات الرخصة أو الجهة المصدرة أو تاريخ الصلاحية.

راجع أيضًا البيانات التي قد تتأثر بالنشاط، ومنها:

• ممارسة التجارة الإلكترونية.
• عنوان الأعمال المعتمد.
• بيانات الاتصال.
• المديرون.
• رأس المال.
• الاسم التجاري.
• التراخيص التشغيلية.

لا تعدل بيانات أخرى لمجرد ظهورها في الصفحة إذا لم يكن هناك سبب فعلي للتعديل.

6. مراجعة الملخص والحصول على الموافقات.

اقرأ ملخص الطلب قبل الإرسال، وتأكد من عدم حذف النشاط الحالي بطريق الخطأ. ثم وافق على الإقرار وقدّم الطلب.

في الشركات، قد تنتقل المعاملة إلى شركاء أو مساهمين أو ممثلين للموافقة. لذلك ينبغي التأكد من صحة أرقام الجوال والبريد والصفات النظامية للأطراف قبل بدء الطلب.

إذا أعادت المنصة الطلب للاستكمال، عالج الملاحظة المحددة بدل إنشاء طلب جديد بالمعلومات ذاتها.

7. دفع المقابل والتحقق من النتيجة.

بعد اكتمال المعالجة تصدر الفاتورة، ويُدفع المقابل من خلال وسائل الدفع المتاحة. ويكون تنفيذ الخدمة فوريًا عندما تكتمل البيانات والتراخيص والموافقات ولا توجد ملاحظات تحتاج إلى مراجعة.

بعد ظهور حالة «مكتمل»، لا تكتفِ برسالة النجاح. افتح الوثيقة الإلكترونية وتأكد من ظهور النشاط الصحيح، ثم استخدم خدمة الاستعلام عن بيانات سجل تجاري لمطابقة اسم المنشأة وحالتها وأنشطتها مع الطلب المنفذ.

كم تبلغ رسوم إضافة نشاط في السجل التجاري؟

تبلغ رسوم إضافة نشاط للسجل التجاري عبر خدمة تعديل البيانات حالياً 100 ريال، سواء كان الطلب لمؤسسة فردية أو للسجل التجاري الرئيسي لشركة.

هذه القيمة تخص خدمة تعديل السجل نفسها، وليست تقديراً شاملاً لكل ما قد يحتاج إليه النشاط. فقد ترتفع التكلفة النهائية عند وجود إجراءات أخرى، مثل:

• تعديل عقد التأسيس أو نظام الأساس.
• إصدار ترخيص مهني أو قطاعي.
• تعديل الترخيص الاستثماري.
• إصدار أو تحديث الرخصة البلدية.
• تعديل الاسم التجاري.
• تغيير رأس المال.
• نشر قرار أو توثيق مستند.
• استيفاء متطلبات مهنية أو فنية.

وتعرض وزارة التجارة لخدمة تعديل عقد التأسيس أو نظام الأساس مقابلًا قدره 1500 ريال لتعديل الوثيقة، و100 ريال لتعديل السجل التجاري، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وينطبق ذلك عندما يكون النشاط خارج أغراض الشركة ويستلزم تعديل الوثيقة، لا على كل طلب إضافة نشاط.

لذلك تكون الإجابة الدقيقة عن سؤال «كم تكلفة إضافة نشاط في السجل التجاري؟» كالتالي:

رسوم تعديل السجل تبدأ من 100 ريال، وقد تزيد إذا احتاج الملف إلى تعديل عقد الشركة أو إصدار ترخيص أو موافقات إضافية.

الفرق بين إضافة النشاط للمؤسسة والشركة

تبدو خطوات إضافة نشاط للسجل التجاري متشابهة داخل المنصة، لكن المتطلبات القانونية تختلف بين المؤسسة الفردية والشركة.

مثال ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة غرضها تجارة الأثاث، وتريد تقديم خدمات تصميم هندسي. وجود الرمز في دليل الأنشطة لا يعني إمكان إضافته فوراً؛ فقد يكون النشاط خارج أغراض الشركة، أو يحتاج إلى ترخيص مهني، أو لا يتوافق مع تكوينها الحالي.

وفي المقابل، إذا أرادت الشركة إضافة تجارة نوع آخر من المنتجات وكان الغرض الوارد في العقد يغطي النشاط، فقد يتم التعديل دون تغيير الوثيقة، مع بقاء ضرورة فحص أي ترخيص قطاعي.

إضافة أكثر من نشاط إلى سجل تجاري واحد

يمكن عند إضافة نشاط للسجل التجاري إدراج عدة أنشطة ضمن السجل نفسه، دون الحاجة إلى إصدار سجل مستقل لكل نشاط. وقبل التعديل، يجب التحقق من توافق الأنشطة مع أغراض الشركة، واستيفاء التراخيص المطلوبة، وإمكان ممارستها من المقر ذاته.

يكون الجمع بين الأنشطة المتكاملة، مثل بيع الأجهزة وصيانتها، أكثر وضوحًا من ضم نشاط تجاري عام إلى خدمة مهنية منظمة قد تحتاج إلى ترخيص أو هيكلة مستقلة. كما أن إدراج أنشطة لا تمارسها المنشأة فعليًا قد يزيد التزامات الامتثال دون فائدة عملية.

حالات خاصة لا يكفي فيها تعديل السجل وحده

النشاط غير موجود في أغراض الشركة

إذا لم يرد النشاط في عقد التأسيس أو نظام الأساس، فلا تبدأ إضافة نشاط للسجل التجاري قبل تحديد ما إذا كانت صياغة أغراض الشركة الحالية تسمح به، أم أن الأمر يتطلب إضافة غرض جديد صراحة.

عند الحاجة إلى تعديل الوثيقة، يمر الملف عادة بقرار من الجهة المختصة داخل الشركة، ثم تعديل المادة وتوثيقها وقيد أثرها في السجل التجاري.

ولا يجوز تجاوز هذه المرحلة بإضافة نشاط قريب في التصنيف لإخفاء عدم توافقه مع أغراض الشركة؛ لأن التعارض قد يظهر لاحقًا عند إصدار الترخيص أو توقيع عقد أو فتح حساب متعلق بالنشاط.

المنشأة الأجنبية أو المختلطة

يجب أن يتوافق النشاط الجديد مع التسجيل أو الترخيص الاستثماري للمنشأة. وتذكر متطلبات الخدمة الرسمية مدة صلاحية دنيا للتسجيل الاستثماري تختلف بين المؤسسة الأجنبية والشركة الأجنبية.

إذا لم يكن النشاط مشمولاً في التسجيل الاستثماري، فقد يتعين تعديله أولًا. كما يجب فحص صلاحيات مدير المنشأة وموافقة الشركة الأم والمستندات الصادرة من خارج المملكة عند ارتباط التعديل بها.

ولا يكفي نجاح الطلب التجاري إذا ظل النشاط خارج نطاق الترخيص الاستثماري أو الموافقة القطاعية.

الأنشطة العقارية والمهنية والمنظمة

قد يظن بعض أصحاب المنشآت أن إضافة نشاط الوساطة العقارية أو الاستشارات أو الخدمات الصحية إلى السجل تسمح ببدء تقديمها فورًا. لكن القيد التجاري ليس بديلًا عن الترخيص المهني.

في هذه الأنشطة يجب التحقق من:

• الجهة المنظمة.
• نوع الترخيص.
• مؤهلات المدير أو العاملين.
• شكل المنشأة المسموح.
• رأس المال إن وُجد شرط خاص.
• التأمين المهني.
• عنوان المقر.
• اشتراطات الإعلان.
• مدة الترخيص وتجديده.
• النشاط المطابق في السجل.

والقاعدة العملية هي أن السجل يثبت قيد النشاط ضمن بيانات المنشأة، بينما الترخيص يمنحها حق ممارسته وفق الشروط القطاعية.

8 أخطاء تعطل طلب إضافة النشاط

قبل بدء إضافة نشاط للسجل التجاري، تجنب الأخطاء الآتية لأنها قد تؤدي إلى إعادة الطلب أو تأخير اعتماده:

1. اختيار وصف غير دقيق: تشابه الاسم لا يعني تطابق النشاط؛ راجع الوصف والرمز الاقتصادي.
2. إهمال أغراض الشركة: يجب أن يكون النشاط ضمن عقد التأسيس أو نظام الأساس.
3. إرفاق رخصة غير مطابقة: تحقق من الاسم والرقم والعنوان ووصف النشاط قبل التقديم.
4. الخلط بين القيد والترخيص: إضافة النشاط إلى السجل لا تغني عن ترخيص الممارسة.
5. تأجيل التحديث: لا تنتظر التأكيد السنوي إذا تغير نشاط المنشأة فعليًا.
6. حذف نشاط دون مراجعة آثاره: قد يبقى مرتبطًا بعقود أو رخص أو عمالة قائمة.
7. عدم استكمال الموافقات: راجع اعتماد الشركاء وصحة بيانات التواصل.
8. بدء الممارسة مبكرًا: انتظر اكتمال التعديل واستيفاء الترخيص المطلوب.

ما الذي يجب تحديثه بعد قبول النشاط؟

اكتمال الطلب في منصة الأعمال لا يعني أن كل الجهات والوثائق تغيرت تلقائيًا. يجب مراجعة الأنظمة المرتبطة بحسب طبيعة النشاط.

تشمل الخطوات اللاحقة عادة:

• التحقق من الوثيقة الإلكترونية للسجل.
• إصدار ترخيص الممارسة أو تحديثه.
• تعديل الرخصة البلدية أو التشغيلية.
• مراجعة بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تحديث الملف العمالي والتوطين عند الحاجة.
• تعديل عقود العملاء والموردين.
• الإفصاح عن النشاط في الموقع أو المتجر الإلكتروني.

متى تكون المراجعة القانونية ضرورية؟

لا يحتاج كل طلب إلى مراجعة قانونية مستقلة. فقد يتمكن مالك مؤسسة نشطة من إضافة نشاط تجاري واضح وغير منظم خلال دقائق عندما تكون البيانات مكتملة.

لكن المراجعة تصبح مهمة إذا وجد أحد المؤشرات الآتية:

• النشاط خارج أغراض الشركة.
• تعارض بين السجل والترخيص.
• وجود مستثمر أجنبي.
• النشاط مهني أو مالي أو عقاري أو صحي.
• إعادة الطلب أكثر من مرة.
• ارتباط التعديل بزيادة رأس المال أو تغيير الإدارة.
• الحاجة إلى فصل المشروع الجديد في شركة مستقلة.

الأسئلة الشائعة عن إضافة النشاط التجاري

إضافة نشاط للسجل التجاري في السعودية: 7 خطوات نظامية والرسوم تبدأ بتحديد العمل الحقيقي واختيار رمزه الاقتصادي، ثم فحص الترخيص وأغراض الشركة قبل الدخول إلى خدمة التعديل.

تبلغ الرسوم الأساسية 100 ريال، لكن الملف قد يحتاج إلى تكلفة وإجراءات إضافية إذا كان النشاط خارج عقد التأسيس أو خاضعاً لترخيص مهني. كما أن اكتمال التعديل لا يغني عن تحديث الرخص والعقود والبيانات المرتبطة بالمنشأة.

المصادر الرسمية.

• نظام السجل التجاري – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام الشركات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نفاذ نظام السجل التجاري الجديد – وزارة التجارة.
• تعديل بيانات السجل التجاري لمؤسسة فردية – وزارة التجارة.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.