عقوبة تزوير الحضور والانصراف في السعودية

قد تصل عقوبة تزوير الحضور والانصراف في السعودية إلى السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ثبت تغيير الحقيقة عمداً في محرر مخصص لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه.

ولا يقتصر ذلك على دفتر الحضور الورقي. فقد تدخل في نطاق الفحص سجلات البصمة، والتوقيعات، والأنظمة الإلكترونية، وتقارير الدخول والخروج، متى استُخدمت لإظهار واقعة حضور أو انصراف غير صحيحة.

لكن وجود خطأ في وقت الدوام لا يؤدي تلقائياً إلى الإدانة. يجب التفريق بين العطل التقني أو التعديل الإداري المصرح به، وبين تغيير الحقيقة بسوء نية بقصد استعمال السجل على أنه صحيح. كما يجب الفصل بين العقوبة الجزائية التي تقررها المحكمة، والجزاء الوظيفي الذي قد تتخذه جهة العمل بعد تحقيق مستوفٍ للضمانات النظامية.

متى تنطبق عقوبة تزوير الحضور والانصراف؟

عقوبة تزوير الحضور والانصراف قد تنطبق عندما يتضمن الفعل تغييراً متعمداً للحقيقة في سجل أو نظام مخصص لإثبات حضور الموظف أو انصرافه، مع اتجاه الإرادة إلى استخدام البيانات غير الصحيحة باعتبارها مطابقة للواقع.

ولا يكفي وجود اختلاف بين الوقت المسجل والوقت الفعلي للحكم بوقوع التزوير؛ فقد ينتج هذا الاختلاف عن عطل في جهاز البصمة، أو خطأ في إدخال المناوبة، أو نسيان الموظف تسجيل حضوره، أو تصحيح أجراه مسؤول الموارد البشرية بناءً على موافقة موثقة. لذلك يجب فحص سبب التعديل وصلاحية من أجراه والقرائن المرتبطة به.

أما إذا سجل الموظف حضور زميل غير موجود، أو استخدم توقيعه أو بصمته، أو عُدّل السجل لإخفاء الغياب، أو أضيفت ساعات عمل لم تُؤدَّ فعليًا، فقد تظهر عناصر تغيير الحقيقة عمدًا، بما يستدعي فحص المسؤولية الجزائية والوظيفية وفق وقائع الحالة.

الفرق بين الخطأ الإداري والتزوير

يمكن فهم الفرق من خلال ثلاثة أسئلة:

• هل تعكس المعلومة المسجلة الواقع الفعلي؟
• ما سبب التغيير: تعمد أم خطأ أو عطل تقني؟
• إلى أي غرض استُخدم السجل: لإثبات حضور أو انصراف غير حقيقي؟

إذا غاب التعمد، أو ثبت أن التعديل تم بتفويض صحيح لمعالجة خطأ فني، فقد يختلف الوصف جذرياً. أما إذا كان الهدف الحصول على أجر، أو تفادي خصم، أو تغطية غياب، أو منح موظف ميزة لا يستحقها، فقد يقوى الاشتباه في وجود قصد إلى التزوير.

لذلك لا يكفي وصف الواقعة بأنها «تلاعب بالبصمة». التكييف الصحيح يبدأ بفحص من أدخل البيانات، ومن استفاد منها، وكيف تم التعديل، وهل توجد صلاحية وظيفية أو موافقة سابقة، وما إذا كان السجل قد استُعمل بالفعل.

ما عقوبة تزوير الحضور والانصراف في السعودية؟

حددت المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبة خاصة لمن يزور محرراً معداً لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه.

هذه الحدود هي الحد الأقصى الذي رسمه النص، ولا تعني أن كل واقعة تؤدي إلى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة كاملة. يختلف الحكم بحسب الوقائع، ودور كل متهم، وقوة الدليل، والضرر، ومدى استعمال البيانات المزورة، والظروف التي تكشفها إجراءات التحقيق والمحاكمة.

ولا يصح تطبيق العقوبات العامة الخاصة بتزوير المحررات الرسمية أو العرفية على هذه الواقعة بصورة آلية؛ لأن النظام أفرد لمحرر الحضور والانصراف نصاً خاصًا. وقد يختلف التكييف فقط إذا تضمنت القضية أفعالًا أخرى مستقلة أو مستندات مختلفة عن سجل الحضور نفسه.

كما يعاقب النظام على الشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. ويعاقب من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة، متى ثبتت عناصر الاشتراك ودور الشخص في وقوع الفعل.

هل مجرد الاستفادة من الحضور المزور تكفي؟

لا تُطبق عقوبة تزوير الحضور والانصراف على الموظف لمجرد استفادته من السجل غير الصحيح؛ بل يجب إثبات صلته بالفعل، ومدى علمه بتغيير البيانات، وما إذا كان قد شارك في التنفيذ أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

فقد يسجل شخص حضور موظف دون طلبه أو علمه، وقد يكون الموظف هو من اتفق معه أو زوده بوسيلة التسجيل، وقد يكون مسؤول النظام هو من عدّل الوقت بناءً على معلومة غير صحيحة. تختلف المسؤولية في كل صورة، ولا يجوز افتراض دور شخص لمجرد أن النتيجة صبت في مصلحته.

العبرة بالأدلة التي تربط الشخص بالتغيير أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وبمدى علمه بعدم صحة ما تم تسجيله.

7 صور شائعة لتزوير الحضور والانصراف

تختلف وسائل إثبات الدوام من منشأة إلى أخرى، لكن عقوبة تزوير الحضور والانصراف ترتبط في جميع الحالات بإظهار حضور أو انصراف غير مطابق للحقيقة داخل سجل أو نظام مخصص للإثبات، مع ضرورة فحص طريقة التغيير، والقصد منه، ودور كل شخص شارك في الواقعة.

1. تسجيل البصمة عن زميل غائب.

من أكثر الصور وضوحًا أن يستخدم موظف وسيلة تمكّنه من تسجيل حضور زميل غير موجود في مقر العمل. ولا يتوقف الفحص عند الشخص الذي نفذ التسجيل، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كان الموظف الآخر طلب ذلك أو اتفق عليه أو علم به.

2. التوقيع بدل موظف آخر.

قد يقع التزوير في دفتر ورقي عندما يوقع موظف باسم زميله أو يضع علامة توحي بأنه حضر في وقت لم يكن موجودًا فيه. ويجب التمييز بين التوقيع المنسوب للغير وبين إثبات واقعة غير صحيحة في السجل، فكلاهما قد يكون مؤثرًا في التكييف.

3. تعديل وقت الدخول أو الخروج.

قد يملك المشرف أو مسؤول الموارد البشرية صلاحية تعديل السجلات. وجود الصلاحية لا يعني جواز استخدامها لإثبات واقعة غير صحيحة. فإذا تم التعديل لتصحيح خلل موثق، فهذا يختلف عن تغييره لتغطية تأخر أو غياب دون سبب مشروع.

4. حذف الغياب من النظام.

إزالة الغياب أو تحويله إلى حضور دون وجود مستند أو تفويض صحيح قد تدخل ضمن التغيير في مضمون السجل. ويزداد أثر الواقعة إذا ترتب عليها صرف أجر أو بدل أو حافز لم يكن مستحقًا.

5. تسجيل حضور عن بعد دون الوجود الفعلي.

تستخدم بعض الجهات تطبيقات تعتمد على الموقع الجغرافي أو الدخول الإلكتروني. وقد يقع التلاعب إذا استُخدمت وسائل تقنية لإظهار وجود الموظف في الموقع بينما كان في مكان آخر. لكن يجب التأكد من دقة النظام واحتمال الخلل الفني قبل ترتيب المسؤولية.

6. إثبات ساعات إضافية غير حقيقية.

قد يمتد التغيير إلى تسجيل ساعات عمل إضافية لم تؤدَّ فعلًا. فإذا كان السجل معدًا لإثبات وجود الموظف خلال تلك الساعات، فقد يتطلب الأمر فحصه في ضوء واقعة الحضور، إلى جانب ما قد ينشأ عن صرف مبالغ غير مستحقة.

7. اعتماد المدير أو الموارد البشرية لدوام غير صحيح.

لا تنحصر المسؤولية في الموظف المستفيد. فقد يكون التغيير صادرًا عن مدير أو مشرف أو موظف موارد بشرية، أو يتم بعلمه وموافقته. وفي هذه الحالة يجب تحديد من أنشأ البيانات، ومن اعتمدها، وما إذا كان الاعتماد ناتجًا عن خطأ مهني أم علم بالحقيقة وقصد تغييرها.

كيف يثبت تزوير الحضور والانصراف؟

إثبات التزوير لا يعتمد عادة على لقطة شاشة واحدة، بل على مجموعة بيانات تتكامل لتوضيح ما حدث، ومن قام به، ومتى، ولماذا.

يعترف نظام الإثبات بالدليل الرقمي، ويُعد الحفاظ على سلامته عنصراً مؤثراً عند بحث عقوبة تزوير الحضور والانصراف؛ إذ ترتبط قوة السجل بإمكان نسبته إلى مصدره، والتحقق من عدم العبث به أو تعديله بعد الواقعة.

متى يضعف دليل التلاعب بالبصمة؟

يضعف الملف عندما لا يظهر من قام بالتعديل، أو تكون البيانات المستخرجة ناقصة، أو لا توجد نسخة أصلية، أو يتبين أن أكثر من شخص يستخدم الحساب نفسه، أو لا تتطابق ساعة النظام مع التوقيت الفعلي.

كما يضعف عندما تعتمد جهة العمل على استنتاج واحد مع وجود تفسير تقني محتمل لم يتم فحصه، أو عندما يُحرم الموظف من الاطلاع على الواقعة المحددة والرد عليها.

ومن الأخطاء المؤثرة:

• حذف السجل الأصلي بعد استخراج صورة منه.
• تعديل البيانات بعد اكتشاف المخالفة.
• عدم توثيق صلاحيات المستخدمين.
• الاعتماد على شهادة سماعية لا على مشاهدة مباشرة.
• تجاهل احتمال عطل الجهاز أو اختلاف الوقت.
• عدم ربط الموظف بالحساب أو الوسيلة المستخدمة.
• كتابة محضر عام دون تحديد التاريخ والفعل والدليل.

من يتحمل المسؤولية عن الحضور غير الحقيقي؟

تتحدد المسؤولية بحسب دور كل شخص، وليس بحسب صفته الوظيفية فقط.

• الموظف الذي نفذ التسجيل: قد يتحمل المسؤولية إذا ثبت أنه وضع بصمة أو توقيعًا أو بيانات غير صحيحة بقصد استعمال السجل.
• والموظف المستفيد: لا يُعد مسؤولاً تلقائياً لمجرد استفادته، لكن قد يسأل إذا ثبت أنه اتفق أو حرّض أو طلب المساعدة أو علم بالفعل وشارك فيه.
• المدير أو المشرف: قد تظهر مسؤوليته إذا أمر بالتعديل أو اعتمد بيانات يعلم بعدم صحتها أو استخدم صلاحياته لإخفاء غياب.
• موظف الموارد البشرية: لا يسأل عن كل تعديل يجريه بحكم عمله. يجب التمييز بين التصحيح المصرح به والتغيير المتعمد للحقيقة دون سند.
• المنشأة الخاصة: يتضمن النظام حكماً خاصاً إذا ارتكب مدير المنشأة أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها. ولا يلغي ذلك المسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل.

وعند انتقال القضية من التحقيق الداخلي إلى المسار الجزائي، تختلف الجهة والإجراءات عن النزاع العمالي. ويمكن فهم التسلسل بصورة أوسع من خلال مقال قضايا التزوير من اختصاص أي محكمة؟، دون التوسع هنا في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

الفرق بين العقوبة الجزائية والجزاء الوظيفي

أهم نقطة في هذا الموضوع هي أن المسؤولية الجزائية والجزاء الوظيفي مساران مختلفان، حتى لو نشآ عن الواقعة نفسها.

العامل في القطاع الخاص

حدد نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها، ومنها الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها، وتأجيل الترقية، والإيقاف عن العمل دون أجر، والفصل في الحالات التي يقررها النظام.

ولا يجوز توقيع جزاء غير وارد في النظام أو لائحة تنظيم العمل. كما لا يجوز توقيع الجزاء قبل إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه.

ويضع النظام مدداً للإجراء التأديبي؛ فلا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا توقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.

لذلك لا يصح القول إن التلاعب بالبصمة يؤدي إلى الفصل الفوري في كل حالة. قد يصل الجزاء إلى الفصل عندما تسمح الوقائع والنظام واللائحة بذلك، لكن القرار يحتاج إلى سبب نظامي وتحقيق صحيح وتمكين العامل من الدفاع.

الموظف في القطاع الحكومي

يخضع الموظف العام لنظام الانضباط الوظيفي واللوائح المرتبطة به. ولا يجوز توقيع الجزاء عليه قبل التحقيق، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر.

وقد تتوقف الإجراءات الإدارية في حالات الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية وفق الأحكام المنظمة، بحسب ارتباط المخالفة الإدارية بالفعل الجنائي.

وهذا يعني أن ثبوت مخالفة وظيفية لا يغني وحده عن إثبات الجريمة الجزائية، كما أن عدم صدور حكم جزائي لا يمنع دائماً دراسة السلوك من الناحية الوظيفية وفق قواعد كل مسار.

ماذا تفعل جهة العمل أو الموظف بعد اكتشاف الواقعة؟

تختلف الخطوات بحسب موقع الشخص من القضية. والتصرف غير المنظم قد يضعف حق المنشأة أو دفاع الموظف.

خطوات جهة العمل:

1. حفظ سجل الحضور بصورته الأصلية ومنع أي تعديل لاحق.
2. استخراج سجل العمليات والصلاحيات والتوقيتات.
3. جمع تسجيلات الكاميرات والمراسلات ذات الصلة.
4. تحديد الموظفين الذين استخدموا النظام أو عدّلوا البيانات.
5. إخطار الموظف بالمخالفة المحددة، لا باتهام عام.
6. سماع أقواله ومواجهته بالأدلة.
7. توثيق التحقيق في محضر واضح.
8. التمييز بين الخطأ والعطل والتغيير المتعمد.
9. إصدار الجزاء المتناسب وفق النظام واللائحة.
10. تقييم الحاجة إلى الإحالة للجهة المختصة إذا ظهرت شبهة تزوير.

خطوات الموظف المتهم:

1. اطلب تحديد التاريخ والسجل والفعل المنسوب إليك.
2. لا تحذف رسائل أو بيانات قد تفسر ما حدث.
3. راجع صلاحيات الدخول ومن استخدم حسابك.
4. تحقق من وجود أعطال أو تعديلات مصرح بها.
5. لا توقع على محضر قبل قراءته وفهم مضمونه.
6. أثبت اعتراضك أو ملاحظاتك داخل المحضر.
7. احتفظ بنسخة من قرار الجزاء والمستندات المتاحة.
8. التزم بمدد التظلم أو الاعتراض المناسبة.
9. لا تتواصل مع الشهود بطريقة قد تفسر كضغط عليهم.
10. تجنب نشر تفاصيل الاتهام أو بيانات المنشأة علناً.

وعندما يكون النزاع حول كفاية الدليل أو القصد أو سلامة الإجراءات، يفيد فهم الدفوع في القضايا الجنائية دون افتراض أن دفعاً واحداً يصلح لجميع الوقائع.

متى تحتاج إلى محامي تزوير؟

تظهر الحاجة إلى مراجعة محامي تزوير عندما تتجاوز الحالة مخالفة حضور بسيطة، أو تصبح عقوبة تزوير الحضور والانصراف احتمالاً قائماً بسبب وجود استدعاء من جهة تحقيق، أو إحالة جزائية، أو أدلة رقمية متعارضة، أو مشاركة أكثر من موظف، أو تعديل أجراه مدير أو مسؤول موارد بشرية.

كما تكون المراجعة مهمة عند الجمع بين تحقيق وظيفي ومسار جزائي، أو عند صدور قرار فصل، أو وجود أجر أو بدل صُرف بناءً على سجل مختلف عليه.

المراجعة القانونية لا تعني ضمان البراءة أو إلغاء الجزاء. وظيفتها ترتيب الوقائع، وفحص أصل السجلات، وتحديد دور كل شخص، والتمييز بين الخطأ والتزوير، ومراجعة سلامة التحقيق والمواعيد والإجراءات.

أسئلة شائعة حول عقوبة تزوير الحضور والانصراف

عقوبة تزوير الحضور والانصراف بالسعودية: 3 أشهر و30 ألف ريال لا تطبق لمجرد وجود خطأ في سجل الدوام، بل تتطلب فحص تغيير الحقيقة، والتعمد، والغرض من استعمال السجل، والأدلة التي تربط كل شخص بالفعل.

وقد يترتب على الواقعة مساران منفصلان: مساءلة جزائية عن التزوير، وجزاء وظيفي وفق نظام العمل أو نظام الانضباط الوظيفي. لذلك يجب على جهة العمل حفظ السجلات وإجراء تحقيق صحيح، وعلى الموظف مراجعة الأدلة وتوثيق دفاعه قبل اتخاذ أي خطوة.

المصادر الرسمية

• النظام الجزائي لجرائم التزوير – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• نظام الانضباط الوظيفي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• نظام الإثبات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.