قرار 70 من نظام التنفيذ

قرار 70 من نظام التنفيذ هو الاسم المتداول للأمر المستند إلى المادة السبعين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، في نطاق التنفيذ المباشر عندما يكون محل السند أداء فعل أو الامتناع عن فعل. ولا تعني المادة أن الحبس يصدر تلقائياً عند كل تأخر في التنفيذ، بل تربطه بحالات محددة يجب فهمها مع المادتين 68 و69.

وتزداد أهمية الموضوع في أكتوبر 2026؛ لأن المادة 70 بصيغتها الحالية ستبقى جزءاً من النظام النافذ حتى بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد، ثم ينتقل تنظيم التنفيذ المباشر والحبس للإجبار إلى المادتين 36 و37 من النظام الجديد.

لذلك يفرق هذا الدليل بين القرار الصادر في ظل النظام الحالي وبين الإجراءات التي ستطبق بعد بدء العمل بالنظام الجديد، حتى لا تختلط مدد أو شروط مستقبلية بقرار صدر وفق النظام السابق.

ما هو قرار 70 من نظام التنفيذ؟

مصطلح قرار 70 من نظام التنفيذ ليس اسماً لنظام مستقل أو خدمة إلكترونية مستقلة، وإنما تعبير متداول عن الأمر المستند إلى المادة السبعين من نظام التنفيذ الحالي. وتقع المادة ضمن فصل التنفيذ المباشر الذي يعالج تنفيذ السند عندما يكون الحق المطلوب أداء فعل أو الامتناع عن فعل.

فإذا كان الحكم أو السند يتطلب تسليم عين، أو القيام بعمل محدد، أو الامتناع عن تصرف، فقد لا يكفي التنفيذ على الأموال؛ لأن محل الالتزام نفسه يحتاج إلى تنفيذ فعلي.

ولهذا لا تبدأ المادة 70 منفردة، بل تأتي بعد مجموعة من الوسائل التي نظمها النظام لمعالجة الامتناع عن التنفيذ.

متى يصدر قرار 70 وما شروط تطبيقه؟

الحالة الأولى هي تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ. أما الحالة الثانية فتقوم عندما تُفرض غرامة مالية على المنفذ ضده وفق المادة 69، ثم يستمر في عدم التنفيذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ.

ويجب قبل ذلك معرفة طبيعة الحق محل السند: هل المطلوب أداء مبلغ مالي فقط؟ أم أن السند يلزم المنفذ ضده بفعل أو امتناع عن فعل؟ هذه النقطة أساسية لأن المادة 70 تقع داخل أحكام التنفيذ المباشر.

تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة

تنظم المادة 68 استعمال القوة المختصة عندما يكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا ينفذ المنفذ ضده خلال المدة المقررة، ما لم يكن تنفيذ الالتزام يحتاج إلى أن يقوم به المدين بنفسه.

فإذا أمكن تنفيذ الحكم بواسطة الجهة المختصة دون الحاجة إلى الفعل الشخصي من المنفذ ضده، فقد يكون هذا هو المسار السابق على الانتقال إلى وسائل أخرى.

الغرامة ليست هي الحبس

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو كان التنفيذ يتطلب من المدين أن يقوم بالفعل بنفسه ولم يفعل، تجيز المادة 69 فرض غرامة مالية يومية لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ولقاضي التنفيذ إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده إلى التنفيذ. أما المادة 70 فتتناول الحبس في مرحلة أخرى عند تحقق شروطها.

ومن المهم عدم تحويل الغرامة إلى شرط إلزامي في كل حالة؛ لأن نص المادة 70 يذكر تعذر استخدام القوة المختصة أو فرض الغرامة واستمرار عدم التنفيذ.

الحبس ليس آلياً بمجرد الامتناع

إذا تحقق أحد المسارين اللذين نصت عليهما المادة، يجوز لقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ. لذلك لا يكفي الاطلاع على عبارة «صدر قرار 70» دون مراجعة ما سبقها من قرارات ومحاضر داخل ملف التنفيذ.

هل قرار 70 يعني السجن؟

يتعلق قرار 70 من نظام التنفيذ بحبس المنفذ ضده، لكن هذا الحبس يجب تمييزه عن العقوبة الجنائية؛ فوظيفته في هذا السياق هي إجبار المنفذ ضده على تنفيذ الالتزام الذي يتناوله السند التنفيذي.

كما يوجد في النظام الحالي نص مستقل للحبس التنفيذي في المادة 83، التي تتناول حبس المدين عند ثبوت امتناعه عن التنفيذ وفق أحكام النظام. وهناك كذلك باب مستقل للعقوبات الجزائية المرتبطة ببعض أفعال تعطيل التنفيذ أو مقاومته.

لذلك فإن القول إن «قرار 70 عقوبة بالسجن لسنوات» غير دقيق. يجب أولاً معرفة ما إذا كان الحديث عن حبس للإجبار على التنفيذ أم عن اتهام جزائي مستقل.

هل يوجد طلب إصدار قرار 70 في ناجز؟

يبحث المستخدمون بصيغ مثل «طلب إصدار قرار 70» و«قرار 70 ناجز»، لكن عبارة البحث التي يستخدمها الجمهور لا تعني بالضرورة وجود خدمة رسمية في ناجز بالاسم نفسه.

وزارة العدل توفر خدمة تقديم طلب تنفيذ، وتوضح أن الطلبات تشمل التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر ومسائل الأحوال الشخصية. ويبدأ المسار من السند التنفيذي، ثم تحديد نوع الطلب، وبيانات الأطراف، ومضمون التنفيذ والمرفقات.

أما إذا كان طلب التنفيذ قائماً بالفعل، فإن الإجراء التالي يعتمد على حالة الملف والطلبات والإجراءات المتاحة داخله. لذلك لا أنصح بالبحث عن زر ثابت اسمه «قرار 70» دون مراجعة ما يظهر فعلياً في الطلب وقت الإجراء.

ويمكن الرجوع إلى: خدمة تقديم طلب تنفيذ لدى وزارة العدل.

ما الذي تفحصه قبل طلب تصعيد الإجراء؟

قبل التعامل مع قرار 70 من نظام التنفيذ باعتباره الخطوة التالية، يجب قراءة الملف نفسه. وأهم نقطة هي معرفة المرحلة التي وصل إليها التنفيذ، وليس الاكتفاء برقم المادة.

ماذا لو كان الاعتراض على قرار 70 نفسه؟

قد لا تكون المشكلة في الامتناع عن التنفيذ، بل في صحة السند أو الإجراء أو في واقعة لاحقة أثرت في التنفيذ. وهنا يجب عدم الخلط بين الاعتراض على الإجراء وبين منازعة أصل الحق.

إذا كان الاعتراض متعلقاً بصحة السند التنفيذي، أو بشروط التنفيذ، أو بالاختصاص أو بواقعة مثل الوفاء أو الصلح، فقد تحتاج الحالة إلى تقييمها ضمن المنازعة التنفيذية في السعودية بدلاً من التعامل مع طلب رفع القرار باعتباره إجراءً مستقلاً عن سبب الاعتراض.

وهذا الفصل مهم لمنع التضارب بين الصفحتين: هذه الصفحة تملك نية قرار 70 وشروطه والتنفيذ المباشر، بينما صفحة المنازعة التنفيذية تملك نية الاعتراض والنزاع حول التنفيذ.

أين يظهر قرار 70 في الحالات العملية؟

يظهر قرار 70 من نظام التنفيذ بصورة أوضح عندما يكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وليس مجرد تحصيل مبلغ مالي من حسابات أو أموال المدين.

ومن التطبيقات التي تساعد على فهم التنفيذ المباشر بعض أحكام الحضانة التي تتطلب تسليم المحضون أو تمكين صاحب الحق من تنفيذ الحكم. ويمكن مراجعة: تنفيذ حكم الحضانة في السعودية.

ويظهر التنفيذ المباشر كذلك في إخلاء العقار وتسليم العين. فإذا كان المطلوب إخراج الشاغل وتسليم العقار، فهذه مسألة تختلف عن المطالبة بالأجرة أو الدين المالي. ويمكن مراجعة: إخلاء عقار من مستأجر في السعودية.

كما تسري أحكام التنفيذ المباشر في النظام الحالي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه وفق الأحوال التي حددها النظام.

ماذا يتغير في نظام التنفيذ الجديد؟

هذه النقطة هي أهم ما يميز الصفحة عن المقالات القديمة التي تشرح المادة 70 فقط. فقد نُشر نظام التنفيذ الجديد في 1 مايو 2026، ونصت المادة 65 منه على بدء العمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره.

وبالتالي يبدأ العمل بالنظام الجديد في 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في الحدود التي نص عليها النظام والمرسوم.

المادة 36 تعيد تنظيم التنفيذ المباشر

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه وفق النظام، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36.

وتشمل استعمال القوة المختصة متى أمكن، ومخاطبة الجهة المختصة عند الاقتضاء. فإذا تعذر التنفيذ بتلك الوسائل، أو كان التنفيذ يحتاج إلى قيام المنفذ ضده بالفعل بنفسه ولم يقم به، أجاز النظام إجراءات أخرى منها منع السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ، والغرامة اليومية في الحدود التي نص عليها النظام.

المادة 37 تنظم الحبس بعد 30 يوم عمل

بعد نفاذ النظام الجديد، إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36 ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، تأمر المحكمة ـ بناءً على طلب طالب التنفيذ ـ بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ لمدة لا تزيد على 180 يوماً.

ويجوز تمديد مدة الحبس مدة أخرى بناءً على طلب جديد وفق النص.

كما يحدد النظام حالات لا يجوز فيها الحبس وفق هذه المادة، ومنها من لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومن ثبت بتقرير طبي معتمد أنه لا يتحمل الحبس، والمرأة الحامل أو التي لها طفل لم يتجاوز الثانية، ومن كان أحد أصول طالب التنفيذ أو فروعه.

ولا يؤدي انتهاء مدة الحبس إلى انقضاء الحق محل السند التنفيذي.

هل تلغى القرارات السابقة تلقائياً؟

لا. نص المرسوم الملكي رقم (م/237) على أن الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ الجديد تُعد صحيحة وفق الأحكام التي كانت معمولاً بها قبل نفاذه.

وهذا يعني أن السؤال الصحيح عند وجود قرار 70 من نظام التنفيذ قائم ليس: «هل أُلغي القرار؟» وإنما: متى صدر القرار، وما الإجراء المطلوب اتخاذه بعد تاريخ نفاذ النظام الجديد؟

كتلة الدليل العملي: كيف تراجع ملف قرار 70؟

عند مراجعة ملف يتعلق بـ قرار 70 من نظام التنفيذ لا تبدأ الشركة من طلب أشد إجراء، وإنما من فحص السند التنفيذي، ومرحلة الملف، والمستندات، والنتيجة المطلوبة. وتساعد هذه الخطوات على تحديد ما إذا كان الملف قد وصل فعلاً إلى مرحلة التنفيذ المباشر والحبس، أم أن الإجراء المناسب يختلف بحسب وضع الملف.

الأسئلة الشائعة عن قرار 70 من نظام التنفيذ

الخلاصة القانونية

قرار 70 من نظام التنفيذ لا يُفهم بقراءة المادة 70 وحدها؛ فهو جزء من منظومة التنفيذ المباشر الحالية. وتجيز المادة الحبس لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ عند تعذر استخدام القوة المختصة، أو بعد فرض الغرامة واستمرار عدم التنفيذ في المدة التي يحددها قاضي التنفيذ.

ولا يجوز الخلط بين هذا الحبس وبين المادة 83 أو بين العقوبات الجزائية المرتبطة بجرائم التنفيذ؛ فلكل نص نطاق مختلف.

أما من 28 أكتوبر 2026، فينتقل تنظيم التنفيذ المباشر إلى المادة 36 من النظام الجديد، بينما تعالج المادة 37 الحبس بعد مضي 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري، وبحد أقصى 180 يوماً مع الاستثناءات والضوابط التي قررها النظام.

لذلك فإن أهم أربعة عناصر قبل اتخاذ أي خطوة هي: نوع السند، وطبيعة الالتزام، وتاريخ القرار، وآخر إجراء مثبت في ملف التنفيذ.