31 مايو، 2026

عقوبة التشهير في السعودية قد تصل، عند انطباق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، إذا تضمن الفعل تشهيراً بالآخرين أو إلحاق ضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. ولا تُقدّر العقوبة من العبارة وحدها، بل من طريقة النشر، والسياق، والضرر، وقوة الدليل. ولا يعني كل تعليق سلبي أو خلاف لفظي أنه تشهير معاقب عليه. فالتشهير يرتبط غالباً بنشر إساءة أو معلومة ضارة أمام الغير بما يمس السمعة أو الاعتبار. لذلك تُفحص الواقعة من عدة زوايا: هل كانت العبارة منشورة؟ من شاهدها؟ هل يمكن إثبات الحساب أو الرابط؟ وهل ترتب عليها ضرر شخصي أو مهني أو تجاري؟ الجواب المختصر: عقوبة التشهير في السعودية قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين إذا وقع التشهير أو الضرر عبر وسائل التقنية. ويختلف التقدير بحسب النص، وطريقة النشر، ومدى الانتشار، والضرر، والدليل الرقمي. ما المقصود بالتشهير في السعودية؟ التشهير هو نشر إساءة أو معلومة ضارة عن شخص أو منشأة أمام الغير بطريقة تمس السمعة أو الاعتبار. جوهر المسألة ليس أن العبارة مزعجة فقط، بل أنها خرجت إلى نطاق يطّلع عليه آخرون وقد تؤثر في صورة الشخص أو الجهة. هل نُشر عنك تعليق أو منشور يمس سمعتك، أو وُجه إليك اتهام بالتشهير وتخشى أن تتخذ خطوة غير محسوبة؟ يمكن فحص النص والسياق والدليل بهدوء لمعرفة الوصف النظامي الأقرب، وهل المسار الأنسب هو البلاغ أو الرد القانوني أو معالجة الضرر دون تصعيد غير لازم. افحص واقعة التشهير قانونياً أو تابع القراءة أولًا لفهم العقوبة وخطوات الإثبات قبل أي إجراء. فالرسالة الخاصة بين طرفين تختلف عن منشور عام، والتعليق المفتوح يختلف عن ملاحظة شخصية غير منشورة، والتقييم التجاري السلبي يختلف عن اتهام يمس الأمانة أو الذمة. لذلك لا يُبنى الحكم على اللفظ وحده، بل على السياق الكامل. ولا يُعد النقد الموضوعي تشهيراً لمجرد أنه سلبي. مثلاً: عبارة “لم تكن الخدمة مناسبة” تختلف عن اتهام منشأة بالغش أو الاحتيال دون سند. الأولى قد تكون رأياً أو تجربة عميل، أما الثانية فقد تحتاج إلى فحص قانوني إذا مست السمعة أو ألحقت ضرراً. كذلك لا يكفي أن يعتقد الناشر أن المعلومة “صحيحة” حتى يبرر نشرها. فقد يكون نشر بعض الوقائع خارج القنوات النظامية وبطريقة تمس السمعة سبباً للمساءلة، خاصة إذا كان الغرض الظاهر هو الإضرار لا التنبيه المشروع. ما عقوبة التشهير في السعودية؟ الأصل في التشهير الإلكتروني أن يُفحص في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا تم عبر وسيلة تقنية. وتنص المادة الثالثة على عقوبة لا تزيد على سنة سجناً وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين في حال التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. لكن هذه العقوبة ليست رقماً ثابتاً لكل الوقائع. فقد تختلف النتيجة بحسب درجة النشر، وطبيعة العبارة، ومدى الضرر، وهل وقع الفعل مرة واحدة أو تكرر، وهل كان المحتوى عاماً أو داخل مجموعة محدودة. وقد تكون بعض الوقائع أشد إذا لم تقتصر على الإساءة لشخص معين، بل ارتبطت بمحتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة؛ وهنا تُفحص الواقعة وفق وصفها النظامي لا وفق كلمة “تشهير” فقط. لذلك يجب تجنب الجزم بأن كل تشهير يدخل تلقائياً في العقوبة الأشد. الصياغة الأدق: التشهير عبر وسائل التقنية قد يخضع لعقوبة المادة الثالثة، أما تشديد الوصف أو تغييره فيتوقف على طبيعة المحتوى والضرر وتقدير الجهة المختصة. متى يكون التشهير إلكترونياً؟ يكون التشهير إلكترونياً عندما يتم نشر الإساءة أو المعلومة الضارة عبر وسيلة تقنية، مثل تويتر/X، سناب شات، واتساب، إنستغرام، تيك توك، البريد الإلكتروني، تقييمات Google، أو أي منصة رقمية تتيح النشر أو التداول. ولا يهم اسم المنصة بقدر ما يهم أثر النشر. فالتغريدة العامة ليست مثل رسالة خاصة، والتقييم المنشور على صفحة منشأة ليس مثل ملاحظة غير منشورة، ورسالة داخل مجموعة واتساب قد تختلف عن رسالة ثنائية بين شخصين. وقد يقع التشهير بالاسم الصريح أو بالتلميح إذا كان السياق يكفي لمعرفة الشخص المقصود. لكن هذه نقطة تحتاج حذراً؛ لأن مجرد التلميح لا يكفي دائماً، بل يُنظر إلى مدى وضوح المقصود بالنسبة لمن شاهد المحتوى. 7 حالات تؤثر في تقدير عقوبة التشهير في السعودية تقدير عقوبة التشهير في السعودية لا يقوم على وجود عبارة مسيئة فقط، بل على ظروف النشر والضرر والدليل. وهذه أهم الحالات العملية: 1. التشهير في منشور عام.النشر في منصة عامة مثل X أو تيك توك أو إنستغرام أكثر حساسية من الرسائل الخاصة؛ لأن العبارة قد تصل إلى جمهور أوسع. كلما زاد الانتشار، أصبح الضرر المحتمل أكبر. 2. التشهير داخل مجموعة واتساب.المجموعة ليست منشوراً عاماً بالضرورة، لكنها ليست محادثة ثنائية أيضاً. وجود عدة أشخاص يطلعون على العبارة قد يؤثر في تقدير النشر، خاصة إذا كانت المجموعة مهنية أو عائلية أو مرتبطة بالمجني عليه. 3. التشهير في تقييمات Google.التقييم السلبي لا يكون جريمة لمجرد أنه سلبي. الإشكال يبدأ عندما يتحول من نقد الخدمة إلى عبارات تمس السمعة أو الأمانة أو الذمة. لذلك يجب التفريق بين تجربة عميل وبين اتهام منشور يضر بمنشأة أو شخص. 4. التشهير بحساب مجهول.استخدام حساب مجهول لا يمنح حصانة. عند وجود بلاغ جدي ودليل واضح، قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات فنية للتحقق من الحساب أو مصدر النشر. 5. التشهير المتداخل مع السب أو القذف.قد يتضمن التشهير ألفاظًا مسيئة فيقترب من السب، أو يتضمن اتهاماً يمس العرض أو الشرف فيقترب من القذف. في هذه الحالة يجب ضبط الوصف القانوني بدقة. ولتفصيل هذا المسار يمكن الرجوع إلى مقال عقوبة القذف والسب في السعودية. 6. حذف المنشور بعد التشهير.حذف المنشور لا يلغي الواقعة بالضرورة إذا كان الدليل محفوظاً أو ظهرت قرائن أخرى تثبت النشر. لكنه قد يكون عنصراً ضمن تقدير الحالة إذا دلّ على محاولة تقليل الضرر. 7. الاعتذار أو الصلح.الاعتذار أو الصلح قد يؤثر في الحق الخاص أو تقدير الضرر، لكنه لا يعني دائماً انتهاء كل أثر نظامي. لذلك يجب صياغة أي صلح أو تنازل بوضوح، وبما يناسب مرحلة الإجراء. عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لا تختلف القاعدة العامة لمجرد اختلاف المنصة، لكن تختلف طريقة الإثبات وطبيعة الضرر. لذلك يجب حفظ الأدلة بحسب نوع المنصة. المنصة ما يجب حفظه تويتر/X رابط المنشور، اسم الحساب، تاريخ النشر، لقطات واضحة، مؤشرات الانتشار سناب شات لقطة أو تسجيل قبل اختفاء المحتوى، اسم الحساب، وقت النشر واتساب المحادثة كاملة، رقم المرسل، بيانات المجموعة، تاريخ الرسائل إنستغرام التعليق أو الستوري أو الرسالة، اسم الحساب، التاريخ تيك توك رابط الفيديو أو البث، التعليقات، اسم الحساب تقييمات Google نص التقييم، اسم