صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل يجب أن تراعي ما نص عليه النظام السعودي. والتي تشمل تحديد طبيعة العمل، مدة العقد، الأجر، وساعات العمل وكذلك شروط عقد العمل بين المؤسسة والعامل.
ولا تكتمل سلامة هذا العقد إلا بعد التحقق من صحة عقد العمل بين المؤسسة والعامل من حيث استيفائه للبيانات الأساسية والتوقيعات القانونية المعتمدة. حيث يتم تحديد التزامات المؤسسة في عقد العمل وما يجب عليها توفيره من بيئة آمنة، وأجور عادلة، واحترام لحقوق العامل طوال فترة التعاقد.
سنتعرف من خلال هذا المقال على كيفية كتابة صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل بشكل قانوني سليم وفق أحكام نظام العمل السعودي. كما سنسلط الضوء على الشروط والالتزامات التي يجب أن يتضمنها العقد لبدأ علاقة عمل ناجحة بين المؤسسة والعامل بعقد واضح ومتكامل يحدد الحقوق والالتزامات بشكل دقيق.
صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل
يعد عقد العمل الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية. وفقاً لنظام العمل السعودي، يجب أن يتضمن العقد مجموعة من البنود الأساسية التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف، مما يساهم في تحقيق العدالة بينهما. وفيما يلي نموذج صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل في السعودية:
مقدمة
إنه في يوم ________ الموافق //____م، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين كل من:
- المؤسسة: _______________ (الاسم الكامل للمؤسسة)، التي يمثلها السيد ___________ (اسم الممثل القانوني للمؤسسة)،
- العامل: _______________ (الاسم الكامل للعامل)، حامل الهوية الوطنية/الإقامة رقم ___________.
ويقر الطرفان بتوقيع هذا العقد وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي، ويلتزم الطرفان بتنفيذ بنوده بروح التعاون والاحترام المتبادل.
شروط عقد العمل
الأطراف:
- صاحب العمل: مؤسسة ___________، سجل تجاري رقم ___________، ويمثلها السيد ___________.
- العامل: السيد/السيدة ___________، الجنسية ___________، الهوية/الإقامة رقم ___________.
مدة العقد:
يبدأ العقد من تاريخ //____م ويستمر لمدة ___________، ويمكن تجديده باتفاق الطرفين.
ساعات العمل:
العامل يعمل ___________ ساعات يوميًا/أسبوعيًا.
الأجر:
يلتزم صاحب العمل بدفع راتب شهري قدره ___________ ريال سعودي للعامل.
مكان العمل:
العمل في مقر المؤسسة الكائن في ___________، أو مكان آخر تحدده المؤسسة.
التزامات الأطراف
التزامات صاحب العمل:
- دفع الأجر في الوقت المحدد.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
- تسديد الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية ضمن شروط التأمين الطبي للعمال.
التزامات العامل:
- أداء العمل المطلوب بكفاءة.
- الحفاظ على سرية المعلومات.
- الامتثال لتعليمات صاحب العمل.
إنهاء العقد
- انتهاء المدة المحددة في العقد.
- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
- استقالة العامل أو قرار صاحب العمل وفقًا للقانون.
التوقيع
الطرف الأول (صاحب العمل) الطرف الثاني (العامل)
التوقيع: _______________ التوقيع: _______________
التاريخ: //____م التاريخ: //____م
شروط عقد العمل بين المؤسسة والعامل
يجب أن يتضمن عقد العمل مجموعة من الشروط الأساسية وفقًا لـ نظام العمل السعودي لضمان حقوق الطرفين. أولاً، يجب أن يُبرم العقد بشكل كتابي ويُوقع من قبل الطرفين، ويحدد فيه عدة جوانب أساسية منها:
- بيانات الأطراف: يشمل العقد اسم صاحب العمل والعامل، جنسيته، عنوانه، وجنسيته، بالإضافة إلى إثبات هوية العامل.
- وصف العمل: يجب تحديد نوع العمل الموكول للعامل والموقع الذي سيؤديه فيه.
- مدة العقد: يجب أن يُحدد ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وإذا كان محدداً، فيجب تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد.
- ساعات العمل: يجب تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية أو اليومية، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.
- الأجر: يجب تحديد الأجر الذي سيتقاضاه العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى.
- الإجازات: يجب تحديد حقوق العامل في الإجازات السنوية والمرضية وفقًا لما ينص عليه النظام.
هذه الشروط تضمن حقوق كلا الطرفين وتساعد في تنظيم العلاقة العمالية بشكل يتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة. وتُعتبر مسألة استشارة محامي قضايا عمالية لديه خبرة في اعداد العقود وصياغتها، أمر مهم لضمان صياغة العقد بالشكل القانوني السليم.
أهمية توثيق عقد العمل بين المؤسسة والعامل
توثيق عقد العمل هو خطوة أساسية لضمان حقوق كلا الطرفين، ويعتبر إلزامياً في المملكة العربية السعودية عبر منصة “قوى”. يعد توثيق العقد حماية قانونية للمؤسسة والعامل على حد سواء، حيث يساهم في حماية حقوق العامل مثل الأجر والإجازات، كما يضمن التزام صاحب العمل بشروط العقد المتفق عليها.
يوفر التوثيق أيضا ضماناً قانونياً يمكن الرجوع إليه في حالة حدوث نزاعات بين الطرفين، مما يقلل من المخاطر القانونية التي قد تنشأ نتيجة للعقود غير الموثقة.
التحقق من صحة عقد العمل بين المؤسسة والعامل
لتكون عقود العمل بين المؤسسة والعامل سارية المفعول وصحيحة قانونياً، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- توافر الأهلية القانونية: يجب أن يكون العامل في سن العمل القانونية، وأن يمتلك القدرة القانونية على التوقيع على عقد العمل.
- التوثيق الرسمي: يجب أن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، مع توثيق تاريخ التوقيع بشكل دقيق. يمكن توثيق العقد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عبر خدمات أبشر الإلكترونية لضمان مصداقيته.
- تحديد جميع الشروط بوضوح: يجب أن تتضمن بنود العقد كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل من ساعات عمل، أجور، مهام وظيفية، تأمينات اجتماعية، وغيرها من النقاط التي تضمن حقوق كل طرف.
- مطابقة الشروط مع أنظمة العمل السعودية: يجب أن يكون العقد متوافقًا مع نظام العمل السعودي، ويجب عدم تضمين أي بنود تتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة.
تحديد مدة العقد ومدى قابليته للتجديد
تتضمن عقود العمل عادةً تحديد مدة العقد، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. في حالة كان العقد محدد المدة، يحدد تاريخ بدء العقد و تاريخ الانتهاء. يجب أيضا تضمين بند ينظم إمكانية تجديد العقد إذا رغب الطرفان في ذلك. في السعودية، إذا تم تجديد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغ مجموع مدة العقد الأصلية والتجديدات أربع سنوات.
ويتحول العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة، مما يعني أن العامل قد يحصل على حقوق إضافية مثل التقاعد في المستقبل.
التزامات المؤسسة في عقد العمل
تتحمل المؤسسة العديد من الالتزامات القانونية تجاه العامل وفقاً لنظام العمل السعودي، لضمان بيئة عمل آمنة وصحية وحقوق عادلة. تشمل هذه الالتزامات ما يلي:
- دفع الأجر في الوقت المحدد: تلتزم المؤسسة بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في موعده المحدد دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام نظام العمل السعودي.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية: تلتزم المؤسسة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعامل، كما يجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من أي مخاطر قد تهدد صحته أو سلامته خلال العمل.
- الامتثال للحقوق القانونية: يجب على المؤسسة الامتثال لكافة الحقوق القانونية للعامل كما ينص عليها نظام العمل السعودي، بما في ذلك إجازات العمل، التأمينات الاجتماعية، والحقوق المتعلقة بالفصل أو الاستقالة.
- التدريب والتطوير المهني: تلتزم المؤسسة بتقديم التدريب اللازم للعامل لتحسين مهاراته وأدائه الوظيفي، وذلك بما يتماشى مع احتياجات العمل.
- حماية حقوق العامل بعد انتهاء العقد: تلتزم المؤسسة بتسوية حقوق العامل المالية كاملة بعد انتهاء العقد، بما في ذلك تسوية الأجور المتأخرة، الإجازة في نظام العمل السعودي المستحقة، وأي مستحقات أخرى وفقًا للقوانين المعمول بها في السعودية.
الأسئلة الشائعة حول صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل
هل يجب توثيق عقد العمل في وزارة الموارد البشرية؟
نعم، توثيق عقد العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصبح إلزامياً لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية. يجب توثيق عقود العمل عبر منصة “قوى” بدءاً من تاريخ بدء العمل، بما في ذلك عقود الموظفين السعوديين وغير السعوديين
هل يمكن تعديل بنود العقد بعد التوقيع عليه؟
لا يمكن تعديل أي من بنود العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين ووفقاً لما يسمح به نظام العمل السعودي.
ما هي حقوق العامل إذا تم فسخ العقد من قبل صاحب العمل؟
يحق للعامل في حال فسخ العقد من قبل صاحب العمل الحصول على تعويضات وفقاً لما ينص عليه نظام العمل السعودي، بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة.
هل يمكن للعامل العمل أكثر من 8 ساعات يومياً؟
لا يجوز للعامل العمل أكثر من 8 ساعات في اليوم إلا في الحالات الاستثنائية التي تسمح بها نظام العمل السعودي، مع دفع الأجر الإضافي عن الساعات الزائدة.
في ختام مقالنا.
أقوى صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل و6 شروط للعقد بالسعودية.
تُمثل صيغة عقد عمل بين مؤسسة وعامل حجر الأساس في بدء علاقة مهنية ناجحة ومستقرة، بحيث تضمن حماية حقوق الطرفين وتنظيم التزامات كل منهما بشكل قانوني وواضح. فإذا كنت صاحب مؤسسة أو ممثلاً قانونياً وتحتاج إلى صياغة عقد عمل احترافي ومتوافق مع النظام السعودي
تواصل معنا لنوفر لك خدمات قانونية متخصصة في إعداد ومراجعة أنواع عقود العمل في السعودية وحقوق العامل في كل نوع، وذلك بمهنية عالية ودقة قانونية تامة. تواصل معنا الآن لضمان حماية مصالحك، وتأسيس علاقة تعاقدية قانونية متينة تدعم نجاح أعمالك.
المصادر.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
